عبدالفتاح سلطانی به درخواست ۳۶۰۰ از وکلا، فعالان مدنی و سیاسی مبنی بر توقف و تعلیق اعتصاب غذا پاسخ مثبت داد

عبدالفتاح سلطانی در بیانیه ای از زندان اوین به درخواست بیش از ٣۶٠٠ تن از وکلا و فعالان مدنی و سیاسی مبنی بر توقف و تعلیق اعتصاب غذا تا ٣١ فروردین، پاسخ مثبت داد.

متن کامل بیانیه این وکیل محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین که از طریق وکیل او سعید دهقان در اختیار رسانه ها قرار گرفته، از این قرار است:

به نام خداوند جان و خرد
مردم شریف ایران
با تقدیم درودهای گرم و صمیمی و با عرض ادب و آرزوی تندرستی، رفاه و خوشبختی و بهترین ها برای شما عزیزان و آحاد جامعه بشری، اینک که بسیاری از شما بزرگواران از جمله وکلا، حقوقدانان، اساتید دانشگاه، کارگران، معلمان، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه نگاران و دانشجویان، از اینکه سلامتی «این خدمتگزار کوچک مردم» به خطر می افتد، ابراز نگرانی کرده و امر فرموده اید که اعتصاب غذای خود را موقتاً متوقف و معلق نمایم، بنده نیز پیروی از فرمایشات شما را بر خود واجب دانسته و اعتصاب غذای خود را از ساعت ١۴ امروز، موقتاً پایان می دهم. باشد تا با جوّی بی تنش، وکلا و حقوقدانان گرانقدر، نمایندگان محترم مجلس، رؤسای محترم کانون وکلای دادگستری مرکز و اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران و همچنین سایر فعالان مدنی و سیاسی بتوانند اجرای عدالت و احقاق حق را پیگیری نمایند. در پایان بر خود واجب می دانم که از تلاش ها و پیگیری های همه عزیزان سپاسگزاری نمایم.
ارادتمند شما- عبدالفتاح سلطانی
بازداشتگاه اوین ١٣٩٧/١/۶

«٣۶٠٠ وکیل دادگستری و فعال مدنی» در نامه‌ای ضمن درخواست از مقامات قوه قضائیه، نمایندگان مجلس و وکلا برای «رفع موانع» آزادی عبدالفتاح سلطانی، از این وکیل دادگستری خواستند بودند، اعتصاب غذای خود را به مدت یک ماه تعلیق کند.

رادیو فردا با تایید این خبر نوشته: «وکلا و فعالان مدنی در این نامه تاکید کرده‌اند که عبدالفتاح سلطانی در مدت زندان خود «علاوه بر تحمل رنج‌ها و مرارت‌ها و بیماری‌های متعدد، با بی‌عدالتی‌های متعددی مواجه شده است.»

در این نامه «مسکوت ماندنِ درخواست اِعمال ماده ١٨ سابق (با وجود تمهید تمام مقدمات قضایی)، رد اعاده دادرسی، لغو حق مرخصی در ایام نوروز و محروم ماندن از حق قانونی آزادی مشروط» از جمله «بی‌عدالتی‌های» انجام شده درباره این وکیل دادگستری اعلام شده است.

نویسندگان این نامه تاکید کرده‌اند «محدودیت‌هایی» که در این سال‌ها در حق عبدالفتاح سلطانی «روا داشته شده» است، «با هیچ منطق قضایی، امنیتی یا سیاسی توجیه‌پذیر نبوده و نیست».

این وکلا و فعالان مدنی از نمایندگان مجلس، مقامات قوه قضائیه، و رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران و دیگر وکلا درخواست کرده‌اند که تا پایان فروردین‌ماه «از تمام ظرفیت‌های موجود» برای «رفع موانع» آزادی عبدالفتاح سلطانی استفاده کنند.

نویسندگان این نامه همچنین از عبدالفتاح سلطانی خواستند که «حداقل تا پایان فروردین ماه» اعتصاب غذای خود را تعلیق کند.

محمد هاشمی، محمد شریف، محمد سیف‌زاده، فریده غیرت، نسرین ستوده، گیتی پورفاضل، آذر منصوری، محمد توسلی، مینو مرتاضی، مصطفی تاجزاده، تقی رحمانی، عمادالدین باقی، پرستو فروهر، محمود بهشتی، رسول بداقی، عبدالصمد خرمشاهی، زهرا ربانی املشی و پروین اردلان از جمله امضاء‌کنندگان این نامه هستند.

«عبدالفتاح سلطانی»، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین که از شهریورماه ۱۳۹۰ در زندان به سر می‌برد، سه‌شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ طی نامه ای اعلام کرد “به دلیل تبعیض‌هایی که در زندان علیه زندانیان سیاسی – عقیدتی اعمال می‌شود و دخالت ماموران وزارت اطلاعات در امور قضایی زندان سیاسی ، از اول فروردین ۹۷ دست به اعتصاب غذا  زده است.”

شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر پیش از این گفته بود که یکی از بازجویان وزارت اطلاعات مشهور به محمودی، که پیش از این بازجوی خود او بوده، بازجوی پرونده نرگس محمدی و عبدالفتاح سلطانی است.

عبدالفتاح سلطانی به ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شده که با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی این حکم به ۱۰ سال کاهش پیدا می‌کند.

طبق ماده ۱۳۴ در صورتی که جرایم فرد بیشتر از یک مورد باشد، تنها حکمی در نظر گرفته می‌شود که بالاترین میزان مجازات است.

همچنین در صورت استفاده از حق آزادی مشروط آقای سلطانی باید آزاد شود.

ابراهیم ثابت‌قدم و سعید دهقان در این نامه تاکید کرده‌اند که موارد مورد استناد قاضی دادگاه انقلاب در جریان محاکمه عبدالفتاح سلطانی ، اساسا جرم نبوده‌اند و صرف‌نظر از این امر «حتی مجازات‌های تعیین شده نیر تناسبی با جرم ادعایی نداشته است».

برخی از موارد اتهامی عبدالفتاح سلطانی، مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر در زندان، دریافت جایزه حقوق بشر نورنبرگ آلمان و اطلاع‌رسانی درباره پرونده موکلان خود بوده است.

عفو بین الملل پیش تر در مطلبی که در کانال تلگرام بخش ایران این سازمان حقوق بشری منتشر شده، خواستار آزادی فوری عبدالفتاح سلطانی حقوقدان و وکیل دادگستری شده است.

در این  بیانیه‌ای که به مناسبت ششمین سالگرد بازداشت آقای سلطانی منشتر شده بود،  مگدلینا مغربی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل تصریح کرده که حبس طولانی‌مدت عبدالفتاح سلطانی «بی‌عدالتی عظیم و گواه بر سرکوب شدید کسانی است که شجاعانه برای حمایت از حقوق‌بشر و ارتقای آن فعالیت می‌کنند».

شرایط سلامت آقای سلطانی در سال‌های زندان رو به تحلیل رفته و دچار بیماری‌هایی نظیر کم‌خونی، نوسان فشار خون و بیماری حاد کولیت عصبی شده است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

3 × 4 =