به مناسبت روز جهانی مبارزه برای لغو اعدام؛ دهم اکتبر

دهم اکتبر، روز جهانی مبارزه برای لغو اعدام به عنوان‌ مجازاتی غیرقابل بازگشت و غیر انسانی نام گرفته‌است. در بین کشورهای جهان، ایران پس از چین دومین رتبه را به خود اختصاص داده است و در میان کشورهای خاورمیانه رتبه اول را در اجرای احکام اعدام دارد. در حالی که بسیاری از فعالان حقوق بشر معتقدند، با توجه به جمعیت یک میلیارد و چهارصد میلیونی چین و قیاس آن با جمعیت کشورمان، و مقایسه نرخ اعدام در این دو کشور، ایران رتبه اول را در اجرای مجازات اعدام کسب خواهد کرد.

امسال، در حالی در آستانه روز جهانی مبارزه برای لغو اعدام قرار  می‌گیریم که طی هفته‌های اخیر ده ها تن از زندانیانی که با طرح جرایم سیاسی، اتهام قتل، فروش یا نگهداری مواد مخدر، استفاده از سلاح گرم و قصاص، به اعدام محکوم شده‌اند یا حکم اعدام آنها اجرا شده است.

بیشترین آمار اعدام‌ در ایران، در رابطه با جرائم مربوط به مواد مخدر است، اما علاوه بر جرائم مربوط به مواد مخدر، در موارد ارتکاب به قتل، تجاوز جنسی، استفاده از سلاح گرم درحین ارتکاب جرم، جاسوسی، ارتداد، زنا (رابطه بدون ازدواج) و روابط همجنس گرایانه اعمال می شود. دو اتهام کلی محاربه با خدا و افساد بر روی زمین نیز مستحق حکم اعدام به شمار می‌رود که دامنه شمول آنها گسترده و تعریف نشده است و زندانیان سیاسی و عقیدتی را نیز دربر می‌گیرد و تشخیص آن به نظر قاضی بستگی دارد.
دادگاه‌های جرائم مواد مخدر و جرائمی از قبیل تجاوز و سرقت‌های مسلحانه در مدت زمان بسیار کوتاهی به پایان می‌رسند و متهمان فرصتی برای دفاع از خود پیدا نمی‌کنند.

فعالان مدنی در کنار سازمان‌های بین‌المللی، در طول سال‌ها گذشته تلاش کرده‌اند تا افکار عمومی را نسبت به اعدام‌های گسترده در ایران حساس کنند، با این حال بنا به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از ابتدای سال میلادی جاری تا روز دهم اکتبر که روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است، ۲۰۷ زندانی از جمله ۵ کودک‌-مجرم در ایران به دار آویخته شده‌اند.

در بین ۲۰۷ زندانی اعدام شده، تنها ۷۵ نفر از ایشان توسط رسانه‌های داخل ایران اعلام شده است. از این میان ۲۰ نفر با اتهام محاربه، ۸ نفر با اتهامات مربوط به مواد مخدر، ۱۵۵ نفر با اتهام قتل عمد، ۲۱ نفر با اتهام تجاوز به عنف و ۳ نفر با اتهامات سیاسی اعدام شده‌اند.

گزارشهایی که به دست سازمان حقوق بشر ایران رسیده، نشان می‌دهد بسیاری از کسانی که اعدام شده‌اند به قشر بی‌بضاعت و به حاشیه رانده شده جامعه ایران تعلق داشته‌اند. همچنین این افراد در یک سیستم دادرسی ناعادلانه، پس اخذ اعتراف به وسیله شکنجه و در حالی که حق استفاده از وکیل در مراحل اولیه دادرسی از ایشان سلب شده محاکمه و به اعدام محکوم می‌شوند. گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهد برخی از کسانی که اعدام می‌شوند ممکن است کاملا بی‌گناه باشند.

روند دادرسی در دادگاه‌های ایران -به ویژه دادگاه‌های انقلاب- اغلب با نقض حقوق متهمان همراه است و با معیارها و استاندارهای قضاوت عادلانه همخوان نیست.

اما اجرای احکام اعدام، مجازاتی است که انسان‌ها، در سده‌های گذشته، برای مقابله با مجرمان و ارتکاب جرم و با هدف اجرای عدالت اختیار کرده بودند. آن دوره تصور بر این بود که هر چه مجازات شدید‌تر، زمینه تحقق عدالت بیشتر و هر چه جرم بزرگ‌تر، مجازات باید شدید‌تر باشد.

این طرز تلقی کماکان در کشورهایی که بر اجرای حکم اعدام اصرار دارند تداوم یافته و ایران در میان کشورهای جهان یکی از پیشتازان اجرای مجازات اعدام است که به باور مقامات قضایی با تکیه بر اصول فقهی و دینی که در قانون کیفری جمهوری اسلامی آمده، لازم الجراست.

قطعنامه‌های سازمان ملل متحد برای توقف مجازات اعدام به عنوان اولین قدم برای لغو کامل آن، اولین بار در سال ۲۰۰۷ و دومین بار سال ۲۰۰۸ در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. دبیرکل سازمان ملل نیز در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ طی گزارشی آخرین تحولات مربوط به توقف و لغو اعدام در کشورهای مختلف را به مجمع عمومی ارائه کرد. در این قطعنامه‌ها ضمن تاکید بر توقف مجازات اعدام، گفته شده مجرم، به اعتبار انسان بودن، دارای حق حیات و بسیاری حقوق دیگر است و قانونگذار و سیستم قانونگذاری، حق سلب این حقوق را از فرد به صرف مجرم بودن و ارتکاب جرم ندارد. دومین پروتکل الحاقی به میثاق بین المللی حقوق سیاسی اجتماعی درباره لغو مجازات اعدام نیز سال ۱۹۸۹ به تصویب مجمع عمومی رسید.

ایران از نخستین کشورهای امضاکننده‌ اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر است اما حکومت اسلامی به اجرای آن در کشور احترام نمی گذارد. با این‌ حال پس از گذشت نزدیک به هفتاد سال از این رویداد تاریخی، بنا به گفته ارگان های بین‌المللی حقوق بشر از جمله‌ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، دیده ‌بان حقوق بشر، سازمان عفو بین‌الملل، گزارشگران بدون مرز، جامعه‌ دفاع از حقوق بشر در ایران، رژیم اسلامی در زمینه حقوق بشر و اعدام ها بدترین و جنایت کارانه ترین کارنامه را در سطح جهانی دارد.

موافقان احکام اعدام در ایران، آنرا راهی برای پیشگیری از وقوع جرم بر می شمرند و حکومت اسلامی طی ۴ دهه به دلایلی از جمله تنبیه مجرمان، حفظ امنیت، اجرا و گسترش عدالت را به ظاهر برای اجرای مجازات اعدام مطرح می کند اما در اصل انجام مجازات اعدام را در جهت تقویت و حفظ و اقتدار نظام اسلامی از طریق ایجاد و تقویت ترس و وحشت در میان شهروندان کشور، حفظ نظم و کنترل جامعه، ترویج روحیه تسلیم پذیری و فرمانبری از قدرت حاکم، به سکوت و بی تفاوتی کشاندن مردم و جلب همکاری با تفکر حاکم، پرداخت هزینه های سنگین برای همکاری با احزاب اپوزیسیون، تقویت و تشویق انتقام جویی، نفرت و … می باشد.

مخالفان اعدام می گویند اجرای مجازات اعدام “سلب و نقض نهایی و بازگشت ناپذیر حقوق بشر” است. سازمان عفو بین الملل از جمله سازمان های بین المللی است که در همسوی با فعالان لغو مجازات اعدام فعالیت کرده و با انتشار بیانیه هایی در همین خصوص این مجازات را تقبیح می کند و خواستار لغو آن است.

شمار زیادی از مخالفان اعدام معتقدند “زندگی زیبا و مقدس است” و هیچ کس حتی حکومت حق ندارد، آنرا حذف کند. به کارگیری خشونت راه حلی مناسب در برابر خشونت نیست. اجرای مجازات اعدام به نفع خواسته خشونت، انتقام جویی، و به ضرر خردمندی و صلح در جامعه است. بسیاری از تحقیقات و مطالعات جهانی نشان داده است که مجازات اعدام از وقوع هیچ جرم و جنایتی جلوگیری نمی‌کند. در واقع مجازات اعدام به اندیشه بشر دوستی و به روح جهان مدرن امروز که حق حیات را برای همه انسان ها محترم می‌شمارد، بی‌توجهی همه جانبه می‌کند. مواد سه و پنج اعلامیه جهانی حقوق بشر، مجازات اعدام را تجاوز به حقوق بنیادی انسان می‌داند و با منطق و آمار می‌توان نشان داد که اعدام اجرای عدالت نیست، انتقام است و می بایست هر چه زودتر لغو شود!

موارد بسیاری از متهمان بوده اند که در دادگاه محکوم شده‌اند اما پس از انجام آزمایش DNA و یا شواهد و مدارک دیگر حکم بر بی‌گناهی آنان داده شده است. اما چه بسا متهمان دیگری که پیش از آن که بتوانند مدرکی بر بی‌گناهی خود ارائه دهند، به اعدام محکوم و حکم در موردشان جاری شده است.

این موضوع تا جایی پیش رفته که در برخی از پرونده‌های قضایی گاها متهم و وکیل وی مدارکی مبنی بر بی‌گناهی موکلان خود ارایه داده‌اند اما کماکان مجازات اعدام در بسیاری از موارد اجرا شده است.

حکومت جمهوری اسلامی ایران اجرای احکام اعدام را راهی برای سرکوب فعالان سیاسی به کار می برد و با متهم نشان دادن آنان در رسانه های دولتی و ملی و اخد اعترافات اجباری علیه متهمین، سعی بر آماده سازی افکار عمومی جهت اجرای حکم اعدام می کند.

به عنوان نمونه می‌توان به اجرای حکم اعدام چند زندانی سیاسی به نام‌های زانیار مرادی، لقمان مرادی، رامین حسین پناهی و کمال احمدنژاد در ماه اخیر اشاره کرد که با وجود نقص‌های آشکار در پرونده، حکم اعدام‌شان اجرا شد.

محمد ثلاث و زینب سکانوند نیز از جمله افرادی بودند که در روندی ناعادلانه اعدام شدند. زینب سکاوند که در زمان ارتکاب جرم تنها ۱۷ سال سن داشت، گفته بود که پس از ازدواج در سن ۱۵ سالگی، بارها به پلیس در رابطه با رفتار خشونت‌آمیز همسرش مراجعه کرده و درخواست کمک و حمایت کرده بود. او همچنین مدعی شده بود که برادر همسرش چندین بار به او تجاوز کرده است. متاسفانه اما مقامات این شکایات را نادیده گرفتند، تحقیقی در خصوص آنها انجام ندادند و قدمی برای حمایت از او به عنوان یک دختر نوجوان قربانی خشونت خانگی و جنسی برنداشتند.

امجد حسین پناهی، فعال حقوق بشر در آلمان در آستانه روز جهانی مبارزه برای لغو اعدام می‌گوید: «لغو مجازات اعدام و ارزش نهادن به جان انسان، اولین گام در مبارزه با فرهنگ آدمکشی در جامعه است. مجازات اعدام شنیع‌ترین شکل قتل عمد است، چون یک نهاد سیاسی، با اعلام قبلی، از قول جامعه، و در نهایت حق به جانبی و خونسردی، تصمیم به کشتن کسی می‌گیرد و روز و ساعت واقعه را هم اعلام می‌کند. در جامعه‌ای که کشتن انسان‌ها مطابق قانون مجاز باشد، هرگز نمی‌توان جلوی تکرار همین عمل در میان اتباع جامعه را گرفت.»

این فعال حقوق بشر می افزاید: «در طول چهل سال گذشته درصد مجازات اعدام در ایران به شدت افزایش یافته و بیشترین آمار اعدام نوجوانان و جوانان در جهان متعلق به کشور ایران است. به جوخه‌ی مرگ سپردن صدها نفر از اعضا و هواداران سازمان‌های سیاسی تنها به جرم دگراندیشی و مبارزه‌ی سیاسی در مدتی کوتاه پس از انقلاب ضد استبدادی بهمن و یا اعدام بیش از پنج هزار نفر از زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و هم چنین اعدام صدها نفر از متهمان به قاچاق مواد مخدر از جمله‌ی موارد نقض شدید حقوق بشر در ایران است.»

۱۰اکتبر، روز جهانی مبارزه برای لغو اعدام به عنوان‌مجازاتی غیرقابل بازگشت و غیر انسانی است. در لیست ۱۰کشوری که بالاترین اعدام را در دنیا دارند،ایران دومین رتبه را به خود اختصاص داده است.

مدیر تحقیقات شمال آفریقا و خاورمیانه عفو بین‌الملل در این خصوص گفته بود: «استفاده از مجازات اعدام برای افرادی که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند،‌ نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر است و ما عمیقا خشمگین و متاسف هستیم که مقامات ایران به این اعدام‌ها ادامه می‌دهند. این پنجمین مورد اعدام محکوم نوجوان است که ما در سال جاری میلادی ثبت کرده‌ایم و بسیار نگرانیم که آخرین مورد هم نباشد، مگر این‌که جامعه بین‌المللی اقدامات فوری را ترتیب دهد.»

در ایران اما مخالفان اعدام که با راه اندازی کمپین های گوناگون فعالیت دارند مورد بازداشت، شکنجه یا با احکام حبس مواجه می شوند. از جمله می توان به برخورد نهادهای امنیتی با کارزار لگام (کارزار لغو گام به گام اعدام) اشاره کرد که حامیان آن از جمله نسرین ستوده (وکیل دادگستری)، آتنا دایمی (فعال حقوق بشر) بابک احمدی (نویسنده و مترجم)، سیمین بهبهانی ( نویسنده و شاعر)، جعفر پناهی (کارگردان و فیلم نامه نویس)، علی رضا جباری (نویسنده و مترجم)، فریبرز رئیس دانا (اقتصاددان و فعال سیاسی) ،پروین فهیمی (فعال حقوق بشر – مادر شهید سهراب اعرابی)، اسماعیل مفتی زاده (فعال حقوق بشر)، محمد ملکی (فعال سیاسی و رییس اسبق دانشگاه تهران)، محمد نوری زاد (نویسنده و فیلمساز) و… اشاره کرد که برخی از آن ها بازداشت شده اند یا با احکام حبس های طویل المدت و طرح اتهامات امنیتی چون اقدام علیه امنیت ملی و برهم زدن نظم عمومی به زندان افتاده اند.

شعله پاکروان مادر ریحانه جباری نیز از مخالفان اعدام است که تا زمانی که در ایران بود با فعالیت هایی که در مادران پارک لاله داشت در کنار سایر دوستان خود با مخالفت با اعدام برخاسته بود. وی اکنون با راه اندازی بنیاد ریحان در این زمینه به فعالیت خود ادامه می دهد.

شعله پاکروان(مادر ریحانه جباری) می گوید: “روز جهانی اعدام یعنی گرامیداشت یاد و خاطره همه اعدامیان تاریخ بشریت. یعنی انسانهای شریف جهان میدانند اعدام دیوی هفت سر است که جان یک محکوم را میگیرد و کیفیت زندگی بازماندگان را دگرگون میکند. اعدام نشانه بربریت است و جهان مدرن بر علیه آن قیام کرده است .
جنبش علیه اعدام در ایران همچنان به پیش میرود . در حالی که فعالین علیه اعدام همواره در تلاشند تا طنابی را باز کنند، کسانی که حکومتشان وابسته به اعدام است در تلاشند تا احکام بیشتری صادر شده و انسانهای بیشتری به کام مرگ فرو روند . به نظر میرسد قضات صادر کننده حکم اعدام در حاشیه امن اجتماعی قرار داشته و بی اندک توجهی به خواست مردم که خواستار برچیدن چوبه های دار هستند همچنان به صدور حکم نفرت انگیز اعدام ادامه میدهند . به همین دلیل میبایست کمیته ای تشکیل شود تا اسامی قضات صادر کننده حکم اعدام و حتی کسانی که به بهانه مامور معذور بودن زیر پای محکومی را خالی میکنند ضبط و ثبت کند . همه دست اندرکاران برپایی چوبه دار باید بدانند که در فردای ایران برای هر حکم اعدام که صادر و اجرا کرده اند ، محاکمه و مجازات خواهند شد . در صورت تشکیل این کمیته ، همه خانواده هایی که عزیزانشان زیر تیغ هستند میتوانند مشخصات مندرج در پرونده و امضا کنندگان کیفرخواست، حکم دادگاه کیفری یا انقلاب ، دیوانعالی کشور و هیات پنج نفره یا هفت نفره ای که پیش از استیذان ، اجرای حکم اعدام را امضا میکنند را به کمیته مزبور ارسال دارند . بدیهی است تا زمان اعلام وجود چنین کمیته ای همه فعالین علیه اعدام میتوانند این اسامی را دریافت کنند .
حاکمین جوانکش باید بدانند مردم ایران هرگز فراموش نخواهند کرد که امضای چنین قضاتی باعث شد هزاران جوان از خانه های مردم ربوده و به چوبه های دار سپرده شوند .”

عفو بین‌الملل نیز در روز جهانی مبارزه با اعدام گفت: «با زندانیان محکوم به اعدام باید با انسانیت و حفظ کرامت انسانی رفتار شود و در شرایطی مطابق با قوانین بین‌المللی حقوق بشر و استانداردهای بین‌المللی نگهداری شوند.»
عفو بین‌الملل کمپین جدیدی را برای فشار بر پنج کشور ایران، غنا، ژاپن، بلاروس و مالزی راه‌اندازی کرده است تا به شرایط غیرانسانی زندانیان محکوم به مرگ در زندان پایان داده و به سمت کامل لغو مجازات اعدام حرکت کنند.

استفان کاکبورگ،‌ معاون برنامه مسائل جهانی عفو بین‌الملل گفت: «مهم نیست که چه جرمی مرتکب شده‌اند، هیچ‌‌کس نباید مجبور به تحمل شرایط غیرانسانی در زندان شود. هنوز در بسیاری از پرونده‌ها، زندانیان محکوم به مرگ در سلول انفرادی نگهداری می‌شوند، دسترسی به خدمات درمانی کافی ندارند و از خطر اعدام دلهره و اضطراب دارند.»

استفان کاکبورگ گفت: «این حقیقت که برخی دولت‌ها زندانیان و خانواده‌های‌شان را چند روز قبل، یا در برخی پرونده‌ها، ساعاتی قبل از اعدام آگاه می‌کنند، هولناک است.»

تمامی دولت‌هایی که مجازات اعدام را حفظ کرده‌اند، فورا باید به شرایط بی‌رحمانه زندان پایان دهند، چرا که بسیاری از زندان محکوم به اعدام مجبور به تحمل آن هستند.

عفو بین الملل با مجازات اعدام صرف نظر از ماهیت جرم، ویژگی‌های محکوم یا روشی که حکومت برای کشتن استفاده می‌کند، در همه شرایط و بدون استثنا مخالف است.
مجازات اعدام مجازاتی بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز و نقض حق حیات است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است.

مریم اکبری منفرد، آتنا دائمی و گلرخ ایرایی از جمله زندانیانی هستند که خطاب به جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در ایران با توجه به روز جهانی مبارزه با اعدام نامه ای منتشر کردند.
در بخشی از نامه این سه زندانی سیاسی زن آمده است: “در کنار اعدام زندانیان عادی بسیاری از فعالین سیاسی و عقیدتی طی چهاردهه‌ی گذشته به دلیل داشتن عقاید و آرای متفاوت از حاکمیت به دار آویخته یا گلوله باران شده‌اند که طبق اسناد معتبر موجود، بیشترین تعداد آن متعلق به ده سال اول شکل‌گیری این حاکمیت (برابر به سالهای ۱۹۸۸- ۱۹۷۸) می‌باشد. اعدام هایی اکثرا بدون محاکمه، که پس از اجرای حکم، پیکر کشته شدگان به صورت گمنام در حاشیه شهرهابه خاک سپرده شدند. (این در حالی است که به فعالان مخالف با اعدام اجازه‌ی هیچ کنشی داده نمی‌شود و بسیاری از آنان صرفا به دلیل مخالفت با اعدام در زندان هستند).”

در طول سالیان متمادی از جمله موارد طرح شده نقض حقوق بشر در گزارش‌های گزارشگران ویژه حقوق بشر در ایران اشاره به اجرای احکام اعدام در ایران بوده است.

جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران که در نخستین گزارش حقوق بشری خود خواستار بازدید از ایران شد‎ه بود در گزارش اخیر خود نگرانی‌ جدی اش را در مورد اجرای مداوم اعدام در ایران ابراز کرده و از حکومت ایران خواسته تا بلافاصله اعدام افرادی را که زیر ۱۸سال به جرمی متهم شده‌اند، ممنوع کند. او همچنین توصیه کرده که مجازات اعدام در همه موارد لغو شود.

پیش از او هم عاصمه جهانگیر و احمد شهید طی گزارش هایی متناوب، به موارد نقض حقوق بشری در زمینه اجرای احکام در ایران اشاره های مستقیم کرده بودند و از مقامات ایران خواسته بودند که اجرای حکم اعدام در ایران را به طور کامل متوقف کنند.

با توجه به تمامی موارد ذکر شده اجرای مجازات اعدام در ایران همواره به عنوان یکی از شاخصه های مهم نقض حقوق بشر در ایران و جهان مطرح بوده است و کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی در کنار تمام فعالان و مخالفان اعدام کماکان در مسیر مبارزه علیه اعدام گام خواهد برداشت و از همه مبارزین و فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشری در سراسر جهان می خواهد که با همه توان در این مهم به صورت موثر تا لغو کامل مجازات اعدام در ایران قدم بردارند.

«داریوش عدیم»

منابع: سازمان حقوق بشر ایران-یورونیوز فارسی-رادیو زمانه-صدای آمریکا-سودویند

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

نوزده + 6 =