وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اعتراض اتحادیه اروپا به تایید حکم ۱۶ سال حبس برای نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در ایران «مداخله‌جویانه» دانست و آن را رد کرد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی ، بهرام قاسمی، سخنگوی این وزارت‌خانه روز شنبه (۱۰ مهر-۱ اکتبر) در پاسخ به بیانیه‌ی “سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا” گفت: «بی‌شک صادرکنندگان این بیانیه باید آگاهی داشته باشند که موضوع حقوق بشر و ارتقاء آن با صدور بیانیه‌های سیاسی تحقق نخواهد یافت و این موضوع نباید مستمسک و بهانه‌ای برای دخالت در امور داخلی کشورها و قضاوت پیرامون مسایلی گردد که صرفا در حیطه وظایف و اختیارات دستگاه مستقل قضایی کشورهاست.»
آقای قاسمی هم‌چنین به اتحادیه اروپا توصیه کرد که «با درک دقیق‌تر از روندهای قضایی در ایران، از تکرار اظهارات غیرمتعارف و غیرسازنده خودداری نماید».
روز چهارشنبه (۷ مهر-۲۸ سپتامبر)، شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت ۱۶ سال حبس نرگس محمدی را تایید و با استناد به ماده ۱۳۴ «قانون مجازات اسلامی» مبنی بر تجمیع مجازات‌ها، ۱۰ سال از این حکم را قابل اجرا دانست.
این حکم پیش‌تر در اردیبهشت‌ماه امسال توسط ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران و به سه اتهام «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام»، «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» صادر شده بود.
خانم محمدی پیش از صدور این حکم -که با پرونده‌سازی وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی صادر شده- در نامه‌ای از داخل زندان اوین نوشته بود: «تزلزل و مصلحت‌اندیشی در مقابل صلواتی و بازجویان وزارت اطلاعات -که قرار بود در دولت جدید حافظ آزادی باشند- گستاخ‌ترشان می‌کند.»