هشت کارگر گروه صنعتی ملی فولاد ایران، روز گذشته ۱۵ اسفند، با تامین کفالت ۵۰ میلیون تومانی به صورت موقت از زندان مرکزی اهواز آزادشدند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران با تایید این خبر نوشت: ” هشت کارگر گروه ملی صنعتی فولاد اهواز پس از ۶ روز بازداشت و حبس در زندان مرکزی اهواز، ظهر امروز ۱۵ اسفند در میان استقبال خانواده و جمعی از همکاران خود با قرار کفالت ۵۰ میلیون تومانی آزاد شدند.”
فرهاد اکبریان، مرتضی اکبریان، میثم علی قنواتی، امین مؤمن پور، حسین نیسی، باقردلفی، تقی حسن زاده، هادی عفراوی و مهدی عادل زاده، ۹ کارگری هستند که شب پنج شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ ازسوی اطلاعات نیروی انتظامی و به دستور دادستانی اهواز بازداشت شده بودند.یکی از این کارگران پیش تر در روز شنبه ۱۲ اسفند آزاد شد است.
محمدعلی جداری فروغی (وکیل دادگستری) که از جانب خانواده‌های کارگران بازداشتی مجتمع ملی صنعتی فولاد اهواز به وکالت این کارگران انتخاب شده بود، “روز چهارشنبه در مصاحبه با خبر گزاری کار ایران (ایلنا)، از صدور کفالت ۵۰ میلیون تومانی برای ۸ کارگر بازداشتی خبر داده و گفت:” با حضور در شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای انقلاب اهواز به اتفاق خانواده کارگران بازداشتی بازپرس شعبه اعلام کرد پرونده موکلان، امنیتی است و بایستی با مراجعه به زندان، تشریفات وکالت را انجام دهم”. با مراجعه به قسمت اجرای احکام زندان اهواز به من گفته شد که این کارگران حق انتخاب وکیل ندارند و این دستور از سوی بازپرس شعبه ۱۲ صادر شده است.”
فرهاد افشارنیا (رییس کل دادگستری خوزستان) به رسانه‌ها گفته بود: “علت بازداشت تعدادی از کارگران گروه ملی فولاد اهواز تجمعات غیرقانونی و بدون مجوز آنان است.”
به گفته وی؛ “کارگران گروه ملی فولاد ایران برای پیگیری مطالبات مزدی خود دست به اعتراض می‌زنند و اخیرا تعدادی از این تجمعات در مقابل ساختمان استانداری خوزستان و محل برگزاری نماز جمعه اهواز برگزار شده است.”
رییس کل دادگستری خوزستان اظهار داشت: “بازداشت کارگران گروه ملی فولاد ایران با دستور دادستانی و توسط نیروی انتظامی انجام شده است.”
چهار هزار کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران از دو هفته پیش اعتصاب کرده‌اند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای که در وبسایت این گروه منتشر شده، بازداشت این کارگران را«گروگان گیری» از سوی کارفرما و مسئولین انتظامی شهر اهواز برای «به کار واداشتن کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی بدون دریافت حقوق‌های معوقه» دانسته است.
در سال‌های گذشته نیز صدها نفر از کارگران به دلیل اعتراض‌های صنفی خود بازداشت شده‌اند.
اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید می‌کند که کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه و صنعت می‌توانند انجمن‌های صنفی تشکیل دهند. با این حال سال‌هاست که از فعالیت‌های صنفی و اتحادیه‌ای کارگران مشاغل مختلف ممانعت به عمل می‌آید و رهبران و فعالان اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری با خشونت، سرکوب و تهدید مداوم روبرو هستند.