۶۰ نماینده پارلمان اروپا طی نامه ای به حسن روحانی، خواستار آزادی بی‌قیدوشرط نسرین ستوده شدند

۶۰ نماینده پارلمان اروپا روز چهارشنبه ۳۱ مرداد در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، با ابراز نگرانی عمیق از ادامه بازداشت نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشری، خواستار آزادی بی‌قیدوشرط او شدند.

در متن این نامه سرگشاد‌ه‌ آمده است:

“رئیس جمهور محترم روحانی،
هدف ما از نوشتن این نامه ابراز نگرانی عمیق ما از ادامه بازداشت نسرین ستوده، دارنده جایزه ساخاروف است. او ماه ژوئن سال جاری (خرداد) برای سپری کردن پنج سال حبس که پیشتر ظاهرا به دلیل فعالیت در زمینه حقوق بشر برای او صادر شده بود، بازداشت شده است.

هفته گذشته نسرین ستوده با اتهامات جدیدی، از جمله اتهام جاسوسی، مواجه شده که به شدت نگران کننده است. پرونده او نشان می‌دهد که دستگاه قضایی ایران فعالیت‌های مشروع برای حقوق بشر را همچنان جرم می‌داند.

ما از شما می‌خواهیم که از دستگاه قضایی ایران بخواهید به روند قانونی دادرسی احترام گذارد و اطلاعات مربوط به اتهاماتی که به نسرین ستوده وارد شده را اعلام کند. ما از شما می‌خواهیم هر آنچه در توان دارید برای اطمینان از آزادی بی قید و شرط نسرین ستوده انجام دهید.

نسرین ستوده، دارنده جایزه ساخاروف وکیل شجاع و محترم که الهام‌بخش بسیاری در ایران و جهان است، از پشتیبانی بی‌وقفه ما برخوردار است.

با احترام”

نسرین ستوده به دلیل فعالیت‌های خود در زمینه حقوق بشر سال ۲۰۱۲ میلادی، همراه جعفر پناهی برنده جایزه ساخاروف از پارلمان اتحادیه اروپا شد.

نسرین ستوده، وکیل و حقوق‌دان، ۲۳ خرداد ماه بازداشت شد و به گفته رضا خندان، همسرش، هم‌چنان در «بازداشت موقت» به سر می‌برد. آقای خندان ماه گذشته در فیس‌بوک خود نوشته بود این وکیل «در یک پرونده که حکم آن در ۱۳ مهر ۹۵ به صورت غیابی صادر شده، به پنج سال زندان محکوم شده است».

رضا خندان به رادیو فردا گفته دادگاه انقلاب با استناد به ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی که در خصوص کمک به جاسوسان است، خانم ستوده را با حکمی غیابی محکوم کرده است در حالی که دادسرای اوین چنین اتهامی را به نسرین ستوده وارد نکرده بود و حکم با کیفرخواست تطبیق ندارد.

این در حالی است که نسرین ستوده در نامه‌ای از زندان اوین گفته است از حضور و دفاع در برابر دادسرا و بازپرس این بخش خودداری خواهد کرد.

خانم ستوده در نامه‌اش از زندان گفته است که در اعتراض به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری همچنین از ارائه هرگونه دفاعی خودداری می‌کند.

وی در این نامه نوشته است:«دادسرای مذکور به طور غیرقانونی به استناد لیستی که آشکارا خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی است از اعمال حق انتخاب وکیل توسط متهمان جلوگیری می‌نماید.»

خانم ستوده اضافه کرده است:«اینجانب در اعمال حق انتخاب وکیل، از بدو حضور در دادسرای مستقر در زندان اوین، نام سه تن از همکاران محترم را جهت به عهده گرفتن وکالت خویش اعلام نمودم، اما بازپرس مربوطه تا امروز از پذیرش وکالت همکاران گرامی خودداری کرده است.»

نسرین ستوده طی سال های اخیر وکالت شمار زیادی از فعالان سیاسی و مدنی را به عهده داشته است. او همچنین در جریان اعتراضات زنان به حجاب اجباری که به اعتراضات «دختران خیابان انقلاب» مشهور شده، وکالت شماری از این زنان را بر عهده داشت.

در خرداد ماه گذشته سازمان عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر نیز خواستار آزادی بدون قید و شرط خانم ستوده شده بودند.

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر پیش‌تر، در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۳۸۹ بازداشت شد و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۱ سال حبس تعزیری،۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت الخروجی از کشور محکوم شد. این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ۶ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حرفه وکالت تقلیل یافت. این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، پس از تقریبا ۳ سال حبس در روز ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۲ از زندان اوین آزاد شد.

وی بر اساس رای دادگاه به مدت ۱۰ سال از وکالت محروم بود، اما این وکیل اعلام کرد از آنجا که صدور حکم محرومیت از وکالت وی در صلاحیت دادگاه انقلاب نبوده و بر اساس ماده هفده قانون استقلال وکلا، هیچ دادگاهی جز دادگاه انتظامی وکلا قادر به تعلیق یا لغو پروانه وکیلی نیست، او به وکالت خود ادامه خواهد داد پس از آن در زمستان سال ۱۳۹۳ معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای اوین به عنوان شاکی خواستار ابطال پروانه وکالت خانم ستوده از سوی دادگاه انتظامی وکلا شد. خانم ستوده طی چند جلسه دادگاه از سوی دادگاه انتظامی وکلا به تعلیق پرونده وکالتش به مدت سه سال محکوم شد.

منابع

رادیو فردا و دویچه وله فارسی

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

هجده − یک =