کیفرخواست به متهمان پرونده محیط زیست ابلاغ نشده است

وکیل مدافع یکی از متهمان پرونده فعالان محیط زیستی خبر داد که دادگاه هنوز متهمان را دعوت و کیفرخواست را به آنها ابلاغ نکرده است.

محمدحسین آقاسی در همین خصوص به ایرنا گفت: «معمولاً پس از ارسال پرونده ها از دادسرا به دادگاه، شعبه دادگاه متهمان را دعوت و کیفرخواست را به آنها ابلاغ می کند و می پرسد که آیا متهم یا متهمان وکیل دارند یا خیر؟»

وی با بیان اینکه در پرونده فعالان محیط زیستی، هنوز دادگاه کیفرخواست صادره از سوی دادستانی را به متهمان ابلاغ نکرده‌است، اضافه کرد: «در این پرونده به جز سام رجبی که وکالت او را به عنوان وکیل تعیینی بر عهده دارم، برای تعدادی از متهمان وکیل تسخیری گرفته شده و تعدادی نیز هنوز وکیل ندارند که باید منتظر باشند».

این پرونده هشت متهم دارد که برای چهار نفر به اتهام افساد فی الارض، سه نفر به اتهام جاسوسی و یک نفر هم به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، کیفرخواست صادر شده است.

اتهام چهار متهم این پرونده در ابتدا جاسوسی بود که بعداً به افساد فی الارض تغییر کرد.

آقاسی پیش‌تر گفته بود که شعبه بازپرسی در پرونده سام رجبی در خصوص اتهام جاسوسی قرار منع تعقیب صادر کرده و اتهام او به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی تغییر کرده است.

غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی دستگاه قضا ۲۰ آبان امسال در یکصد و سی و سومین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درخصوص پرونده فعالان محیط‌ زیستی و تغییر عنوان اتهامی تعدادی از متهمان از جاسوسی به افساد فی الارض گفت: «باید توضیح دهم که کیفرخواست آنها تغییر نکرد بلکه عنوان آن تغییر کرد. اینکه در یک پرونده کیفرخواست چیزی باشد و بعد عنوان کیفرخواست تغییر کند موضوع جدیدی نیست و تغییر عنوان اتهامی هم مسئله تازه و بعیدی به شمار نمی رود».

وی افزود: «عنوان اولیه اتهامی این افراد جاسوسی بود و طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی برخی جاسوسی‌ها می‌تواند تا افساد فی الارض هم پیش برود. این آقایان یکسری ادعاهایی می‌کردند و برخی نهادها می‌گفتند که آنها جاسوس نیستند و برخی افراد هم می‌گفتند جاسوس هستند که گزارش آن برای ستادکل نیروهای مسلح ارسال شد و ابزار و آلات آنها هم مورد بررسی قرار گرفت و سوال شد که ابزار و وسایل آنها برای چه کاری استفاده می‌شود».

معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: «بر اساس گزارش تکمیلی کارشناسان ستادکل نیروهای مسلح و اعترافات متهمان و همچنین ارزیابی خسارت‌هایی که از این بابت وارد شده بود، این افراد مشمول ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی شناخته شدند».

«مراد طاهباز»، «سام رجبی»، «امیرحسین خالقی»، «هومن جوکار»، «سپیده کاشانی»، «نیلوفر بیانی» و «طاهر قدیریان»، «عبدالرضا کوهپایه» بیش تر از ۹ ماه است که در بازداشت موقت به سر می‌برند. آن‌ها فعالان محیط زیست هستند که بهمن ماه سال گذشته بازداشت شدند.

محمد حسین آقاسی، وکیل چند نفر از بازداشتی‌های محیط زیستی گفته‌بود: «واقعیت این است که دادستان از بازپرس پرونده خواسته تا اتهام افساد فی‌الارض را به ۵ نفر از متهمان این پرونده تفهیم کند و بازپرس هم پذیرفته است.» به گفته او دادستان با استناد به نامه‌ای که از سوی ارتش و از طریق شورای عالی امنیت ملی به دادستانی رسیده، تصمیم گرفته عنوان اتهام را در کیفر خواست این ۵ نفر تغییر دهد.

برای این ۵ نفر قبلا اتهام جاسوسی مطرح شده بود ولی حالا با توجه به گزارش ارتش، وضعیت فرق کرده است: «ظاهرا ارتش مطالبی را در یک نامه به شکل گزارش‌گونه‌ برای شورای عالی امنیت ملی فرستاده و آقای شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی بدون هبچ اظهار نظری نامه را برای اطلاع آقای دادستان ارسال کرده‌اند و دادستان هم با توجه به این نامه تصمیم گرفتند که اتهام این افراد تغییر کند.»

در نامه ذکر شده فعالان محیط زیست به عنوان متهمان پرونده، به افسران اطلاعاتی سیا و موساد ربط داده شده و فعالیت‌های آن‌ها را به عنوان نفوذ در جامعه علمی ایران و جمع آوری اطلاعات از اماکن حساس و حیاتی کشور از جمله پایگاه‌های موشکی کشور مربوط کرده‌اند.

موضوعی که هم وکیل این افراد و هم خانواده‌هایشان تکذیب کرده‌اند.

دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای از مقام‌های ایران خواسته بود که فوراً این فعالان را «که ۹ ماه است در بازداشت خودسرانه به‌سر می‌برند» آزاد کنند.

در دوم آبان‌ماه، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، در کنفرانسی مطبوعاتی گفته‌بود: «مقامات اتهامات علیه فعالان را نهایی کرده‌اند.» آنها از ژانویه و فوریه در بازداشت به سر می‌برند. او گفت که چهار نفر با اتهام «فساد فی الارض» مواجه هستند که خطر حکم اعدام را به همراه دارد. او این اتهامات را با این ادعا توجیه کرد که فعالان «به دنبال قرابت به مکان‌های نظامی در پوشش پروژه‌های محیط زیستی و کسب اطلاعات نظامی» بوده‌اند.

کاوس سید امامی هم یکی دیگر از بازداشتی‌های محیط زیستی بود که نوزدهم بهمن ماه سال گذشته قوه قضائیه خبر خودکشی او در زندان را به خانواده‌اش اطلاع داد. کاووس سید امامی، فعال محیط زیست و استاد جامعه‌شناسی دانشگاه «امام صادق» بود و این خبر برای کسانی که سیدامامی را از نزدیک می‌شناختند، غیرقابل باور بود. خانواده سید امامی هم ادعای قوه قضادیه درباره خودکشی کاوس سید امامی را رد می‌کند.

کاووس سیدامامی، استاد جامعه‌شناسی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق و مدیر عامل موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» بود که ۴ بهمن ۱۳۹۶، از سوی ماموران سپاه پاسداران بازداشت شد و ۱۹ بهمن‌ماه، خانواده‌اش، از مرگ او با عنوان «خودکشی» مطلع شدند.

رامین سیدامامی فرزند کاووس سیدامامی، خواننده‌ای که با نام کینگ‌رام در میان ایرانیان شناخته می‌شود، یکی از اولین افرادی بود که دلیل اعلام شده از سوی مسئولان قضایی یعنی خودکشی را باور نکردنی خواند. این خواننده روز ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ در اینستاگرام و توییتر خود نوشت: «خبر مرگ پدرم، کاووس سید امامی، برایم باور کردنی نیست. کاووس در ۴ بهمن دستگیر شد و ناگهان از دادسرا مادرم، مریم ممبینی، را جمعه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ احضار می‌کنند و خبر مرگ همسرش را به او می‌دهند. می‌گویند خودکشی کرده.. هنور باور نمی‌کنم. نمی‌کنیم.»

گفتنی است، پس از انتشار خبر خودکشی کاووس سیدامامی، خانواده این فعال محیط زیستی، صبح روز ۱۷ اسفند ۱۳۹۶، قصد خروج از کشور را داشتند، که ماموران گیت امنیتی فرودگاه امام خمینی تهران با ضبط پاسپورت مریم ممبینی همسر کاووس سید امامی از خروج وی، جلوگیری کردند و تنها به رامین و مهران، دو پسر کاووس سیدامامی اجازه خروج از ایران را دادند. به دنبال این اقدام مریم ممبینی، همسر کاووس سیدامامی به دلیل فشارهای روحی شدید، در بیمارستان بستری شد.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

هفده + 1 =