سومین جلسه دادگاه فعالان محیط زیست بازداشتی روز سه‌شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ به صورت غیرعلنی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شد.
سومین جلسه دادگاه ۸ فعال محیط زیست بازداشتی متهم به “جاسوسی از مراکز نظامی کشور” صبح روز سه‌شنبه ۲۳ بهمن‌ماه به صورت غیرعلنی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی و با حضور مستشار دادگاه برگزار شد.
خبرگزاری ایرنا ادعا کرده، در این جلسه دادگاه وکلای متهمان حضور داشته‌اند، این در حالی است که پیش‌تر مقامات امنیتی و قضایی کشور به فعالان محیط زیست بازداشتی گفته‌بودند وکیل انتخابی‌شان باید از لیست مورد تایید قوه قضاییه باشد.
ایرنا جزئیات این دادگاه را منتشر نکرده و تنها اشاره کرده که نماینده دادستان تهران، بخش‌های دیگری از کیفرخواست پرونده را قرائت کرد.
قوه قضاییه ایران چند ماه پیش با ابلاغ لیستی از «وکلای مورد تایید» به دادسراها، اعلام کرده بود که متهمان پرونده‌های سیاسی و امنیتی تنها از میان افراد این لیست می‌توانند وکیل انتخاب کنند.
محمدحسین آقاسی که پیش از این وکالت سام رجبی را بر عهده داشت، در حساب توییتری اش نوشته است: «چون برخى ادعامی کنند که سام رجبى اتهام جاسوسى دارد، اگر چه اینک وکیل او نیستم، اما اخلاقا خود را مکلف می‌دانم که اعلام کنم سام رجبى در مورد جاسوسى و مشارکت در جاسوسى بکلى برائت (منع پیگرد) گرفته و قطعیت یافته ولى دو اتهام دیگر امنیتی دارد که امیدوارم بی‌گناهى اش در این دو مورد هم ثابت شود».
از سوی دیگر کتایون رجبی، خواهر سام رجبی، یک‌روز قبل از برگزاری دادگاه سوم متهمان محیط زیست نامه‌ای خطاب به محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نوشته و در بخشی از آن گفته: «۲۱ بهمن برادرم با مادرش از زندان تماس گرفته و می گوید آقای آقاسی را عزل کرده است، این در حالیست که برادرم در ملاقاتی که سه روز قبل از آن با مادرم داشته هیچ صحبتی از عزل آقای آقاسی نکرده بود».
متن نامه خواهر سام رجبی به محمود صادقی را بخوانید:
“آقای محمودصادقی، نماینده محترم مردم تهران
من کتایون رجبی خواهر سام رجبی یکی از ۸بازداشت شدگان محیط زیست هستم. یکسال بعد از بازداشت برادرم خبر تشکیل دادگاه، این امید را در دل ما زنده کرد که برادرم با رسیدگی قضایی بی طرفانه بی گناهی اش اثبات شود.
با توجه به اینکه سام آقای محمدحسین آقاسی را به عنوان وکیل انتخاب کرده بود و در بازپرسى هم دعوت و آخرین دفاع در دادسرا از برادرم دفاع کرده.
رئیس دادگاه آقای صلواتی قاضی ، برادرم را براى ابلاغ کیفرخواست دعوت و به او می گوید وکیل خود را معرفی کند، سام اظهار می دارد که آقای آقاسی وکالت مرا بر عهده دارد،اما آقای صلواتی ضمن مخالفت با حضور آقاى آقاسی ، به برادرم تکلیف می کند که وکیل دیگری بگیرد چرا که آقای آقاسی جزو وکلای حقوق بشری است و صلاح نیست در این دادگاه حضور داشته باشند.
مجدد از برادرم سوال می شود که وکیل معرفی کند اما او می گوید وکیلش را عزل نمی کند و به وکیل دیگری اعتماد ندارد و در صورت لزوم شخصا از خود دفاع می کند.
ما از تشکیل اولین جلسه دادگاه بی اطلاع بودیم، برای آقای آقاسی هم به عنوان وکیل متهم دعوتنامه ای ارسال نشد. جلسه دوم دادگاه هم برادرم بدون حضور وکیلش در دادگاه حضور یافت .
آیا ممانعت از حضور وکیل براساس ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی خلاف قانون نیست؟
چند روز پیش آقای فراهانی، سردبیر خبرگزاری قوه قضاییه در توییتی با اشاره به پرونده برادرم نوشت که آقای آقاسی از وکالت این پرونده عزل شده و دیگر وکیل هیچ کدام از افراد این پرونده نیست.
من و آقای آقاسی در پاسخ به سردبیر خبرگزاری قوه قضاییه جداگانه پاسخ دادیم که برادرم وکیلش را عزل نکرده است اما آقای فراهانی اصرار کرد که ما در اشتباه هستیم و او از این موضوع خبر دارد.
اما به یکباره ۲۱ بهمن چند روز بعد از توییت آقای فراهانی (سردبیر خبرگزاری قوه قضاییه) برادرم با مادرش از زندان تماس گرفته و می گوید آقای آقاسی را عزل کرده است، این درحالیست که برادرم در ملاقاتی که سه روز قبل از آن با مادرم داشته هیچ صحبتی از عزل آقای آقاسی نکرده بود.
در ادامه این رویداد آقای فراهانی هم در توییتی جداگانه من و آقای آقاسی را با لحنی ناصحیح خطاب قرار داده و از اینکه سام وکیلش را عزل کرده و تایید شده نوشت.
چطور ممکن است که سردبیر خبرگزاری میزان موضوعی را مطرح کرده و بعد از آن برادرم در تماس تلفنی بگوید که وکیلش را عزل کرده است.
آقای صادقی، من به عنوان یک ایرانی از شما می خواهم که حالا که دادگاه پشت درهای بسته برگزار می شود و برادرم از انتخاب وکیل خودش محروم شده است و در عین حال خانواده ما در فضای توییتر توسط سردبیر خبرگزاری قوه قضاییه مورد اهانت قرار گرفته شما به عنوان نماینده مجلس از ما حمایت کنید و با سردبیر خبرگزاری قوه قضاییه برخورد لازم صورت بگیرد.
با احترام
«کتایون رجبی»”
جلسه اول رسیدگی به پرونده این هشت نفر که به جاسوسی از مراکز نظامی کشور متهم شده‌اند، چهارشنبه ۱۰ بهمن ۹۷برگزار شده بود.
جزییاتی از دادگاه اول فعالان محیط زیست را بخوانید
روز شنبه ۱۳ بهمن‌ماه، نیز دومین جلسه رسیدگی به اتهامات این هشت فعال محیط‌زیست در حالی برگزار شد که این افراد از حق انتخاب وکیل محروم بوده و و مجبور شدند وکلای معرفی شده از سوی قوه قضاییه را برای وکالت بپذیرند.
در دومین جلسه دادگاه، قسمت دیگری از کیفرخواست پرونده قرائت شد و ادامه دادگاه به جلسه بعدی موکول شد.
جزئیات از دادگاه دوم فعالان محیط زیست را بخوانید
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز چهارشنبه ۲ آبان‌ماه ۱۳۹۷ از تغییر عنوان اتهامی ۴ نفر از این متهمان پرونده از سوی بازپرس خبر داد و گفت: «۸ نفر در این پرونده تعقیب شدند که کیفرخواست آنها آماده ارسال به دادگاه است و عنوان اتهامی ۴ نفر از آنها افساد فی الارض است».
«مراد طاهباز»، «سام رجبی»، «امیرحسین خالقی»، «هومن جوکار»، «سپیده کاشانی»، «نیلوفر بیانی» و «طاهر قدیریان»، «عبدالرضا کوهپایه» یک سال است که در بازداشت موقت به سر می‌برند. آنها فعالان محیط زیستی هستند که بهمن ماه ۹۶ بازداشت شدند.
ابتدا مراد طاهباز فعال محیط زیست و همکار موسسه حیات وحش میراث پارسیان بازداشت شده و پس از مدتی در تاریخ چهارم بهمن ماه ۹۶ مرحوم کاووس سیدامامی و دیگر همکاران سابق و فعلی موسسه در همان روز به طور جداگانه از سوی ماموران امنیتی در خیابان، منزل و یا دفتر موسسه بازداشت شدند.
دفتر موسسه میراث حیات‌وحش پارسیان، پس از بازداشت کاووس سیدامامی و همکارانش در تاریخ چهارم بهمن ماه پلمب شد.
این موسسه توانسته‌بود، در تاریخ سی‌ام اردیبهشت ۸۷ در اداره ثبت شرکت‌ها به صورت رسمی به ثبت برسد و در تاریخ نهم اردیبهشت ۹۱ نیز از طرف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک موسسه غیرتجاری مجوز خود را دریافت کرد و به صورت یک موسسه غیرتجاری عام‌المنفعه در چارچوب قوانین کشور به فعالیت خود ادامه می‌داد.
منابع مطلع و نزدیک به هشت تن از فعالان محیط زیست زندانی در ایران گفتند که برخی از آنان که برای مدت ۱۲ ماه بدون ارتباط با خارج از زندان یک سال گذشته را در بازداشت گذرانده‌اند، با تهدید به مرگ مجبور به اقرار بر علیه خود شده‌اند.
جزییات تازه‌ای که در مورد شرایط بازداشت طولانی مدت این هشت نفر به دست کمپین حقوق بشر در ایران رسیده نشان می‌دهد که مقامات قضایی ایران با ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در پرونده‌سازی علیه این فعالان با استناد به اعترافات غیر واقعی که تحت اجبار و فشار شدید از آنها به دست آمده، همکاری تنگاتنگ داشته‌اند. اسامی این هشت نفر عبارت است از: هومن جوکار، طاهر قدیریان، مراد طاهباز، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، امیرحسین خالقی، سام رجبی و عبدالرضا کوهپایه.
یک منبع آگاه از جزئیات بدرفتاری با این افراد در زندان که به خاطر نگرانی از اقدامات تلافی‌جویانه نیروهای اطلاعاتی خواست نامش محفوظ بماند به کمپین گفت که برخی از این فعالان محیط زیست ماه‌ها تحت بازداشت انفرادی و شکنجه روانی، تهدید به قتل، تهدید به تزریق دارو‌های توهم‌زا و تهدید به دستگیری و قتل اعضای خانواده خود قرار داشتند. این منبع همچنین افزود که برخی از این فعالان برای اجبار به اعتراف علیه خودشان ضرب و شتم شده‌اند.
در طی این مدت، گروه‌های زیادی از چهره‌های آشنا، جوامع بین‌المللی، سازمان‌های حقوق بشری و گاها نیز از مقامات ایران، پیگیر وضعیت پرونده آنها بوده‌اند، اما تا کنون پاسخ روشنی در این خصوص منتشر نشده و آنچه تحت عنوان اخبار بازداشتی‌های فعالان محیط زیستی در برخی رسانه‌های دولتی، از سوی مقامات ایران، منتشر می‌شود، گاه ضد و نقیض بوده‌اند.
محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری نیز گفته‌بود: «واقعیت این است که دادستان از بازپرس پرونده خواسته تا اتهام افساد فی‌الارض را به ۵ نفر از متهمان این پرونده تفهیم کند و بازپرس هم پذیرفته است.» به گفته او دادستان با استناد به نامه‌ای که از سوی ارتش و از طریق شورای عالی امنیت ملی به دادستانی رسیده، تصمیم گرفته عنوان اتهام را در کیفر خواست این ۵ نفر تغییر دهد. برای این ۵ نفر قبلا اتهام جاسوسی مطرح شده بود ولی حالا با توجه به گزارش ارتش، وضعیت فرق کرده است: «ظاهرا ارتش مطالبی را در یک نامه به شکل گزارش‌گونه برای شورای عالی امنیت ملی فرستاده و آقای شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی بدون هبچ اظهار نظری نامه را برای اطلاع آقای دادستان ارسال کرده‌اند و دادستان هم با توجه به این نامه تصمیم گرفتند که اتهام این افراد تغییر کند.»
اتهام افساد فی الارض علیه ۵ فعال محیط زیست با استناد به نامه ارتش
در نامه ذکر شده فعالان محیط زیست به عنوان متهمان پرونده، به افسران اطلاعاتی سیا و موساد ربط داده شده و فعالیت‌های آنها را به عنوان نفوذ در جامعه علمی ایران و جمع آوری اطلاعات از اماکن حساس و حیاتی کشور از جمله پایگاه‌های موشکی کشور مربوط کرده‌اند.
پیش‌تر، خواهر سام رجبی، یکی از هشت فعال محیط زیستی که از پنجم بهمن‌ماه ۹۶ در بازداشت به‌سر می‌برد در نامه‌ای سرگشاده خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران نوشته‌بود: “ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، از برادرم و یکی دیگر از متهمان زیست محیطی، خواسته که وکیل خود را تغییر دهند”.
کتایون رجبی، در نامه‌اش خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران گفته‌بود: “تمام پیگیری‌های خانواده اینجانب در مدت گذشت یک سال که برادرم در بازداشت موقت به‌سر می‌برد از طرف مقامات ایران بی نتیجه مانده‌است و اکنون اینجانب « کتایون رجبی» از شما به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل در حوزه ایران تقاضا دارم که در خصوص نقض حقوق شهروندی برادرم، با مقامات ایران وارد صحبت شوید.”
محمدحسین آقاسی، خبر داده‌بود که سه تن از متهمان این پرونده به دادسرا احضار و کیفرخواست به آنها ابلاغ شده است. او همچنین خبر داد که قاضی صلواتی از متهمان خواسته وکیل خود را تغییر دهند.
آقای آقاسی روز چهارشنبه ۱۲ دی‌ماه گفته‌بود: «سه تن از متهمان این پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب احضار و کیفرخواست صادر شده از سوی دادستانی به آنها تفهیم شده است.»
گزارش کمپین با عنوان “فشار قاضی صلواتی بر متهمان محیط زیستی برای تغییر وکیل” را بخوانید.
در گزارش مورد اشاره “ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، از سام رجبی و طاهر قدیریان، دو متهم این پرونده خواسته که وکیل خود را تغییر دهند.”
پس از مطرح شدن اتهام «فساد فی الارض» برای پنج تن از متهمان این پرنده، آقاسی گفت که این افراد «وکیل انتخابی» داشتند، اما “وکلایشان را نپذیرفته‌اند و وکیل تسخیری برایشان گرفته‌اند.”
قوه قضاییه ایران چند ماه پیش با ابلاغ لیستی از «وکلای مورد تایید» به دادسراها، اعلام کرده بود که متهمان پرونده‌های سیاسی و امنیتی تنها از میان افراد این لیست می‌توانند وکیل انتخاب کنند.
ابلاغ این لیست با واکنش وکلای ایرانی مواجه شده بود و آنها چنین کاری را خلاف قوانین ایران توصیف کرده‌بودند.
براساس اصل ۳۵ قانون اساسی ایران «در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»
براساس ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری «متهم میتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم میتواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت مجلس نوشته می‌شود.»
بهار سال جاری عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست ایران، گفته بود که حسن روحانی هیئتی وزیر دادگستری، وزیر کشور، وزیر اطلاعات و معاون امور حقوقی رئیس جمهور تشکیل داده تا به پرونده این افراد رسیدگی کنند. این هیئت در نهایت به این نتیجه رسیده بود که این افراد باید آزاد شوند.
یکی از علت‌های متهم شدن این افراد به جاسوسی، استفاده آنها از تله-دوربین هایی است که برای محافظت گونه‌ای نادر از یوزپلنگ آسیایی استفاده می‌کردند. مقام‌های سپاه پاسداران معتقدند این پژوهشگران از آن برای شناسایی مناطق نظامی و برنامه موشک های بالیستیک جمهوری اسلامی بهره می برده‌اند، امری که عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست ایران، آن را رد کرده است.
روز جهانی محیط زیست و تداوم بازداشت فعالان محیط زیست
و اکنون یکسال از بازداشت فعالان محیط زیست می‌گذرد، یک نفر از آنها به نام کاووس سیدامامی در زندان درگذشته و بقیه همچنان بلاتکلیف هستند.