دادگاه تجدید نظر سه فعال کارگری برگزار شد

دادگاهی تجدیدنظر سه تن از فعالان کارگری سنندج که به دلیل برپایی تجمع روز جهانی کارگر در اردیبهشت‌ماه بازداشت‌شده بودند، روز گذشته بدون حضور وکیل برگزار شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز دوشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۱۱ صبح، دادگاه تجدید نظر سه تن از فعالان کارگری به نام‌های امیر (جمیل) شهابی، آرمین شریفه و یدی (یدالله) صمدی تودار در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان با اتهامات “عضویت در تشکل‌های غیرقانونی” و” تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در احزاب اپوزیسیون حکومت ایران” برگزار شد.

سه فعال کارگر، در جلسه دادگاه  که به مدت یک ساعت و بدون حضور وکیل مدافعشان برگزار شد، ضمن رد اتهامات مطروحه، فعالیت‌ها خود را مسالمت آمیز عنوان کرده و اعتراض به بیکاری، گرانی و ستم اجتماعی که روزانه به کارگران روا می‌شود را  از حقوق مسالم  و قانونی خود دانسته و خواستار عدم برخورد نیروهای امنیتی و قضایی با این گونه اعتراضات مسالمت آمیز شدند.

امیر (جمیل) شهابی، آرمین شریفه و یدی (یدالله) صمدی تودار، پیش‌از این از بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت در گروهک‌های مخالف نظام» در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج تبرئه شده بودند، اما با اعتراض دادستانی سنندج مجددا با دریافت ابلاغیه‌ای از بابت اتهامات قبلی خود به دادگاه تجدیدنظر استان کردستان احضار شدند.

مأموران امنیتی در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ (روز جهانی کارگر) آقای صمدی دبیر سندیکای کارگران خباز و امیر شهابی رئیس سندیکای کارگران خباز سنندج را بازداشت و پس از ۱۴ روز نگهداری در سلول انفرادی اداره اطلاعات به زندان مرکزی سنندج منتقل کردند.

آرمین شریفه، فعال کارگری و عضو سندیکای کارگران فصلی و ساختمانی سنندج نیز روز سه شنبه، ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، پس از احضار به دفتر وزارت اطلاعات سنندج بازداشت و سپس به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد.

این سه فعال کارگری پس از اتمام بازجویی و انتقال به زندان مرکزی سنندج، ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۹۷ با قرار وثیقه ۲۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شدند.

جمهوری اسلامی ایران علیرغم آزادی برگزاری تجمعات در قانون اساسی، اجازه اجرای مراسم کارگری را به تشکل‌های مستقل و فعالان کارگری نمی‌دهد و در صورت برگزاری تجمع نیز با احضار یا بازداشت و اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی، فعالان کارگری را مورد تعقیب قضایی قرار می‌دهد.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید