آرشام رضایی به حکم هشت سال و نیم حبس و دادگاهی شدن بدون حضور وکیل اعتراض کرد

آرشام (محمود) رضایی، فعال مدنی که از دی‌ماه ۹۷ در بازداشت به‌سر می‌برد، به حکم هشت سال و نیم حبس خود اعتراض کرد.

این فعال مدنی با اتهام‌های “تبلیغ علیه نظام”، “اجتماع و تبانی” و “توهین به رهبری” طی حکمی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به هشت سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده‌است و بنا به گفته مادرش، «کشور رضایی»، به حکم صادره اعتراض کرده‌است.

آرشام رضایی که تنها گناه خود را “اعتراض مدنی و صلح‌آمیز” می‌داند، پیش‌تر در نامه‌ای از زندان اوین در خصوص دلایل حکم صادره هشت سال و نیم زندان علیه خودش پرسیده‌بود: “به چه دلیل و با تکیه بر چه عدالت و قانونی در حقش اینگونه ظلم شده است؟!”

نامه اعتراضی این فعال مدنی محبوس در اندرزگاه ۴ زندان اوین را بخوانید.

کشور رضایی، مادر آرشام، در گفتگویی با کمپین حقوق بشر در ایران از جزییات نحوه بازداشت فرزندش خبر داده و می‌گوید که پسرش به حکم هشت سال و نیم حبس که روز شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷، به وی ابلاغ شده، اعتراض کرده‌است.

مادر محمود رضایی (آرشام)، کارگر نقاش ۲۷ ساله، گفت: «فرزندش در دادگاهی بدون ابلاغ قبلی و بدون حضور وکیل، محاکمه و به هشت سال و نیم زندان محکوم شده‌است.»

کشور رضایی می‌گوید که “پسرش در تماس تلفنی به او گفته این حکم را غیرقانونی می‌داند و به آن اعتراض کرده‌است.”

محمود رضایی که دوستانش او را به نام آرشام می‌شناسند، عصر هفدهم دی‌ماه ۹۷ با دو تن از دوستانش مجید حسینی و محمد حسین زاده، توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه در تهران بازداشت شد. ماموران پس از بازداشت او را به خانه منتقل کرده و پس از تفتیش تلفن همراه او را با خود بردند.

کشور رضایی، ۳ فروردین‌ماه ۹۸ گفت: «ما نگران بودیم که چرا ساعت نه و ده شب شده و آرشام هنوز برنگشته که ماموران در خانه را زدند، یک مامور زن بود و هفت هشت نفر مامور مرد و آرشام، گفتند از سپاه هستیم و پسرت برای چند سوال و جواب کوچک با ما می آید، بعد خانه را گشتند و چند سیم کارت پیدا کردند و رفتند، بعد از آن ما هرچه رفتیم جوابی ندادند تا این که بعد از حدود ده روز توانستیم در زندان ملاقاتش کنیم.»

محمود رضایی در مراسم خاک‌سپاری وحید صیادی که به دلیل اعتصاب غذا در زندان جان خود را از داده‌بود، حضورداشته و همچنین بر اساس گفته نزدیکان این فعال مدنی وی همواره حمایت و همدردی خود را با خانواده‌های کشته‌شدگان سیاسی و خانواده زندانیان سیاسی ابراز داشته است.

همچنین حضور در تجمعات اعتراضی مسالمت‌آمیز، اطلاع رسانی نسبت به وضعیت فعالان سیاسی بازداشت شده، بخشی از فعالیت‌هایی است که منجر به بازداشت این فعال مدنی شده‌است. علی‌رغم آزادی مجید حسینی و محمد حسین زاده با قرار وثیقه، مقامات امنیتی-قضایی با بالا بردن مبلغ وثیقه، از آزادی او خودداری کرده‌اند.

آرشام رضایی روز هشتم اسفند ۹۷ بدون اطلاع قبلی و دریافت ابلاغیه از زندان اوین به دادگاه فرستاده شد. در جلسه کوتاه محاکمه که در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، بدون حضور وکیل برگزار شد، به تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبری متهم شد. قاضی محمد مقیسه، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، به اعتراض آرشام رضایی درباره عدم حضور وکیل و درخواست مهلت او توجه نکرد و با نادیده گرفتن حق دفاع عادلانه، دادگاه را پایان یافته اعلام کرد. کمپین حقوق بشر در ایران تا زمان انتشار این مطلب موفق به کسب اطلاعات دقیق در مورد جزییات حکم دادگاه در خصوص موارد اتهامی نشده است.

حق داشتن وکیل و مشاوره حقوقی از بدیهی‌ترین حقوق متهم است که در قوانین داخلی و بین المللی بارها مورد تاکید قرار گرفته است. بر اساس ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز آن را امضا کرده، متهم علاوه بر داشتن وکیل، باید از وقت و تسهیلات کافی برای دفاع و ارتباط با وکیل منتخب خود برخورد باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصل ۳۵ تصریح کرده است که در «همه»‏ دادگاه‏‌ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل‏ انتخاب‏ نمایند و اگر توانایی‏ انتخاب‏ وکیل‏ را نداشته‏ باشند «باید» برای‏ آن‌ها امکانات‏ تعیین‏ وکیل‏ فراهم‏ گردد.

طبق مواد ۴۸ و ۱۹۰ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ متهمان نه تنها حق انتخاب وکیل دارند بلکه در صورت عدم اطلاع متهم، دادگاه باید صراحتا حق انتخاب وکیل را به متهم تفهیم کند و سلب این حق برای قاضی مجازات انتظامی به همراه خواهد داشت. طبق تبصره یک ماده ۱۹۰ آیین دادرسی کیفری «سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است.»

در بیست و پنجم اسفند ۹۷، حکم دادگاه ابلاغ شد و آرشام رضایی به سه اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبری به هشت سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد که پنج سال آن قابل اجرا خواهد بود. بر اساس قواعد تعدد جرائم، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه مورد نباشد، اشد مجازات بزرگ‌ترین اتهام اجرا خواهد شد. شدیدترین مجازات در پرونده آرشام رضایی مربوط به اتهام اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی است که اشد مجازات آن پنج سال حبس تعزیری است.

طبق ماده ۱۳۴ کلیات قانون مجازات اسلامی درباره تعدد جرائم، در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم میکند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد.

آرشام رضایی، قبل از بازداشت در منطقه اسلامشهر و رباط کریم در چنوب غرب تهران با خانواده اش زندگی می‌کرد. مادر آرشام گفت او به عنوان نقاش ساختمان و علامتگذاری آسفالت در خیابان و جاده‌ها مشغول به کار بوده است. خانم رضایی به کمپین گفت آرشام تنها نان آور خانواده بوده که هزینه‌های زندگی مادر و خواهرانش را تامین می‌کرده است. او گفت بازداشت آرشام وضعیت معیشتی و اقتصادی آنان را تحت تاثیر قرار داده است، هرچند او همچنان بخشی از هزینه خانواده اش را با کار کردن در زندان تامین می‌کند: «من که بیماری قلبی دارم و خواهرانش هم که درس می‌خوانند، تنها نان آور خانواده ما بود، درد و رنج زندان یک طرف، الان هم روزها در زندان کار می‌کند، ظرف و لباس این و آن را می شوید و کارهای بعضی زندانیان را انجام می‌دهد تا ماهیانه مبلغی برای ما بفرستد، هر چه به دادگاه و دادسرا رفتیم جوابی نداده اند، اصلا به ما محلی نمی‌گذارند.»

منابع کمپین پیشتر گزارش داده بودند: «برای این فعال مدنی قرار وثیقه ۲۵۰ میلیونی صادر شده که تاکنون قاضی پرونده آن را به جریان درنیاورده است».

محمود (آرشام) رضایی فعال مدنی، از ۱۷ دی‌ماه ۹۷ باوجود تامین وثیقه کماکان در اندرزگاه ۴ زندان اوین در بازداشت به‌سر می‌برد.

 

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

خروج از نسخه موبایل