«ابراهیم نوری» فعال ترک (آذربایجانی) محبوس در زندان اوین، طی نامه‌ای خطاب به ریاست سازمان زندانها خواستار تشکیل سندیکای حمایت از حقوق شهروندی زندانیان شد.
ابراهیم نوری، علت درخواست این سندیکا را نبود دفتر حمایت از حقوق شهروندی زندانیان، بر اساس ماده ۴۴ آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی عنوان کرده است.
این فعال تُرک (آذربایجانی) محبوس در اندرزگاه ۷ زندان اوین، در نامه درخواستی خود با تأکید بر اصل ۳۹ قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت هتک حرمت به حیثیت دستگیرشدگان و محبوسین، اصلاح روش‌ها و انطباق آنها با مقررات ارسال شکایت، گزارشات، پیشنهادات و تظلمات زندانیان را خواستار و جهت تضمین آن ایجاد بستر همکاری مستمر سندیکای زندانیان با هئیت نظارت بر اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع ، ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و دیگر نهادهای حقوق بشری را ضروری دانسته است.
متن نامه ابراهیم نوری که در اختیار کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی قرار گرفته، را بخوانید:
موضوع درخواست:
صدور مجوز برای تشکیل سندیکای حمایت از حقوق شهروندی زندانیان اوین
باسلام و تحیات
«بر خلاف سیستم کیفری پیشین که تنها خود نفس جرم مورد نظر بود در سیستم جدید مخصوصا خود فرد مجرم است که علاوه بر نفس جرم مورد قضاوت قرار میگیرد و این امر با اندیشه دفاع اجتماعی نوین که معتقد است حمایت و پاسداری از جامعه باید از طریق انطباق پذیر ساختن مجدد محکوم‌علیه تحقیق یابد کاملا همخوانی دارد موضوعی که نظر بسیاری از علما و صاحب نظران مختلف را به خود معطوف داشته است، چنانکه به عنوان نمونه بنابر نظر افلاطون اگر کسی مرتکب جرمی شود قانون باید به او بیاموزد که دیگران آن را تکرار نکنند.
و یا در صفحه ۳۷۳ جلد اول مبانی جرم شناسی به قلم “کینوا ” با جمله پُربار بدین مضمون روبه رو میشویم؛
“کیفر دادن افراد نادرست چندان ارزش ندارد. باید از طریق تربیت آنان را درست کار نمود.”
مع هذا، درک منطبق پذیری محکوم‌علیه‌ها با جامعه بدون تشکیل پرونده شخصیت آنان با اجمال بررسی و نظرات متخصصین حاذق منجمله روانشناسان،روان کاوان،روان پزشکان ،جرم شناسان،جامعه شناسان،مددکاران اجتماعی و … بدور از واقعیت بوده که هیچ جزء امیدهای ناممکن نیز قلمداد می گردد.
علی ایهاالحال اینجانب با تجربه عینی به علت بازداشتهای مکرر و زندانی بودن در سالهای اخیر، همچنین از منظر تئوریک و به دلیل مطالعه در حوزه‌های کیفر شناسی و علم زندانها و تحصیل در رشته حقوق برایم قابل وضوح و ملموس گشته؛ اصل فردی کردن مجازاتها آنطور که شاید و باید جای خود را نیافته و حتی خلاء آن در قانون اساسی مشهود است.
دال بر آن علت حکم بر ورشکستگی سیاست کیفری در ایران را چنین میتوان گفت:
اگر چه در زمینه چگونگی اجرای برخی مجازاتها قوانینی تصویب و آیین نامه‌هایی تدوین گردیده و سرلوحه کار قضات اجرای احکام کیفری واقع گردیده است اما مواردی بصورت خام و راه بردی پیش بینی شده است که هرگز جوابگوی مشکلات و نیازهای اجرای احکام کیفری نخواهد بود و از طرفی دیگر متاسفانه در مقایسه با کشورهای پیش رفته دنیا که فرایند اجرای مجازات توسط قضات عالی رتبه و بسیار با تجربه انجام میشود در واحدهای اجرای احکام کیفری ایران معمولا از قضات جوان استفاده میشود و مهمترین و حساس ترین فرایند از مراحل دادرسی پنج گانه کیفری به دست کسانی برده میشود که از تجربه و دانش لازم برخوردار نیستند و چه بسا خود اینها مشکلات جدیدی را تولید و چرخه احقاق حق و اجرای عدالت را به تأخیر انداخته و یا تعطیل مینمایند.
مع‌ذالک در برهه کنونی با توجه به خلاء دفتر حمایت از حقوق شهروندی زندانیان در ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی -تربیتی کشور و بنابر بند یک ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی – سیاسی و صراحت اصل ۳۹ قانون اساسی مفهوم بر اینکه هتک حرمت و حیثیت دستگیرشدگان ، بازداشت شدگان و محکومان به زندان و تبعید به هر صورت ممنوع و مستوجب مجازات مقرر در ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی مخصوص تعزیرات میباشد، از این رو در راستای اصلاح روش ها و انطباق آنها با مقررات، ارسال شکایت و گزارشات و پیشنهادات و تظلمات واصله زندانها به مراجع مربوطه جهت پیگیری و همکاری مستمر با هیئت نظارت بر اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و ستاد حقوق بشر قوه قضایه و سایر نهادهای حقوق بشری پس از هماهنگی با سازمان زندانها نهایتا با هدف بهبود در روند کیفری بر اساس علوم روز پنولوژی در جهت انطباق سازی محکومان با جامعه با توجه به اصل ۲۶ قانون اساسی و با استناد به ماده ۲۰ اعلامیه حقوق بشر مبنی بر آزاد بودن شهروندان در جهت عضویت و تشکیل سندیکاهای سیاسی و صنفی درخواست صدور مجوز برای تشکیل سندیکاهای حمایت از حقوق شهروندی زندانیان اوین را داشته که در مراتب، اساسنامه آن بعد از موافقت با اصل موضوع پیوست خواهد گردید.»
ابراهیم نوری اندرزگاه ۷ زندان اوین
ابراهیم نوری فعال تُرک (آذربایجانی) ۱۱ تیرماه ۹۷، در آستانه گردهمایی سالانه قلعه بابک در تهران بازداشت و به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات مستقر در زندان اوین منتقل شد.
آقای نوری صبح روز سه‌شنبه ۶ شهریورماه ۱۳۹۷ طی تماسی تلفنی با خانواده‌اش، از انتقالش به قرنطینه زندان اوین و صدور قرار وثیقه ۱۲۰ میلیونی تومانی در رابطه با پرونده جدیدش خبر داده بود که به نیابت از دادگستری شهرستان اهر جهت اجرای حکم ۶ ماه حبس تعزیری بابت پرونده تبلیغ علیه نظام در سال ۹۵ پس از ۵۵ روز بازداشت به بند قرنطینه و سپس به بند چهار این زندان جهت تحمل حبس منتقل شد.
ابراهیم نوری فعال ترک (آذربایجانی) پیش‌تر در شعبه ۱ دادگاه کیفری شهرستان اهر به اتهام “تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام” به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. حکمی که در شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی به ریاست قاضی میکاییل خوبیارپور عینا تایید شد.
ابراهیم نوری، همچنین از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده، به ۱۸ ماه حبس تعزیری دیگر و ۲ سال تبعید به شهرستان نهبندان در استان خراسان جنوبی محکوم شده و طی این حکم، از هرگونه عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی و فعالیت‌های رسانه‌ای محروم شده‌است.
جلسه رسیدگی به پرونده دیگر ابراهیم نوری در روز دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده به اتهام ”فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران” برگزار شده‌بود.
ابراهیم نوری متولد ۱۳۷۰، دانش‌آموخته مترجمی زبان انگلیسی و دانشجوی رشته حقوق دانشگاه آزاد اهر از سال ۱۳۸۴ بارها از سوی مأموران امنیتی بازداشت و به حبس محکوم‌شده است.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.