علی عزیزی، فعال ترک (آذربایجانی) با وثیقه از زندان آزاد شد

ali_azizi-kampain.info_

امروز علی عزیزی، فعال ترک (آذربایجانی) که روز یک‌شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸، پس از حضور در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه، با افزایش قرار وثیقه و عدم تودیع آن در موعد مقرر بازداشت شده‌بود، به صورت موقت از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، علی عزیزی، فعال ترک (آذربایجانی) روز شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸، با سپردن وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی، به صورت موقت، تا پایان مراحل دادرسی، از زندان مرکزی ارومیه آزاد شده‌است.

آقای عزیزی، روز یک‌شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸، پس از حضور در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه، با افزایش قرار وثیقه و عدم تودیع آن در موعد مقرر بازداشت شده‌بود و روز سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸، طی تماسی با خانواده از انتقال خود به بند جوانان زندان مرکزی ارومیه خبر داده‌بود.

وی به‌دلیل عدم توانایی در تامین وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده بود.

کمپین روز شنبه ۱۸ خرداد به نقل از یک منبع مطلع گزارش داده بود که «آقای عزیزی پس از بازداشت به بازداشتگاه اطلاعات ارومیه منتقل شده و آنجا تحت بازجویی اتهام “عضویت در گروه‌ها و تشکیلات معاند نظام” به او تفهیم و روز ۱۷ خرداد از بازداشتگاه اطلاعات به بازداشتگاه زندان ارومیه منتقل شده است».

عطا کریمی، یکی دیگر از فعالان ترک (آذربایجانی) ساکن ارومیه نیز روز شنبه ۱۱ خردادماه، به همراه آقای عزیزی به صورت تلفنی برای روز یک‌شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸، به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه احضار شده‌بود که به دلیل غیرقانونی دانستن این احضار در دادگاه حاضر نشده‌بود.

عطا کریمی و علی عزیزی، پیش‌تر در خرداد ۱۳۹۴ از سوی ماموران امنیتی در ارومیه بازداشت و با سپردن وثیقه، به‌صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده‌بودند.

پیش از این اتهام “تبلیغ علیه نظام” در زمان بازداشت در سال ۱۳۹۴ به آقایان کریمی و عزیزی تفهیم شده بود.

در سال ۱۳۹۵ از سوی بازپرسی شعبه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اورمیه در خصوص این پرونده قرار منع تعقیب صادر شده بود که معاون دادستان از صدور قرار منع تعقیب ممانعت کرده و خواستار جریان یافتن دوباره پرونده شده‌بود.

آقایان کریمی و عزیزی، به دفعات و طی سال‌های گذشته با حضور در شعبه مربوطه نسبت به تعلل در روند رسیدگی به این پرونده اعتراض خود را نشان داده‌اند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید