حکم اعدام فرهاد سلیمی زندانی سنی مذهب دوباره تایید شد؛ نامه سرگشاده به ابراهیم رئیسی

فرهاد سلیمی، زندانی عقیدتی محبوس در زندان رجایی شهر کرج با انتشار نامه سرگشاده از زندان به شرح ۱۰ سال بازداشت، شکنجه، تبعیض و مشکلاتی که برای اخذ اعترافات اجباری بر او گذشته است پرداخته و به‌عنوان آخرین راه‌حل از ریاست قوه قضاییه ابراهیم رئیسی خواسته تا پرونده وی را مورد بازبینی قرار دهد. این روحانی کُرد اهل شهرستان سقز برای بار دوم از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اعدام محکوم‌شده است.

آقای سلیمی در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۸۸ توسط مأموران اداره اطلاعات آذربایجان غربی بازداشت و کماکان به مدت ۱۰ سال به‌صورت بلاتکلیف در بازداشت بسر می‌برد.

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه این زندانی را در اسفند ۱۳۹۴ در پرونده‌ای مشترک به همراه «خسرو بشارت»، «کامران شیخه»، با اتهامات “عضویت در گروه‌های سلفی”، “تبلیغ علیه نظام”، “محاربه”، ” اقدام علیه امنیت ملی”و “افساد فی‌الارض”به اعدام محکوم کرده‌بود. حکم اعدام این افراد روز چهارشنبه ۵ خرداد ماه ۱۳۹۵ به آنها ابلاغ شد.

با اعتراض این زندانیان پرونده برای رسیدگی و تایید نهایی حکم  به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ارسال و پس از بررسی پرونده توسط قاضی رازینی حکم صادره نقض و  پرونده برای رسیدگی مجدد به  شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی ارجاع داده شد.

انتقال ناگهانی چهار زندانی سنی مذهب به مکانی نامعلوم

محمود علیزاده طباطبائی وکیل مدافع آقای سلیمی با درخواست های مکرر قاضی صلواتی عزل و حدود دو سال رسیدگی به پرونده با تأخیر انجام‌شده بود. در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ پس از رسیدگی به پرونده شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ، دوباره حکم اعدام آقای سلیمی را بابت اتهامات «محاربه»، «افساد فی الأرض» و «بغی» صادر کرد.

کمپین پیش‌تر در گزارشی به جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده آقای سلیمی و شش تن از زندانیان اهل سنت در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی در خردادماه پرداخته بود.

نامه سرگشاده آقای سلیمی به ابراهیم رئیسی رییس قوه قضاییه که  یک نسخه آن جهت انتشار در اختیار کمپین قرارگرفته را در ادامه بخوانید:

جناب آقای دکتر ابراهیم رئیسی، ریاست قوه قضاییه

همان‌طور که مستحضر هستید مطابق اصول ۳۷ و ۱۳۷ قانون اساسی و ماده ۴ قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری و بند ۲ ماده‌واحده احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، که تصریح می‌کند اصل در هر شخصی در برائت است و هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه اتهام او در دادگاه‌های صالح و با رعایت اصول دادرسی عادلانه ازجمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، استقلال و بی‌طرفی مراجع قضایی و قضات، حق دفاع، مشخص بودن مسئولیت جزائی، رسیدگی در مدت‌زمان قانونی و بدون اطاله دادرسی و با حضور وکیل اثبات شود و احکام باید مستدل و مستند به اصول و ضوابط قانونی صادر گردد)

جناب آقای دکتر رئیسی

این‌جانب فرهاد سلیمی فرزند مجید روحانی اهل سنت استان کردستان، شهرستان سقز از مورخه نهم بهمن‌ماه ۱۳۸۸ بدون تفهیم هیچ اتهامی از طرف مأموران اداره اطلاعات آذربایجان غربی بازداشت و قریب ده سال کامل می‌باشد که در بازداشت غیرقانونی به سر می برم، بدون آنکه در طول مدت این ده سال تمدید قرار بازداشتی به من ابلاغ‌شده باشد و بدون اینکه در هیچ‌کدام از مراحل بازپرسی و دادرسی پرونده توانسته باشند طبق ادله چهارگانه اثبات جرم هیچ اتهامی را علیه بنده ثابت کنند، درحالی‌که از همان ابتدای کار طبق اصل ۳۲ قانون اساسی ازجمله حقوق شهروندی است که از بازداشت خودسرانه و بازرسی فاقد مجوز مصون باشند، هرگونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت بر خانواده و بستگان افراد در معرض اتهام و بازداشت ممنوع است

ده سال تمام خانواده‌ام زجرکشیده‌اند و به انتظار نشسته‌اند تا کی این وضعیت بلاتکلیفی به‌پایان برسد.

آیا من و خانواده‌ام جزو شهروندان این کشور نیستیم یا قانون سلیقه‌ای و گزینشی اجرا می‌شود؟؟؟!! در طول این ده سال و بعد از ۷ سال بلاتکلیفی بار اول در سال ۱۳۹۵ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به اعدام محکوم گردیدم که با اعتراض به‌حکم صادره و ارجاع آن به دیوان عالی کشور، در شعبه ۴۱ دیوان عالی به ریاست قاضی رازینی نقض ماهوی گردید و به شعبه هم‌عرض آن یعنی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی جهت رسیدگی مجدد ارجاع شد. که آقای صلواتی هم با مماطله و به تأخیر انداختن جلسه رسیدگی به بهانه واهی مخالف با وکالت وکیل انتخابی و قانونی این‌جانب یعنی آقای دکتر محمود علیزاده طباطبائی و درخواست عزل ایشان حدود دوسال رسیدگی به پرونده بنده را به تأخیر انداخت تا اینکه بالاخره در ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ به پرونده این‌جانب رسیدگی نمود و بعد از گذشت یک ماه از جلسه رسیدگی به پرونده،مجدداً حکم اعدام را مبنی بر محاربه و افساد فی الأرض و بغی برای بنده صادر کرد، بدون اینکه مرتکب هیچ‌کدام از مصادیق اتهام انتسابی موجود در مواد ۲۷۹ و ۲۸۶و ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی‌شده باشم و بدون اینکه دلیل و مدرکی بر اتهامات انتسابی موجود در پرونده وجود داشته باشد بلکه تمام محتویات پرونده مملو از تناقض بوده و دفاعیات بنده در تمام مراحل بازپرسی و دادگاه گواهی صریح بر عدم اعتبار حکم صادره در دو مرحله می‌باشد.

این در حالی است که به هیچ‌کدام از اتهامات انتسابی در هیچ‌یک از مراحل دادرسی اقرار ننموده و هیچ‌گونه شاهد و شواهدی محکمه‌پسند در پرونده بر اثبات ادعاهای مدعیان علیه این‌جانب وجود ندارد و احکام صادره با غرض‌های شخصی و سوءاستفاده از مواد قانونی و اعمال‌نفوذ جهت‌های سهیم در این پرونده‌سازی‌ها علیه این‌جانب، صادر گردیده است.

ریاست قوه قضاییه جناب دکتر ابراهیم رئیسی

آیا این است قانون اساسی و قوانین مجازات اسلامی و قوانین آیین دادرسی کیفری که قضات قوه قضاییه بر پاسداری و اجرای صحیح و عادلانه آن سوگند یادکرده‌اند؟؟!!!

طبق کدام اصل قانونی صرف واردکردن اتهام به شخصی مصداق واقعی جرم و مجازات و مجرم بودن آن شخص تعبیر می‌شود؟ بدون آنکه استقلالیت و بی‌طرفی از جانب مرجع قضایی و قضات مشهود شود و یا حق دفاع از خود به آن شخص یا وکیلش داده شود؟؟

اطاله دادرسی بی‌رویه و غیرقانونی هم به مدت ده سال به نظر می‌رسد که سبب جلب‌توجه شما یا هر مقام مسئول دیگری باشد و اگر بی‌توجهی مسئولان مربوطه همچنان سایه‌سرم باشد خدا می‌داند که تا چند مدت دیگر این ظلم و اجحاف مستدام خواهد بود.

جناب آقای رئیسی

مطابق اصول ۲۲،۳۸،۱۱۶ و ۱۶۸ قانون اساسی و ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی شهروندان اعم از (متهم، محکوم و قربانی جرم) از حق امنیت و حفظ مشخصات هویتی‌شان در برابر مراجع قضایی، انتظامی واداری برخورداند و نباید کمترین خدشه‌ای به شأن، حرمت و کرامت انسانی آنها وارد شود، هرگونه رفتار قانونی مانند شکنجه جسمی یا روانی، اجبار به ادای شهادت و یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و توهین به متهم یا محکوم

نقض صریح حقوق شهروندی است و علاوه بر اینکه موجب پیگرد قانونی است، نتایج حاصل از این رفتارها نیز قابل استناد علیه افراد نیست

آیا ده سال چندین بازداشتگاه و زندان عوض کردن، و اطاله غیرمعمولی و غیرقانونی و غیرمنطقی دادرسی، فشار برای عزل وکیل با بهانه‌های واهی، فشار برای اخذ اقرار و اعتراف به جرم نکرده، تعیین تکلیف مشروط بر پذیرفتن اتهامات واهی و بی‌اساس، انتظار ده ساله خانواده‌ام، سوز و ماتم از دست دادن پدر و بستگان نزدیک در دوران بازداشت، بزرگ شدن فرزندانم در غیاب من و آینده‌ی شان را با رؤیا و آرزو ساختن و به انتظار کشیدن، گریه و اشک ده ساله مادر و همسر و فرزندانم، مصداق شکنجه روحی و روانی و اجبار به اعتراف و اقرار تحت‌فشار نیست؟؟!!

اما باوجوداینکه بارها کتباً به مراجع و مسئولان متعدد (بیت رهبری، رئیس جمهوری، رئیس مجلس، رئیس سابق قوه قضاییه، دادستان کل کشور، معاون رئیس‌جمهور در امور اقلیت‌ها، رئیس دادگستری کل کشور) نامه‌نگاری کرده و اجرای عدالت و احقاق حقوق ضایع‌شده خودم را طلبیدم اما جوابی نیافتم!!!

درنهایت این‌جانب به‌عنوان یک روحانی اهل سنت از شما درخواست دارم که شخصاً پرونده این‌جانب را موردمطالعه و بازبینی قرار دهید و به آن رسیدگی نمایید زیرا در طول این ده سال قربانی برخوردهای سلیقه‌ای و هدفمند و تبعیض مآبانه و نقض صریح قانون و تخلف در اجرای عدالت در پرونده‌ام شده‌ام و هیچ راه دیگری برایم باقی نمانده بود جز اینکه از طریق یک نامه سرگشاده این اجحاف و ظلم را به سمع شما که متصدی قوه مربوطه هستید برسانم تا بلکه با ورود شما به این پرونده، حقوق سلب شده از خود و خانواده‌ام را به ما برگردانید و مطمئن باشید رسیدن این شکوائیه‌ها به سمع شما مسئولیت شما در قبال خدا و سپس من و خانواده‌ام را سنگین‌تر خواهد کرد

فرهاد سلیمی ۱۲ مرداد ۱۳۹۸

 

اشاره: مسوولیت محتوای نوشته‌ها و نامه‌های ارسالی از زندان، بر عهده نویسنده است و کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، دیدگاه‌ها و آرای مطرح شده در محتوای مطالب را ارزش‌گذاری نمی‌کند. هدف این نهاد مستند کردن احوال زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی از طریق انتشار نوشته‌ها، نامه‌ها و رنجنامه‌های آنها است.

گزارش: آرون عسکری

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

18 + 9 =