اتحادیه طلا و جواهرات شهرستان اردبیل عصر روز یک‌شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹٨ دستور فک پلمب ۱۵ روزه محل کسب علی لسانی، فرزند عباس لسانی، زندانی سیاسی ترک (آذربایجانی) را صادر کرد.
بنا به گفته یک منبع مطلع به کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی: «مهلت بررسی صدور یا عدم صدور پروانه کسب برای محل کسب علی لسانی فرزند عباس لسانی فعال سرشناس ترک (آذربایجانی)، ۱۵ روز عنوان شده است.»
واحد صنفی علی لسانی، فرزند عباس لسانی زندانی سیاسی محبوس در بند ۷ زندان اردبیل، روز چهارشنبه ۶ شهریورماه ۹۸، به دلیل فشار نهادی‌های امنیتی بر خانواده این فعال سرشناس ترک (آذربایجانی) توسط اداره نظارت بر اماکن عمومی پلمب شده‌بود.
واحد بازرسی و پلمب اتاق اصناف مرکز استان اردبیل با ارسال اخطاریه‌ای در فروردین امسال و آذرماه سال گذشته به علی لسانی، اطلاع داده بود که مغازه «تعمیرات طلا و جواهرات» وی پلمب خواهد شد.
در پارچه نصب‌شده بر محل کسب علی لسانی نوشته‌شده‌بود: «این واحد صنفی به دلیل عدم رعایت مقررات و ضوابط ابلاغی تا اطلاع ثانوی پلمب و تعطیل گردید.»
پیش از این در اخطاریه های واحد بازرسی و پلمپ اتاق اصناف مرکز استان اردبیل که در روزهای ۱۷ آذرماه ۹۷ و ۱۸ فروردین‌ماه ۱۳۹۸ بدست علی لسانی رسیده، نوشته شده بود که ظرف ۷۲ ساعت واحد “تعمیرات طلا و جواهرات” وی پلمپ خواهد شد. در آن زمان گزارش شده بود دستور پلمب این واحد صنفی به دلیل افزایش فشارها بر خانواده عباس لسانی صادر شده است.
علی لسانی دو سال پیش مغازه تعمیرات طلا راه‌اندازی کرد و همزمان برای دریافت پروانه کسب این محل نیز اقدام کرد. با دریافت اولین اخطارِ پلمب، او با حضور در اتحادیه این صنف و پیگیری موضوع از رئیس اتحادیه، «علت این تصمیم؛ فشارهای بیش از حد اداره اطلاعات اردبیل» عنوان شده‌بود.
یک منبع مطلع در خصوص احضاریه ۱۸ فرودین ماه واحد اصناف به گزارشگر کمپین گفته بود: «در برگه اخطاریه از «علی لسانی» خواسته‌شده که ظرف مدت تعیین‌شده هرگونه مواد فاسدشدنی و یا لوازم و مدارک موردنیاز از مغازه‌اش برداشته که پس از اجرای حکم با مشکلی مواجه نگردد».
بر اساس این گزارش «اولین بار در اول شهریور ۱۳۹۶ در پلیس امنیت و آگاهی اردبیل پس از تهدید به ممانعت از هر گونه فعالیت اقتصادی به علی لسانی پیشنهاد شد که در صورت همکاری با این نهاد، مسیر فعالیت‌های اقتصادی برایش هموار خواهد شد.»
همچنین منابع مطلع در آن زمان گزارش داده بودند: «در پی اخطار ۱۷ آذر ۹۷، علی لسانی با مراجعت به اتاق اصناف اردبیل علت این اقدام را جویا شد که مسئولان مربوطه گفتند “از جهت قانونی ایرادی متوجه کار شما نیست و این دستور از اداره اماکن صادرشده است”.»
در آن زمان عباس لسانی فعال تُرک (آذربایجانی) ساکن اردبیل در مصاحبه با نهادهای حقوق بشری، فشارهای اقتصادی علیه فعالین مدنی را مسبوق به سابقه خوانده بود.
اتاق اصناف اردبیل قبل‌تر نیز در روز ۲۰ اسفند ۹۷ نیز با ارسال پیامکی به علی لسانی ضمن احضار وی، خبر دستور قطعی بر پلمب واحد این فعال آذربایجانی را داده بود.
گزارش شده است که موسی قاسمی، داماد آقای لسانی که به عنوان پیمانکار در پروژه دانشگاه محمدباقر در تهران مشغول به فعالیت بود از ادامه فعالیت خود منع و اخراج شده است. به او گفته شده که قراردادتان لغو شده و «ما با تجزیه‌طلب‌ها کار نمی‌کنیم»”.
آقای عباس لسانی زندانی سیاسی ساکن اردبیل، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به ریاست قاضی خدادادی، ، به ۸ سال حبس و ۲ سال تبعید به شهر یزد محکوم شده است. این در حالی‌است که عباس لسانی از اتهامات طرح شده در پرونده‌اش تبرئه شده بود، اما بنا به گفته منابع کمپین “در اقدامی بحث‌برانگیز به‌استناد اتهامی جدید به این احکام محکوم شده‌است”.
چهارمین و آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات عباس لسانی، صبح روز پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹٨ در شعبه یک دادگاه انقلاب اردبیل برگزار شده‌بود. در آن جلسه وکیل آقای لسانی و نماینده‌‌های دادستان نیز حضور داشتند.
این شهروند محبوس در زندان مرکزی اردبیل در اعتراض به خودداری مسئولین زندان از دسترسی وی به خلاصه پرونده‌اش، از روز دوشنبه ۶ خردادماه ۱۳۹۸ دست به اعتصاب غذای اعتراضی زد و روز شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹٨ پس از دومین جلسه دادگاه خود به صورت مشروط به اعتصاب غذای خود پایان داد.
او که با اتهامات “تشکیل گروه گاماج”، ” اقدام علیه امنیت ملی” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” مواجه شده‌بود، در دومین جلسه دادگاهش گفته‌بود: “مرجع رسیدگی قضایی در تفکیک تعریف جنبش و تشکیلات از هم، دچار اشتباه می‌شود. حرکت ملی آذربایجان جنبشی است متکی بر آحاد ملت آذربایجان در جهت بدست آوردن حقوق ملت و سابقه رخدادها و فعالیت‌های حرکت ملی نشانگر آن‌است که کاملا منطبق بر خط مشی مدنی و مسالمت آمیز بوده و خواهد بود”.
آقای لسانی پیش از این در دادگاه بدوی به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد و اتهام وی “فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه‌های مخالف نظام از طریق سخنرانی در مراسم خاکسپاری حسن دمیرچی موزیسین آذربایجانی عنوان شده بود”.
پس از آن شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به ریاست قاضی میکائیل خوبیارپور حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری صادر شده از شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز برای آقای لسانی را با اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروه‌های مخالف نظام” عینا تأیید کرد.