دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، محکومیت ۱۷ و زن و مرد در پرونده سدلفور که به شلاق و جزای نقدی محکوم شده بودند را تأیید کرد.
مصطفی ترک همدانی؛ وکیل مدافع متهمان پرونده سدلفور روز پنج‌شنبه ۴ مهرماه ۹۸، به خبرگزاری تسنیم گفته‌است: «در ماجرای سد لفور، برای ۱۷ زن و مرد پرونده تشکیل و این افراد از سوی دادگاه بدوی به اتهام بی‌حجابی و جریحه‌دار کردن عفت عمومی هر کدام به تحمل ۷۴ ضربه شلاق در ملاء‌عام محکوم شدند ضمن اینکه در این پرونده، دادگاه زنان را علاوه بر شلاق، به پرداخت ۵۰ هزار تومان جزای نقدی نیز محکوم کرد.»
این وکیل دادگستری افزود: «به رأی صادره از سوی دادگاه بدوی اعتراض کردیم زیرا معتقدیم هر چند این افراد ممکن است فعل بی‌حجابی مرتکب شده باشند اما قصدی برای گرفتن و انتشار عکس در فضای مجازی نداشتند و این اقدام توسط افراد غیرمرتبط به این جمع صورت گرفته است؛ به رغم توضیحات ارائه شده، دادگاه تجدیدنظر استان مازندران توضیحات ما را نپذیرفت و رأی دادگاه بدوی را درباره متهمان عیناً تأیید کرد.»
به گفته این وکیل دادگستری، همچنین اخیراً از سوی دادگاه بدوی استان مازندران، دو نفر در ارتباط با این پرونده به اتهام فراهم کردن موجبات فساد و فحشا به سه سال حبس محکوم شدند.
خرداد ماه امسال به دنبال انتشار تصاویری در رسانه‌های ایران و شبکه‌های اجتماعی که چند نفر را مشغول تفریح در سد لفور مازندران نشان می‌داد، دادستانی استان مازندران اعلام کرده بود که با این افراد برخورد خواهد شد.
یونس حسینی‌عالمی، دادستان عمومی و انقلاب مازندران، به فارس گفته‌بود به دنبال دستور رئیس کل دادگستری این استان، «به صورت ویژه» به این مسئله رسیدگی خواهد شد.
به گفته دادستان مازندران «حضور عده‌ای از افراد به صورت مختلط و نداشتن هیچ پوشش و انتشار این تصاویر در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب می‌شود و قطعا با خاطیان این مسئله برخورد خواهد شد.»
آن زمان تصاویری از چند زن و مرد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که مشغول تفریح در آب‌های سد لفور در مازندران بودند.
در این تصاویر، مردان مایوی شنا بر تن داشته و زنان نیز حجاب خود را برداشته‌بودند.
در توضیحاتی که همراه این تصاویر منتشر شد، آمده‌بود که این افراد در روز عید فطر مشغول تفریح بوده‌اند.