عفو بین‌الملل؛ “مسئولان جنایت علیه بشریت در ایران از عدالت نخواهند گریخت”

عفو بین‌الملل روز پنج‌شنبه ۲۳ آبان‌ماه ۹۸ با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که مقامات بلژیک، لیختن‌اشتاین و سوئد در هفته‌های اخیر گام‌هایی بی‌سابقه به سوی عدالت برای قربانیان کشتار۶۷ برداشته‌اند، گام‌هایی با این پیام به مقامات ایرانی که مسئولان جنایت علیه بشریت از دست عدالت نخواهند گریخت.

این سازمان می‌گوید: «این تحولات باید جامعه بین‌المللی را به حرکت در آورد تا برای تاسیس یک مکانیسیم تحقیقاتی در سازمان ملل که باید از سال‌ها پیش ایجاد می‌شد، اقدام کند.»

در اقدامی تاریخی، مقامات سوئد یک مرد ایرانی را در تاریخ ۱۸ آبان به ظن ارتکاب «جنایت بین‌المللی در ایران و قتل در فاصله‌ی بین ۶ مرداد و ۱۳ شهریور ۱۳۶۷ » دستگیر کردند. در این مقطع زمانی در سال ۱۳۶۷، مقامات ایرانی هزاران مخالف سیاسی در زندان‌های مختلف کشور را قهراً ناپدید کردند و به صورت فراقضایی و مخفیانه کشتند. در تاریخ ۲۲ آبان دادستانی سوئد اعلام کرد که دادستان پرونده باید تا ۲۰ آذر در خصوص صدور یا عدم صدور کیفرخواست تصمیم بگیرد.

در یک تحول مهم دیگر در شورای حقوق بشر سازمان ملل، دولت‌های بلژیک و لیختن‌اشتاین طی روند بررسی ادواری جهانی ایران در آبان ماه، برای نخستین بار از ایران کتباً در خصوص سرنوشت قربانیان و محل دفن بقایای آن‌ها سوال کردند.

بلژیک از دولت ایران پرسیده است که «آیا برنامه‌ای برای روشن کردن حقایق پیرامون ناپدیدسازی‌های قهری مرتبط با اعدا‌م‌ فراقضایی و مخفیانه هزاران مخالف سیاسی در سال ۱۳۶۷ دارد». این کشور ضمن تاکید بر ادامه‌دار بودن ناپدیدسازی قهری نوشت که این حقایق شامل «تعداد و هویت کشته‌شدگان، تاریخ، مکان، چرایی و چگونگی وقوع هر یک از موارد ناپدیدسازی قهری و اعدام فراقضایی، محل دفن بقایای قربانیان و بازگرداندن آن‌ها به خانواده‌های‌شان» می‌شود.

لیختن‌اشتاین نیز پرسیده است: «ایران چه اقداماتی برای انجام تحقیقات در خصوص کشتار‌های فراقضایی سال ۱۳۶۷، سپردن عاملان و آمران، از جمله مقامات فعلی ایران، به دست عدالت و تضمین حقوق خانواده‌های قربانیان اعدام‌های فراقضایی تابستان ۱۳۶۷ در زمینه دستیابی به حقیقت و عدالت و اقدامات جبرانی انجام داده است.»

حمید نوری با نام مستعار حمید عباسی و دادیار سابق در قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ارتباط با پرونده اعدام‌های سال ۱۳۶۷ در کشور سوئد بازداشت شده است.

از حمید نوری در اسناد و مدارک موجود به عنوان «عضو هیئت اعدام در گوهردشت» کرج در سال ۶۷ یاد می‌شود.

کاوه موسوی، حقوقدان و شاکی خصوصی پرونده، در گفت‌وگو با رادیوفردا در روز چهارشنبه، ۲۲ آبان‌ماه، گفته‌بود که از دادستان در سوئد درخواست کرده است که آقای نوری «برای تکمیل پرونده حداقل یک سال در بازداشت نگه داشته شود».

دادگاه در استکهلم در نهایت در بعدازظهر چهارشنبه رای داد که آقای نوری باید چهار هفته دیگر در بازداشت بماند. این زمانی است که شاکی پرونده برای فراهم کردن اسناد و مدارک بیشتر در اثبات اتهام استفاده خواهد کرد.

به گفته کاوه موسوی، حمید نوری که در سال ۶۷ در دو زندان اوین تهران و گوهردشت کرج مقام دادیاری داشته بر اساس اسناد و مدارکی بازداشت شده است که ایرج مصداقی، زندانی سیاسی سابق و فعال حقوق بشر، طی سال‌ها جمع‌آوری کرده است.

بنا به گفته فعالان حقوق بشر این اقدام می‌تواند منجر به بازداشت‌های بیشتر کسانی شود که در کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت نقش اساسی داشته‌اند و در سفرهای خارج از کشور شناسایی می‌شوند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

2 + 16 =