علی احمدی، شهروند بهایی ساکن قائم‌شهر از سوی دادگاه انقلاب به ۱۱ سال زندان محکوم شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، علی احمدی، شهروند بهایی که آبان‌ماه ۹۷ بازداشت و دی‌ماه همان سال با سپردن وثیقه به صورت موقت آزاد شده‌بود در دادگاه انقلاب قائم‌شهر به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده‌است.
گفته می‌شود حکم ۱۱ سال زندان روز دوشنبه ۱۱ آذرماه ۹۸ به آقای احمدی ابلاغ شده‌است.
علی احمدی، شهروند بهایی ساکن قائم‌شهر صبح روز سه‌شنبه ۲۹ آبان ۹۷، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت‌شده‌بود، و روز چهارشنبه ۱۲ دی‌ماه همان سال با سپردن وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.
مرتضی اسماعیل پور، فعال حقوق بشر در رابطه با برگزاری دادگاه این شهروند بهایی به کمپین گفته‌بود:«خانواده آقای احمدی پس از مراجعه به دادگاه و صحبت با قاضی مطلع شدند، قرار بازداشت آقای احمدی تمدیدشده است و بدون هیچ توضیحی همسر آقای احمدی از دفتر قاضی به بیرون هدایت شد. علی احمدی به اتهام تبلیغ علیه نظام متهم شده است.»
مأموران امنیتی روز سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ با ورود و بازرسی منزل علی احمدی با “توهین و فحاشی” برخی از لوازم شخصی از قبیل موبایل، کیس کامپیوتر، کتاب های وی را ضبط و این شهروند ساکن قائم‌شهر را بازداشت کردند.
گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل، بارها به بهایی ستیزی توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران اعتراض کرده‌اند و این سرکوب سیستماتیک را مصداق بارزی از بی‌توجهی این حکومت به معاهدات حقوق بشری دانسته‌اند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی، بهاییت را به عنوان دین یا مذهب به رسمیت نمی‌شناسد، از این رو بازداشت و زندانی کردن بهاییان نیز در طول چهار دهه کماکان ادامه داشته است.
در سال‌های اخیر، بدرفتاری با بهاییان تشدید شده است و شامل تخریب قبرستان‌های آنان، دستگیری‌های خودسرانه، حمله به منازل، ضبط اموال، اخراج از کار، و سلب حقوق مدنی اساسی از آنها شده است. جوانان بهایی ایرانی همچنان از حق تحصیلات دانشگاهی محرومند و هر دانشگاهی که دانشجویان بهایی در آن مشغول به تحصیل باشند وادار به اخراج آنها می‌شود. متخصصین بهایی از انتصاب در شغل‌های دولتی محروم هستند و به دلیل اعتقاداتشان از جانب شرکت‌های خصوصی مورد تبعیض قرار می‌گیرند. حتی کسانی که از آنها دفاع می‌کنند نیز مورد حمله قرار می‌گیرند.