نسیم صادقی، فعال ترک (آذربایجانی) ساکن تبریز که در دادگاه بدوی به احکام زندان محکوم شده‌است به دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی احضار شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، بر اساس ابلاغیه‌ای که روز سه‌شنبه ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۸، از طریق سامانه الکترونیکی قوه قضاییه (ثنا) برای نسیم صادقی، فعال ترک (آذربایجانی) ارسال شده‌است، از او خواسته شده که ساعت ۹ صبح روز یکشنبه ۲۹ دی‌ماه در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی حاضر شود.
خانم صادقی پیش‌تر در روز شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸، از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی محمد احراری از بابت بابت اتهام« فعالیت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به نفع گروه‌های مخالف نظام» به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام این شهروند ساکن تبریز در تاریخ ۱۲ شهریورماه در این شعبه برگزارشده بود.
روز پنج‌شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۸، بر اساس احضاریه ابلاغ‌شده توسط سامانه الکترونیکی قوه قضاییه (ثنا) به نسیم صادقی از وی خواسته‌شده بود که ظرف مدت ۱۰ روز جهت “ادای توضیح” برای بار دوم در شعبه دوم دادگاه انقلاب شهرستان تبریز حاضر شود.
بر اساس این گزارش در دادنامه صادره که به‌صورت شفایی به خانم صادقی ابلاغ‌شده است آمده، «نسیم صادقی از بابت اتهام “فعالیت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به نفع گروه‌های مخالف نظام” به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم‌شده است و بر اساس ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی سیم‌کارت شماره —۰۹۳۷۰۲۹۷ که کانال “میللی گوروش” با آن راه‌اندازی شده بود ابطال گشته و کتب غیرمجاز و تصاویر و نمادهای غیرمجاز معدوم خواهند شد.»
پیشازاین نیز و در روز یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸، بر اساس احضاریه ابلاغ‌شده توسط سامانه الکترونیکی قوه قضاییه (ثنا) به نسیم صادقی از وی خواسته‌شده بود که برای روز سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۱۰ صبح جهت رسیدگی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» در شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز حاضر شود.
یک منبع نزدیک به خانم صادقی به کمپین گفت: «دادگاه این فعال ترک (آذربایجانی) روز سه‌شنبه ۱۲ شهریور با اتهام “تبلیغ علیه نظام” در شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز برگزار شده‌بود و به نظر می‌رسد این احضار در ارتباط با ابلاغ حکم صادره به صورت شفاهی باشد.»
یک منبع مطلع در رابطه با برگزاری جلسه دادگاه این شهروند ساکن تبریز به کمپین گفته بود: «در جلسه دادگاه پس از قرائت کیفرخواست صادره توسط قاضی شعبه، خانم صادقی با بی‌اساس خواندن اتهامات وارده، تمامی فعالیت‌های خود را در چهار چوب قانون اساسی جمهوری اسلامی دانسته و خواستار حفظ استقلال قوه قضائیه و عدم تبعیت از پرونده‌سازی نهادهای امنیتی شده است.»
کمپین پیشازاین در گزارشی از صدور قرار منع تعقیب در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ در خصوص اتهامات «انتشار اکاذیب از طریق رایانه» و «عضویت در جمعیت‌های معارض کشور» خانم صادقی خبر داده بود.
خانم نسیم صادقی در تاریخ ۲۹ مهرماه سال گذشته، در هنگام ورود به منزل از سوی مأموران امنیتی بازداشت و منزل این شهروند پس از بازداشت مورد بازرسی قرار گرفته و برخی از لوازم شخصی وی از جمله کامپیوتر، گوشی موبایل و کتاب توسط مأموران امنیتی ضبط شد. این شهروند پس از بازداشت به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در خیابان باکری تبریز منتقل و هفتم آبان ماه سال گذشته طی تماسی با خانواده از انتقال خود به زندان تبریز خبر داده بود.
آن زمان گزارش شد که «خانم صادقی تحت فشار برای اخذ اعترافات اجباری از سوی بازجوهای اطلاعات سپاه قرار گرفته و بارها تهدید شد که در صورت عدم همکاری فرزندش پیمان و خواهرش فهیمه نیز بازداشت خواهند شد.»
این شهروند اهل تبریز، روز دوشنبه ۷ آبان ۱۳۹۷ جهت بازپرسی و تکمیل پرونده به شعبه ۱۹ دادیاری عمومی و انقلاب شهید بهشتی تبریز منتقل شد و اتهامات « تبلیغ علیه نظام»، «اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در جمعیت‌های معارض کشور» و «انتشار اکاذیب از طریق خبرسازی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی در فضای مجازی» به خانم صادقی تفهیم شد.
روز چهارشنبه ۹ آبان‌ماه ۱۳۹۷ خانم صادقی با تامین وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی به صورت موقت تا تکمیل مراحل دادرسی و برگزاری دادگاه از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.
شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز، در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۷، در خصوص اتهامات «انتشار اکاذیب از طریق رایانه» و «عضویت در جمعیت‌های معارض کشور» با صدور حکمی قرار منع تعقیب صادر کرد. اما در آن زمان و در صورت وضعیت پرونده خانم صادقی نوشته شده بود که اتهام «تبلیغ علیه نظام» برای وی از سوی دادگاه انقلاب تبریز کماکان در حال رسیدگی است.
خانم صاقی قبل‌تر نیز در تظاهرات مسالمت‌آمیز ۷ مرداد ۱۳۹۵ در اعتراض به مطلب جنجالی منتشر شده در روزنامه استانی طرح نو (شماره ۸۶۸ روز چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۵) به همراه شماری دیگر از شهروندان معترض بازداشت و پس از پنج روز از بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز با تودیع وثیقه یکصد میلیون‌تومانی موقتا آزاد شده بود.
نسیم صادقی آن زمان از سوی شعبه ۷ بازپرسی دادگاه انقلاب تبریز به «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام» تفهیم اتهام شده‌بود.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که به اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.