طی حکمی که روز یکشنبه ۱۳ بهمن ماه، به هشت تن از فعالان مدنی پرونده نامه درخواست «استعفای خامنه‌ای» ابلاغ شده است، دادگاه انقلاب مشهد، هاشم خواستار، محمد نوریزاد، عبدالرسول مرتضوی، محمد حسین سپهری، فاطمه سپهری، هاشم رجایی، محمد حسین پور و مرتضی قاسمی را مجموعا به ۷۲ سال حبس تعزیری، ۶ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۶ سال تبعید محکوم کرده است.
طی حکم صادره پرونده جواد لعل محمدی یکی دیگر ازمتهمان این پرونده کماکان مفتوح است.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ هشت تن از فعالان مدنی که روز ۲۱ خرداد امسال طی بیانیه ای خواستار استعفای آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران شده بودند، توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی منصوری، مجموعا به ۷۲ سال حبس تعزیری، ۶ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۶ سال تبعید محکوم شده‌اند.
طی این حکم، هاشم خواستار به ۱۶ سال حبس، ۳ سال تبعید به شهرستان نیکشهر و ۳ سال ممنوعیت خروج از کشور، محمد نوری زاد به ۱۵ سال حبس، ۳ سال تبعید به ایذه و ۳ سال ممنوعیت خروج از کشور، عبدالرسول مرتضوی به ۲۶ سال حبس، محمد حسین سپهری به ۶ سال حبس ، فاطمه سپهری به ۶ سال حبس و هاشم رجایی، محمد حسین پور و مرتضی قاسمی هر کدام به تحمل ۱ سال تعزیری محکوم شده‌اند.
قابل ذکر است حکم صادره از بابت اتهامات “تشکیل گروه غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام” صادر شده و در خصوص اتهام “توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و توهین به رهبری” پرونده باز و در دست بررسی است.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات، محمد نوری زاد، هاشم خواستار، فاطمه سپهری و محمد حسین سپهری فعالین مدنی محبوس در زندان مشهد در روزهای شنبه ۲۸ دیماه و یکشنبه ۲۹ دیماه در شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد برگزار شده بود.
این فعالان مدنی در تاریخ ۲۰ مردادماه سال جاری، همراه با تعداد دیگری از فعالان صنفی و مدنی در مقابل محل برگزاری دادگاه تجدید نظر کمال جعفری یزدی، محبوس در زندان مشهد، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری،ضمن تایید خبر صدور حکم، احکام هر یک از این هشت فعال مدنی را در صفحه توئیتر خود منتشر کرده است .
محمد نوریزاد، محمد ملکی، هاشم خواستار، گوهر عشقی، عباس واحدیان شاهرودی، حوریه فرج‌زاده، کمال جعفری یزدی، محمد مهدوی‌فر، جواد لعل محمدی، رضا مهرگان، محمدرضا بیات، محمد کریم‌بیگی، زرتشت احمدی راغب، محمدحسین سپهری از امضاء کنندگان این بیانیه می‌باشند .
به گفته این فعالان مدنی ، در شرایطی که «نه از جمهوریت خبری است و نه از آزادی»، چانه‌زنی فعالان مدنی نیز «بدون استعفای سیدعلی خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی» راه به جایی نمی برد.
قابل ذکر است اکثر نویسندگان این نامه همچنان در حبس به سر می‌برند و دادگاه‌های آنان نیز برگزار شده است.