تداوم بی خبری از هدایت عبدالله‌پور، زندانی سیاسی محکوم به اعدام

پس از گذشت ۱۲ روز از انتقال «هدایت عبدالله‌پور»، زندانی سیاسی محکوم به اعدام از زندان ارومیه به مکانی نامعلوم، هنوز از سرنوشت وی اطلاعی در دست نیست.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، «هدایت عبدالله‌پور»، زندانی سیاسی کُرد محکوم بە اعدام، که روز شنبە ٢٠ اردیبهشت ماه سال جاری، توسط مأموران زندان ارومیه از بند زندانیان سیاسی بە خارج از زندان منتقل شده بود، همچنان پس از گذشت ۱۲ روز از انتقال این زندانی سیاسی محکوم به اعدام تاکنون هیچ اطلاعی از دلیل انتقال و محل نگهداری وی در دست نمی باشد.

گفتنی است، خانواده این زندانی سیاسی محکوم به اعدام، با پیگیریهای مستمر از مسئولان زندان و مقامات قضایی دادگستری ارومیه، خواهان پاسخگویی آنها در مورد علت انتقال و محل نگهداری «هدایت عبدالله‌پور» شده اند، اما مقامات زندان و دادگستری در پاسخ، فقط به انتقال وی توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به مکانی نامعلوم اطلاع داده‌اند.

لازم به ذکر است پرونده «هدایت عبدا‌لله‌پور» بعد از تأیید حکم اعدام به کمیسیون عفو و بخشودگی ارسال شده و تا زمان اعلام نتیجه نهایی، اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی کُرد، قانونی نخواهد بود.

این در حالی است که، روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، سازمان «عفو بین الملل» با انتشار یک بیانیه‌ از مقامات ایرانی خواست که بی‌درنگ محل نگهداری و وضعیت «حسین سیلاوی»، «علی خسرجی» و «ناصر خفاجی» (خفاجیان)، سه زندانی سیاسی عرب اهوازی محکوم به اعدام؛ و «هدایت عبدالله‌پور» زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام را روشن کنند. این در حالی است که امتناع مقامات ایرانی از ارائه اطلاعات به خانواده‌های این چهار زندانی، علیرغم این که نگرانی‌هایی را در مورد شکنجه یا اعدام مخفیانه این زندانیان شدت بخشیده، مصداق عینی “ناپدیدسازی قهری” است که طبق قوانین بین المللی جرم محسوب می‌شود.

حکم اعدام «هدایت عبدالله‌پور»، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه، در شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور تایید و روز دوشنبه ۱۶ مهرماه ۹۷ به وکیل و خانواده‌ی وی ابلاغ شد.

یک منبع مطلع در این خصوص به کمپین گفته بود: «حکم اعدام آقای ⁧عبدالله‌پور شهروند اهل اشنویه ⁩به دلیل همکاری با یکی از احزاب مخالف حکومت در بهمن ماه ۹۶ در شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه صادر شده بود، پس از فرجام خواهی در دیوان عالی کشور مجددا تایید و به خانواده و وکیلش ابلاغ شده است.»

این زندانی سیاسی بارها در بازداشتگاه و طی بازجویی تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفت و از حق تماس با خانواده محروم بود.

گفتنی است، «هدایت عبدالله پور» زندانی سیاسی به همراه شش تن دیگر در ۲۶ خرداد ۹۵ در ارتباط با درگیری هایی در روستای «قره سقل» اشنویه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

در رابطه با این پرونده ۶ تن دیگر با نام‌های ” رسول عزیزی، معروف به حاسد” فرزند ابراهیم به ۲۵ حبس، “محمد ظاهر فرامرزی ” فرزند کریم به ۲۰ سال حبس، “جلال مسروری” فرزند مولود به ۱۵ سال حبس، ” کمال مسروری” فرزند مولود به ۱۰سال حبس،” یعقوب بااکرام” فرزند رسول به ۱۰ سال حبس و ” صدیق بااکرام ” فرزند حسین به ۱۰سال حبس محکوم شده بودند که حکم این افراد نیز از سوی دیوان عالی کشور به تائید رسیده است.

«هدایت عبدالله پور» زندانی سیاسی کرد در بهمن ماه ۹۶ شعبه یک دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام “بغی” به اعدام محکوم شده بود.

علیرغم نقض حکم توسط دیوان عالی کشور، «هدایت عبدالله پور» مجدداً توسط شعبه هم عرض در روز پنج‌شنبه بیست و هشتم دی‌ماه سال ٩۶، برای دومین بار به اعدام محکوم شد.

نزدیکان این زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام به کمپین گفته‌ بودند: “هدایت عبدالله‌پور بنا به خواسته و فشار حفاظت اطلاعات سپاه ارومیه به اعدام محکوم گردیده است.”

لازم به توضیح است که خانواده هدایت عبدالله‌پور، نیز تحت فشار اداره اطلاعات اشنویه قرار گرفته و بارها به این اداره احضار شده یا مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. از جمله این افراد فرهاد عبدالله پور، برادر زندانی سیاسی محکوم به اعدام است که نهم تیرماه ۹۷ از سوی نیروهای اطلاعات سپاه در اشنویه بازداشت و پنج‌شنبه ۲۲ شهریورماه با تامین وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت از زندان اشنویه آزاد شد.

“بغی که واژه‌ای عربی و از فقه تشیع وارد قانون مجازات اسلامی ایران شده در لغت به معنای تجاوز و تعدی به حقوق دیگران و موضوع مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است. بر اساس ماده ۲۸۷ این قانون، گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کنند (باغی) محسوب می شوند و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند. اما در ماده ۲۸۸ این قانون آمده است هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و درصورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شوند.”

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

پنج × چهار =