«راحله راحمی پور»، فعال مدنی و از اعضای مادران پارک لاله به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران احضار شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، «راحله راحمی پور»، فعال مدنی و از بازداشت‌شدگان میتینگ پارک لاله، که روز یکشنبه ۱۷ آذرماه ۱۳۹۸، با تأمین وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین به‌صورت موقت آزاد شده بود، روز سه شنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۹، از بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی» باید در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران حضور یابد.
«راحله راحمی پور»، فعال حقوق بشر و از فعالان جنبش دادخواهی، روز سه‌شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸، در پی حضور در گردهمایی پارک لاله، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود.
خانم راحمی پور در شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین به ریاست بازپرس نصیری پور بابت اتهام «اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» تفهیم اتهام شده و برای آزادی ایشان وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی صادر می شود.
روز یکشنبه ۱۷ آذرماه ۱۳۹۸، این فعال حقوق بشر با تأمین وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین به‌صورت موقت آزاد شد.
«راحله راحمی‌پور» سال‌هاست، برای روشن شدن حقیقت درباره ناپدید شدن برادر و برادرزاده‌اش که در دهه شصت، در زندان بوده‌اند، تلاش می‌کند.
برادرزاده او، «گلرو» اردیبهشت ۱۳۶۳ در زندان به دنیا آمد و در حالیکه تنها ۱۵ روز از تولد وی می گذشت به بهانه، انجام مراقبت و چک‌های پزشکی از مادرش جدا شد. مقامات بعدها گفتند که او درگذشته است، اما هیچگاه گواهی فوت یا محل دفن او را نشان نداده‌اند. دستگاه قضایی ایران همچنین خبر از اعدام حسین، برادر خانم راحمی پور داد اما محل دفن او را نیز مشخص نکرد.
سازمان عدالت برای ایران در اسفند ۱۳۹۴ با ثبت شکایتی در گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل خواهان مشخص شدن سرنوشت حسین راحمی‌پور، زندانی سیاسی دهه ۶۰ و گلرو راحمی‌پور نوزاد ناپدیده‌شده او در زندان اوین شده بود. گروه کاری پس از بررسی شواهد ارسال شده در رابطه با این پرونده، گلرو و حسین راحمی‌پور را به عنوان ناپدیدشده قهری اعلام کرد و در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۵ از دولت جمهوری اسلامی خواست که در رابطه با سرنوشت این زندانی سیاسی و نوزاده ناپدیدشده‌اش پاسخگو باشد.
«مگدلنا مغربی» معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل پیش تر در رابطه با راحله راحمی پور گفته بود: «خانم راحمی‌پور درد و اندوه ناپدید شدن عزیزانش پس از زندانی شدن آنها، و یک حکم زندان ناعادلانه را تحمل می‌کند. بازداشت او گواه بیشتری است بر اراده حکومت برای مرعوب ساختن او و وادار کردنش به سکوت.»
راحله راحمی‌پور، در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۶، در منزل شخصی‌اش بدلیل پیگیری ناپدید شدن برادر و برادرزاده اش در دهه ۶۰، از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد، بدلیل پیگیری ماموران در ساعات اولیه شب با حکم قضایی صادر شده از سوی شعبه ۶ دادسرای اوین وارد خانه راحمی‌پور شدند. آنها پس از تفتیش منزل، وی را به همراه کامپیوتر، تلفن همراه و برخی از اسناد و مدارک شخصی‌اش با خود بردند. وی پس از حدود دو هفته بازجویی در بند ۲۰۹ بازداشتگاه اوین با قرار کفالت آزاد شده بود.
پس از ماه‌ها آزار و اذیت خانواده و بازپرسی‌های مکرر در دادسرای انقلاب، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶ صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، وجود این نوزاد را انکار کرد و آن را ساخته و پرداخته تخیل راحله راحمی‌پور خواند. وی راحمی‌پور را به یک سال حبس به اتهام انجام عملیات تبلیغی علیه نظام محکوم کرد.
دادگاه تجدیدنظر او، نهم بهمن ۱۳۹۷ در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد. حکم صادر شده به ۸۰ میلیون ریال جزای نقدی تغییر کرد و در ۲۰ فروردین‌ماه ۹۸ به وکیل ایشان ابلاغ شد.
آزار و اذیت راحله راحمی‌پور از سوی نهادهای امنیتی در حالی است که براساس «کنوانسیون بین‌المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدید شدن اجباری»، دولت‌ها موظف‌اند از شاکیان، شهود و اقوام شخص ناپدیدشده در برابر هرنوع بدرفتاری یا ارعاب به عنوان عواقب شکایت یا شهادت، حمایت کنند.