درخواست اعاده دادرسی سه معترض محکوم به اعدام آبان ماه ۱۳۹۸، از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شد.
دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸، را پذیرفت و پرونده این شهروندان جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع و جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده آنها طی روزهای آتی برگزار خواهد شد.
پیشتر در روز دوشنبه ۲۴ شهریورماه ۱۳۹۹، آخرین لایحه دفاعیه پرونده امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ که به اعدام محکوم شده اند، به دیوان عالی کشور ارسال شده بود.
اواخر شهریور ماه ۱۳۹۹، بابک پیرنیا وکیل امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه سال گذشته که حکم اعدام آنها در اوایل تیرماه امسال تایید شده بود، از ارائه آخرین لایحه دفاعیه پرونده موکلانش به دفتر رئیس دیوان عالی کشور خبر داده بود.
پیشتر وکلای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸، از تایید احکام اعدام موکلان شان در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور خبر داده و اعلام کرده بودند که تقاضای اعاده دادرسی خواهند داد.
«مصطفی نیلی»، وکیل سه متهم اعتراضات آبان‌ماه در روز انتشار خبر تایید احکام اعدام آنها در توییترش نوشته بود: «متاسفانه احکام اعدام موکلینم در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور تایید شده است. تاکنون اجازه ورود در پرونده به ما داده نشده است ولی امیدواریم بتوانیم با درخواست اعاده دادرسی حکم مزبور را نقض کنیم.»
«غلامحسین اسماعیلی»، سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه ۲۴ تیرماه از تایید حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان سال گذشته در دیوان عالی کشور خبر داده بود.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، این شهروندان معترض را به اتهام «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران» به اعدام محکوم کرد.
همچنین، علاوه بر این امیرحسین مرادی به اتهام «مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب» به ۱۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و همچنین به اتهام «خروج غیرقانونی از کشور» به ۱ سال حبس محکوم و سعید تمجیدی و محمد رجبی نیز به اتهام «مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب» هر یک به ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و به اتهام “خروج غیرقانونی از کشور” هر یک به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
دادگاه در خصوص اتهام سرقت مقرون به آزار به گرفتن دوربین از دست ماموران در جریان اعتراضات آبان ماه در محله ستارخان تهران توسط این شهروندان استناد کرده است.
اتهام «مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب» در حالی برای این شهروندان صادر شده که به گفته نزدیکان این افراد «چند نیروی لباس شخصی بسیجی در هنگام اعتراضات به این افراد حمله ور شده‌اند و فیلم برداری کردند و این افراد، ضمن دفاع از خود گوشی همراه فرد ضارب را از او گرفتند.»