سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوان اقدام فوری، خواستار آزادی وحید و حبیب افکاری، معترضان شکنجه شده محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، سازمان عفو بین الملل در پی انتشار بیانیه ای ضمن اشاره به اینکه حبس وحید و حبیب افکاری، معترضان شکنجه شده ناعادلانه است، خواستار نقض احکام غیرمنصفانه این زندانیان و لغو تمامی اتهام های متاثر از شرکت مسالمت‌آمیز آنها در اعتراضات شد.
این سازمان بین المللی در این بیانیه خطاب به مقامات نوشت:مقامات ایرانی در حال شکنجه و اعمال سایر رفتار‌های بیرحمانه، ضدانسانی و ترذیلی علیه برادران وحید و حبیب افکاری در زندان عادل‌آباد شیراز هستند.
عفو بین الملل تایید کرد که وحید و حبیب افکاری از شهریور ماه ۱۳۹۹ در سلول‌های انفرادی بدون پنجره محبوس بوده و از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی مناسب، هوای آزاد، تماس‌های تلفنی و ملاقات‌های حضوری با خانواده‌شان محروم شده‌اند.
این نهاد بین المللی در خصوص بازداشت و مراحل دادرسی وحید و حبیب افکاری نوشت: مقامات، برادران افکاری را در سال ۱۳۹۷ و در پی شرکت آنها در اعتراضات بر خلاف ضوابط قانونی دستگیر و بازداشت کرده، برای دوره‌ای تحت ناپدیدسازی قهری قرار داده و برای ماه‌ها شکنجه کردند. وحید افکاری و حبیب افکاری سرانجام و متعاقب دادرسی‌های به‌شدت غیرمنصفانه، احکام حبس طولانی مدت دریافت کردند.
عفو بین الملل حبس وحید و حبیب افکاری را از نظر قوانین بین‌المللی مصداق «بازداشت بی‌ضابطه» دانست و خواهان نقض احکام غیرمنصفانه علیه آنان و لغو تمامی اتهامات متاثر از شرکت مسالمت‌آمیز آنها در اعتراضات شد.
عفو بین الملل همچنین خواست تا زمان آزادی، برادران افکاری آنها بایست در شرایطی نگه‌داری شوند که از موازین بین‌المللی برای رفتار با زندانیان پیروی می‌کند، موازینی که شامل دسترسی به مراقبت‌های پزشکی مناسب و نیز ملاقات با خانواده‌شان می‌شود.
در ادامه بیانیه آمده است؛ در صورتی که این دو به جرائم شناخته‌شده از لحاظ بین‌المللی متهم شوند، روال محاکمه مجدد ایشان بایست از موازین بی‌المللی برای دادرسی منصفانه پیروی کند و «اعترافات» اجباری را کنار بگذارد.
در پایان عفو بین الملل خواستار تحقیقات فوری، مستقل و بی‌طرفانه‌ای درباره شکایات ایشان درخصوص شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها صورت گرفته شد و کلیه افرادی که مظنون به داشتن مسئولیت کیفری در این زمینه هستند باید طی دادرسی‌های منصفانه و بدون توسل به مجازات اعدام، به دست عدالت سپرده شوند.