سازمان عفو بین‌الملل با انتشار فراخوان اقدام فوری، خواهان لغو محکومیت و مجازات اعدام در خصوص هفت زندانی کرد عقیدتی محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج شد.
به گزارش کمپبن دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار فراخوان اقدام فوری، خواهان لغو محکومیت و مجازات اعدام در خصوص هفت زندانی کرد اهل سنت به نامهای انور خضری، ایوب کریمی، داوود عبداللهی، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، کامران شیخه و خسرو بشارت شد.
سازمان عفو بین‌الملل در این فراخوان عنوان کرد: هفت زندانی کُرد اهل سنت با اسامی انور خضری، ایوب کریمی، داوود عبداللهی، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، کامران شیخه و خسرو بشارت، در زندان رجایی‌شهر کرج در معرض خطر اعدام قرار دارند.
طبق این فراخوان، این زندانیان در پی محاکمه‌هایی از اساس ناعادلانه که طی آن قاضی دادگاه، وکیل مدافع را از حق دفاع منع کرد، در خرداد ماه ۹۷ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام “افساد فی‌الارض” و “جرایم مرتبط با امنیت ملی” به اعدام محکوم شدند.
براساس گزارش عفو بین‌الملل، پس از بازداشت آنها در بازه زمانی اواسط آذر ماه ۸۸ تا اوایل بهمن ماه ۸۸ در استان آذربایجان غربی، این هفت نفر به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در ارومیه منتقل و متهم به عضویت در “گروه‌های سلفی” شدند، اتهامی که همه آنان انکار می‌کنند.
این سازمان بین‌المللی تصریح کرد: با وجود موارد متعدد نقض جدی ضوابط دادرسی عادلانه، در ۱۴ بهمن ماه ۹۸، شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور، احکام صادره علیه این هفت زندانی را تایید کرد و در شهریور ماه ۹۹، شعبه ۳۸ دیوان عالی درخواست آنها را برای اعاده دادرسی رد کرد.
همچنین برپایه این گزارش، در تیر ماه ۹۷، دادگاه دیگری در استان آذربایجان غربی، کامران شیخه را به اتهام قتل عمد مردی که در جریان برخورد با خودرو جان خود را از داست داده بود، به اعدام محکوم کرد و انور خضری و خسرو بشارت را به عنوان هم دستان وی به حبس محکوم کرد.
عفو بین‌الملل خطاب به عموم مردم و با تاکید بر اینکه اقدام آنها موثر است، درخواست کرد: مردم به زبان و قلم خودشان یا با استفاده از متن پیشنهادی عفو بین‌الملل به مقامات جمهوری اسلامی نامه بنویسند و از آنها بخواهند که هر گونه برنامه‌‌ریزی برای اجرای احکام اعدام انور خضری، ایوب کریمی، داوود عبداللهی، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، کامران شیخه و خسرو بشارت را متوقف کنند.
این سازمان خطاب به مقامات جمهوری اسلامی عنوان کرد: احکام محکومیت و مجازات اعدام آنها را باید لغو کنند و زمینه برگزاری یک محاکمه مجدد و عادلانه را بدون توسل به مجازت اعدام فراهم نمایند.
سازمان عفو بین‌الملل با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی باید در جریان محاکمه مجدد، “اعترافات” اخذ شده تحت شکنجه را کنار بگذارد، تاکید کرد: شکایات مرتبط با شکنجه این زندانیان باید به طور موثر و مستقل مورد بررسی قرار بگیرد و افراد مظنون به نقش داشتن در این شکنجه‌ها در دادگاه‌هایی عادلانه محاکمه شوند.