سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارشی جامع به تشریح وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۱ میلادی پرداخت.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، امروز سه شنبه نهم فروردین ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل، با انتشار گزارشی به تشریح نقض گسترده حقوق بشر در ایران پرداخت. با توجه به گزارش ارائه شده از سوی این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر جمع بندی کلی موارد نقض حقوق بشر در ایران ذکر شده است.
در مقدمه این گزارش آمده است:”هزاران نفر تنها به دلیل استفاده مسالمت آمیز از حقوق انسانی خود تحت بازجویی قرار گرفتند و یا به طور غیرمنصفانه تحت تعقیب و یا بازداشتهای خودسرانه قرار گرفتند. صدها نفر به ناعادلانه در زندان ماندند. نیروهای امنیتی به طور غیرقانونی از سلاح های مرگبار و شلیک مستقیم برای سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز شهروندان استفاده کردند. زنان، دگرباشان جنسی و اقلیت های قومی و مذهبی با تبعیض و خشونت ریشه ای مواجه بودند. تحولات قانونی بیشتر حقوق جنسی و باروری، حق آزادی مذهب، عقیده و حق دسترسی به اینترنت را در ایران تضعیف کرد. شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها، از جمله محروم کردن زندانیان از مراقبت‌های پزشکی کافی به شکل گسترده همچنان ادامه داشت. مقامات ایران نتوانستند دسترسی به موقع و عادلانه به واکسن‌های کرونا را تضمین کنند. مجازات‌های شلاق، قطع عضو و کور کردن چشم همچنان در دادگاههای ایران صادر شد. مجازات اعدام به طور گسترده بعنوان یک سلاح سرکوب بر علیه شهروندان استفاده شده است. اعدام ها پس از محاکمه های ناعادلانه انجام شد. مصونیت سیستماتیک برای جنایات گذشته و جاری علیه بشریت مربوط به قتل عام زندان ها در سال ۱۹۸۸ میلادی و سایر جنایات تحت قوانین بین المللی حاکم بود.”
در بخش دیگری از این گزارش، سازمان عفو بین الملل به وضعیت نقض حقوق بشر در ایران اشاره کرده و با تقسیم بندی گزارش به اعدام های فراقانونی، شکنجه، سرکوب دگراندیشان، نقض گسترده حقوق شهروندی اقلیت‌های مذهبی و قومی، سرکوب جامعه زنان و دختران ایران و اعمال فشارهای بر مخالفان سیاسی، روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر را تشریح کرده است.
انتقاد از اعدام‌ها در ایران و مجازات‌های بدنی
شمار اعدام‌ها در ایران از دیگر مواردی است که عفو بین‌الملل در گزارش خود از آن انتقاد کرده و نوشته است این حکم که معمولا پس از محاکمه‌های «ناعادلانه» صادر می‌شود، تنها باید شامل جرایمی باشد که بر اساس قوانین بین‌المللی در زمره جرایم جدی و بزرگ قرار می‌گیرند، اما دستگاه قضایی ایران از مجازات اعدام برای جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر و فساد مالی نیز استفاده می‌کند.
جمهوری اسلامی ایران پس از چین دومین کشور جهان از نظر آمار بالای اعدام است و از معدود کشورهایی است که به مجازات «کودک-مجرمان» ادامه می‌دهد.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، از ابتدای سال جاری میلادی نیز تاکنون دست‌کم ۱۰۵ تن در ایران اعدام شده‌اند.
عفو بین‌الملل همچنین به نقل از بنیاد عبدالرحمن برومند نوشته است که در سال گذشته میلادی دست‌کم ۱۵۲ نفر در ایران به مجازات شلاق محکوم شدند.
بر اساس قوانین بین‌المللی مجازات‌های بدنی مانند شلاق و قطع انگشتان دست از مصادیق شکنجه محسوب می‌شوند و اعمال آنها ممنوع است، اما دستگاه قضایی ایران بر مبنای قوانین اسلامی همچنان از این قبیل مجازات‌ها استفاده می‌کند.
سرکوب جامعه مدنی، بازداشتهای «خودسرانه» و فشار بر خانواده قربانیان
عفو بین‌الملل سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز و سرکوب نهادهای مدنی و تشکل‌های صنفی را که در سال ۲۰۲۱ نیز ادامه یافته، «غیرقانونی» خوانده است.
شلیک موشک سپاه به هواپیمای مسافربری اوکراین و سرکوب اعتراض‌های آبان ۹۸ نیز از دیگر مواردی است که عفو بین‌الملل به آنها اشاره کرده و می‌گوید نه تنها عاملان این وقایع همچنان از مصونیت قضایی برخوردارند بلکه نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی خانواده قربانیان را نیز تحت فشار قرار داده‌اند و حتی در مواردی آنان را بازداشت کرده‌اند.
این نهاد مدافع حقوق بشر می‌گوید طی سال گذشته میلادی مقام‌های جمهوری اسلامی هزاران تن از معترضان خیابانی، روزنامه‌نگاران، وکلا، مخالفان، فعالان سیاسی، فعالان مدنی، نویسندگان، معلمان، کارگران، فعالان حقوق زنان و افراد دوتابعیتی را «خودسرانه» بازداشت و به‌طور ناعادلانه آنان را محاکمه کردند.
وضعیت نامناسب زندان‌ها، از جمله نبود تخت کافی، کمبود آب و غذای سالم، عدم دسترسی زندانیان به امکانات درمانی از دیگر بخش‌های این گزارش است.
در این بخش به ویدئوهای منتشرشده توسط گروه هکری موسوم به «عدالت علی» اشاره شده که نشان‌دهنده بدرفتاری، آزار و ضرب و شتم زندانیان است.
تبعیض علیه زنان و پیروان ادیان و اقوام
عفو بین‌الملل به قانون حجاب اجباری، ازدواج کودکان دختر، خشونت‌های خانگی، بازداشت فعالان حقوق زنان و تبعیض علیه زنان در زمینه اشتغال و قوانین مدنی نیز اشاره می‌کند و مصوبه آبان‌ماه سال گذشته مجلس شورای اسلامی موسوم به «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را طرحی «واپس‌گرایانه» می‌نامد.
براساس آمار ارائه شده توسط سازمان عفو بین الملل، سن قانونی ازدواج دختران در ۱۳ سالگی باقی ماند و پدران می توانستند برای دخترانشان در سنین پایین تر اجازه ازدواج بگیرند. بر اساس آمارهای رسمی، بین مارس ۲۰۲۰ تا مارس ۲۰۲۱، ازدواج ۳۱۳۷۹ دختر بین ۱۰ تا ۱۴ سال ثبت شده است که نشان دهنده افزایش ۱۰/۵ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۰ است.
این نهاد بین‌المللی می‌گوید در ایران اقلیت‌های مذهبی، از جمله بهائیان، مسیحیان، یهودیان، سنی‌ها و دراویش گنابادی نیز همواره مورد تبعیض قرار می‌گیرند، بازداشت می‌شوند و از دسترسی برابر به آموزش، اشتغال، مناصب سیاسی و اماکن عبادت محروم می‌مانند.
در این گزارش با اشاره به وضعیت بهاییان در ایران، به مواردی همچون مصادره اموال، تخریب خانه‌ها و گورستان‌های آنان، نفرت‌پراکنی از سوی مقامات رسمی و رسانه‌های حکومتی و ممنوعیت تحصیل بهاییان در دانشگاه‌ها اشاره شده است.
عفو بین‌الملل می‌گوید اقلیت‌های قومی نیز در ایران همواره مورد تبعیض قرار می‌گیرند و در برخی موارد به اتهام‌هایی مبهم مانند «محاربه» به اعدام محکوم می‌شوند.
اقلیت های قومی از جمله عرب اهوازی، ترک آذربایجان، بلوچ، کرد و ترکمن با تبعیض های گسترده مواجه شدند و دسترسی آنها به تحصیل، اشتغال و مناصب سیاسی محدود است. علیرغم درخواست های مکرر برای تنوع زبانی، زبان فارسی تنها زبان آموزشی در آموزش ابتدایی و متوسطه باقی ماند.
اقلیت های قومی به طور نامتناسبی تحت تأثیر احکام اعدام صادر شده برای اتهامات مبهم مانند محاربه قرار گرفتند. مقامات ایران مخفیانه افرادی را که به این اتهامات محکوم شده بودند اعدام کردند و از تحویل اجساد آنها به خانواده هایشان خودداری کردند، مانند موارد چهار مرد عرب اهوازی در ماه مارس ۲۰۲۱ و یک مرد کُرد به نام حیدر قربانی در دسامبر۲۰۲۱.
مقامات جمهوری اسلامی از پاسخگویی در قبال کشتار غیرقانونی تعداد زیادی از کولبران غیرمسلح کُرد بین مناطق کردستان ایران و عراق و حمل‌کنندگان سوخت بلوچ (سوخت بَر) غیرمسلح در استان سیستان و بلوچستان خودداری کردند.
اقلیت های مذهبی از جمله بهائیان، مسیحیان، دراویش گنابادی، یهودیان، یارسان و مسلمانان سنی مذهب، در قانون و عمل، از جمله در دسترسی به آموزش، اشتغال، فرزندخواندگی، مناصب سیاسی و اماکن عبادت و همچنین بازداشت خودسرانه از تبعیض رنج می برند. و از شکنجه و سایر بدرفتاری های تبعیض آمیز در رنج هستند.
افرادی که از پدر و مادری که توسط مقامات به عنوان مسلمان طبقه بندی شده بودند متولد می شدند، در صورت پذیرش سایر ادیان یا عقاید ملحد، در معرض خطر بازداشت خودسرانه، شکنجه یا مجازات اعدام برای ارتداد قرار دارند.
پیروان آئین بهائی متحمل نقض گسترده و سیستماتیک، از جمله بازداشت خودسرانه، شکنجه و سایر بدرفتاری ها، ناپدید شدن اجباری، تعطیلی اجباری مشاغل، مصادره اموال، تخریب خانه ها، تخریب گورستان ها، و سخنان نفرت انگیز از سوی مقامات و دولت مواجه و از تحصیلات عالی منع شدند. در ماه آوریل ۲۰۲۱، مقامات امنیتی از دفن مُردگان بهایی در زمین های خالی در گورستانی در نزدیکی تهران جلوگیری کردند و اصرار داشتند که آنها را بین قبرهای موجود یا در محل گور دسته جمعی خاوران در مجاورت مربوط به قتل عام زندان ۱۹۸۸ دفن کنند. مقامات پس از اعتراض عمومی این ممنوعیت را لغو کردند. در ماه ژوئن ۲۰۲۱، نیروهای امنیتی حدود ۵۰ خانه بهائیان را در روستای ایول در استان مازندران به عنوان بخشی از یک کمپین طولانی مدت برای اخراج آنها از منطقه تخریب کردند.
اعمال فشار بر همجنسگرایان و افراد LGBTQ
قتل در ماه مه علیرضا فاضلی منفرد، که خود را یک همجنس‌باز non-binary gay man معرفی کرد، نشان داد که چگونه جرم‌انگاری رفتار جنسی همجنس‌گرای توافقی و عدم انطباق جنسیتی با مجازات‌های مختلف از جمله شلاق یا اعدام، خشونت و تبعیض را تداوم علیه افراد《ال جی بی تی آی》تداوم می‌بخشد.
قصور در خرید واکسن کرونا، ناقض حق سلامت شهروندان
سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به «حق سلامت» که یکی از حقوق شهروندان است، از دستور اولیه آیت‌الله خامنه‌ای مبنی بر ممنوعیت خرید واکسن‌های غربی و «قصور» مقام‌های ایران در خرید ِ به‌موقع واکسن کرونا انتقاد کرده است.
این نهاد مدافع حقوق بشر در ادامه گزارش خود، ضمن انتقاد از فیلترینگ پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام، سیگنال، یوتیوب، فیس‌بوک و توییتر، بازداشت فعالان شبکه‌های اجتماعی را نیز «خودسرانه» توصیف می‌کند.
تهدید مخالفان و روزنامه‌نگاران خارج از کشور و ربودن برخی فعالان سیاسی مخالف از کشورهای همسایه، از جمله جمشید شارمهد و حبیب اسیود و انتقال آنان به ایران نیز موضوعی است که در این گزارش مورد انتقاد قرار گرفته است.
سازمان عفو بین‌الملل به قصور مقام‌های جمهوری اسلامی در رسیدگی به بحران‌های زیست محیطی در ایران از جمله خشک‌شدن دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و تالاب‌ها، از بین‌رفتن جنگل‌ها، و فرونشست زمین نیز اشاره کرده است.
ایران از معدود کشورهایی است که در ۱۱ سال گذشته به طور مستمر گزارشگر ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر داشته است؛ گزارشگری که توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل برای کشورهایی تعیین می‌شود که وضعیتی بحرانی دارند.