دادگاه انقلاب تهران؛ جلسه دوم دادگاه رسیدگی به اتهامات مدافعان سلامت برگزار شد

مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی، مهدی محمودیان و مریم فرا افراز

جلسه دوم دادگاه رسیدگی به اتهامات مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی، مهدی محمودیان و مریم فرا افراز، مدافعان سلامت در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم برگزار شد. مصادیق اتهامات وارد شده به مدافعان سلامت اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام، عنوان شده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، به نقل از امتداد، امروز شنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۱، مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی، مهدی محمودیان و مریم فرا افراز، متهمان پرونده مدافعان سلامت، در دومین جلسه دادرسی خود، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم، از بابت اتهامات اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام، تفهیم اتهام شدند. جلسه اول این دادگاه در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۰ برگزار شده بود.

براساس این گزارش، در این جلسه دادرسی علیرغم وعده‌های داده شده که قرار بود بصورت علنی برگزار شود اما از حضور فعالان نشدنی و رسانه های مستقل ممانعت بعمل آمد.

بابک پاک نیا، وکیل مدافع مهدی محمودیان در تشریح این خبر گفت:”در این جلسه از دادگاه، قاضی، عنوان اتهامی متهمین پرونده را عوض کرده و به عنوان اتهامی《اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی》تغییر داد. بر همین اساس، عناوین اتهامی پیشین، تحت عنوان 《تشکیل گروه و دسته به قصد بر هم زدن امنیت کشور》و《فعالیت تبلیغی علیه نظام》، حذف و عنوان شد که تمامی اتهامات، تحت عنوان اتهامی جدید می‌گنجد.”

این وکیل دادگستری همچنین افزود:”البته، ما هم حدس چنین اقدامی را داشته و آماده دفاع از موکلین بودیم. در این جلسه، ابتدا مهدی محمودیان، دفاع خود را مطرح و سپس بنده از موکلم به دفاع پرداختم. بعد هم آقایان کیخسروی، نصراللهی، وکیل ایشان و مصطفی نیلی به بیان دفاعیات خود پرداختند و البته، فرصت زیادی برای دفاع به محمود بهزادی راد، وکیل ایشان نرسید. جلسه بعدی برای رسیدگی به این پرونده و تفهیم اتهام به سایر متهمین آن، تشکیل خواهد شد.”

پاک نیا خاطرنشان کرد:”ما معتقدیم که اساسا، اگر چند نفر دور هم جمع شده بودند، این حضور به این اعتبار بود که موکلین ما، عضو انجمن ترویج حقوق شهروندی هستند. این انجمن به صورت قانونی در وزارت کشور به ثبت رسیده و بنا بر این بود که خروجی مباحث مطرح شده میان موکلین به این انجمن پیشنهاد شود. بعد از آن هم تازه باید می‌دیدیم که انجمن این پیشنهاد را می‌پذیرفت یا خیر. اتهامی متوجه موکلین ما، حتی در قالب عنوان اتهامی اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی هم نیست. واقعا اتهامی متوجه موکلین ما، حتی در قالب عنوان اتهامی اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی هم نیست. هر اجتماع و تبانی جرم نیست، آنگونه اجتماع و تبانی جرم است که شما، هم دست به اجتماع و هم دست به تبانی زده و سپس در خصوص ارتکاب به جرم در آینده که مخل امنیت ملی باشد، تصمیم بگیرید.”

این وکیل دادگستری همچنین تصریح کرد:”دادگاه گفت که موکلین شما بنای طرح شکایت داشتند که اقدامات تبعی و بعدی آن، مخل امنیت ملی بود!

دادگاه پس از ایراداتی که ما وکلا، نسبت به این عنوان اتهامی مطرح کردیم، عنوان داشت که موکلین بنای طرح شکایت داشتند که اقدامات تبعی و بعدی آن، مخل امنیت ملی بود. ما هم مطرح کردیم که آن اقدامات چیست؟ اقداماتی که قطعا باید عنوان مجرمانه داشته باشد. هر اقدامی که مخل امنیت ملی نیست. اصلا فرض بگیریم که اشخاصی که بنای شکایت داشتند، اگر به توافقی در این خصوص رسیده و بعد هم در میان افکار عمومی اعلام می‌کردند که ما بنای شکایت داریم و هر شهروندی که قصد شکایت دارد، اقدام کند؛ باز هم کجای چنین قصد و اقدامی جرم بود؟ اقدامات موکلین ما در راستای عمل به وظایف انجمن قانونی ترویج حقوق شهروندی صورت گرفته.”

همچنین بابک پاک نیا، ادامه داد:”این مسئله بر اساس اساسنامه انجمن، جزو اهداف و وظایف آن تعریف شده که در راستای ترویج حقوق شهروندی عمل کند. یکی از مصادیق این ترویج حقوق شهروندی این است که آموزش و آگاهی‌بخشی لازم را به مردم بدهد تا در راستای استیفای حقوق خود، اقدام به مطالبه‌گری قانونی کنند. در حالی که برای این عنوان اتهامی جدید، باید تبانی برای ارتکاب جرمی صورت گرفته باشد که بتوان آن را مخل امنیت ملی تلقی کرد. امیدواریم که در نهایت، دادگاه نیز به این موارد مطرح شده دقت داشته و تصمیم‌گیری کند.”

لازم به ذکر است، جلسه اول دادگاه رسیدگی به این پرونده در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۰، با محاکمه آرش کیخسروی، وکیل دادگستری و یکی از ۵ متهم پرونده مذکور، در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود.

همچنین، مهدی محمودیان، زندانی سیاسی و دیگر متهم این پرونده به علت اجبار او مبنی بر پوشیدن لباس زندان علیرغم بخشنامه اخیر سازمان زندان‌ها که بر عدم اجبار زندانیان سیاسی بر پوشیدن لباس زندان تاکید می کند در این جلسه دادرسی حاضر نشده بود.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

شانزده − 4 =