امیرحسین مرادی و علی یونسی، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران هر یک به تحمل ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند. مصادیق اتهامات این دو جوان نخبه در کیفرخواست افساد فی‌الارض، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام، عنوان شده است.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از امتداد، امروز دوشنبه ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، امیرحسین مرادی و علی یونسی، دو دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم هر یک به تحمل ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
مصطفی نیلی، وکیل مدافع علی یونسی در تشریح این خبر گفت:”امروز حکم آقایان علی یونسی و امیرحسین مرادی در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب به آنها ابلاغ شد و بنده نیز به عنوان وکیل یکی از متهمین پرونده از آن مطلع شدم. عناوین اتهامی این دو جوان نخبه در کیفرخواست؛ افساد فی‌الارض، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام بود.”
وی افزود:”دادگاه در رای صادره، عنوان اتهامی افساد فی‌الارض را درست تشخیص نداد و عملکرد انتسابی به موکلین را مصداق ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی و بحث تخریب دانست. دادگاه بابت این عنوان اتهامی، ۱۰سال حبس تعزیری، بابت اتهام اجتماع و تبانی ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام نیز ۱ سال و در مجموع ۱۶ سال حبس تعزیری برای این دو جوان در نظر گرفته که بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی حکم اشد؛ یعنی ۱۰سال حبس قابل اجرا خواهد بود.”
نیلی، اضافه کرد:”در این پرونده، از ابتدا و به کرات توسط وزارت اطلاعات، نقض قانون و حقوق موکلین اتفاق افتاده است. مستندات ادعاهای نسبت داده شده به موکلین، اقرار این دو جوان بعد از حدود ۵۰ روز انفرادی، بدون هیچ تماس تلفنی و بدون حق دسترسی به وکیل بوده است. سلول انفرادی بنا بر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصداق شکنجه است.”
این وکیل دادگستری، تصریح کرد:”بعدها که این دو جوان از انفرادی خارج شده و آنها را نزد بازپرس می‌برند، اعلام می‌کنند که این اقرارها تحت فشار مطرح شده و مورد قبول آنها نیست. با توجه به اینکه، شرایط اقرار در قانون و شرع مشخص شده، اقاریر اخذ شده از موکلین، شرایط لازم را نداشته و نباید مورد استناد قرار میگرفته است.”
نیلی، اضافه کرد:”بر اساس مدارک و مستنداتی هم که در پرونده مطرح شده، مدعی شده‌اند که ۲۱ مورد عملیات و انفجار توسط این جوانان اتفاق افتاده که از میان این تعداد، تنها در ۷ مورد، مدارک، مستندات و گزارش پلیس در پرونده وجود دارد. از این ۷ مورد، یک مورد داریم که فرد دیگری از بابت ارتکاب آن عملیات ، در پرونده دیگری محاکمه و محکوم شده است و اکنون در زندان اوین است!”
وکیل علی یونسی، همچنین بیان داشت:”جالب است که مدعی وقوع انفجارهایی در سطح شهر شده‌اند اما، هیچ مدرک و گزارش پلیس درباره وقوع آن وجود ندارد و تنها مستند آن اقاریر اخذ شده از موکل و هم‌پرونده‌ای او است. مابقی عناوین اتهامی نیز، تنها اقرارهای موکلین بوده و هیچ مستند دیگری وجود ندارد. متاسفانه به استناد همان اقاریر ، رای پرونده صادر شده است. در مورد تخریب هم در گزارش‌های موجود قید شده که هیچ تخریبی اتفاق نیفتاده و تنها در یک مورد ذکر شده که آثار دوده بر روی در وجود دارد.”
وی، ادامه داد:”در ابتدای امر که این پرونده به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب ارجاع شد، ایرادات فراوانی از سوی قاضی درباره آن مطرح و رئیس دادگاه خواهان آن شد که موکلین بابت ادعای‌شان-اقرار تحت فشار- با بازجوی پرونده، مواجهه حضوری داشته باشند که این اتفاق صورت نگرفت و دادسرا دستور دادگاه را انجام نداد! قاضی پرونده، ایرادات متعدد دیگری را هم مطرح کرد که هیچ‌گاه پاسخی به آن داده نشد.”
نیلی، یادآور شد: نمونه آخر آن هم، این بود که قاضی از دادسرا و نهاد امنیتی، فیلم‌های جلسات بازجویی را خواست اما به جای این فیلم‌ها، فیلمی که به صورت یک مستند حرفه‌ای در ساختمان مدرسه اوین، بعد از بازجویی‌ها ضبط شده بود را به عنوان فیلم بازجویی‌ها ارائه کردند! حتی خود قاضی نیز اذعان کرد که متوجه این مسئله شده و این فیلم نمایش داده شده، فیلم مورد درخواست دادگاه نبوده است.”
وی، عنوان داشت:”به عنوان نمونه دیگر بعد از حدود ۳ ماه از بازداشت در حالی، جلسه‌ای میان موکلین و دانشجویان دانشگاه شریف در ساختمان دادستانی ترتیب داده شد که علی یونسی و امیرحسین مرادی، حتی وکیل هم نداشته و با خانواده‌های خود نیز ملاقات و تماسی نداشتند! نهادهای امنیتی، فیلم‌های ضبط شده از موکلین را در اختیار خبرگزاری‌های نزدیک به خود قرار دادند.”
این وکیل دادگستری، یادآور شد:”در نمونه دیگر در ماجرای فیلمی که خبرگزاری فارس از اعترافات ضبط شده از موکلین در مدرسه زندان اوین منتشر کرد-همان فیلمی که در جلسه دادگاه نیز به عنوان فیلم بازجویی به نمایش درآمد-جالب این بود که نهادهای امنیتی به راحتی این فیلم‌ها را در اختیار خبرگزاری‌های نزدیک به خود قرار می‌دهند. این در حالی بود که خود ما به عنوان وکیل پرونده، این فیلم‌ها را ندیده بودیم!”
نیلی، ادامه داد:”امروز وقتی حدود ساعت ۲از دادگاه خارج شدم با روشن کردن تلفن همراه خود، متوجه شدم که خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرنگار اجتماعی خود، خبر محکومیت موکل من و میزان محکومیت آنها را منتشر کرده است! در حالی که در این پرونده امنیتی بوده و وکلا بدون حق داشتن یک نسخه از رای، باید به مانند مشق‌نویسی دوران مدرسه از روی متن رای، رونویسی کنیم و ما و موکلین پرونده تازه از صدور رای مطلع شده بودیم به یکباره، خبرنگار اجتماعی یک خبرگزاری امنیتی جزئیات رای را کامل و صحیح منتشر کرده است. سوال این است که چه کسی این اطلاعات را در اختیار خبرگزاری‌های همسو با نهادهای امنیتی قرار می‌دهد؟ نگه داشتن این دو دانشجوی نخبه در بند امنیتی، دقیقا خواسته وزارت اطلاعات است.”
وی، بیان داشت:”این موارد نشانگر آن است که نهادهای امنیتی در این پرونده چه کرده و چه اتفاقاتی را رقم زدند. امر غیرقانونی دیگری که در این پرونده، همچنان ادامه دارد این که با گذشت بیش از دو سال از بازداشت موقت موکلین، این بازداشت همچنان ادامه داد. این امر، دقیقا خواسته وزارت اطلاعات و نهاد امنیتی است. در گردش کاری هم که برای این بچه‌ها صادر کردند، خواهان این شده بودند که موکلین تا زمان صدور رای قطعی در بند ۲۰۹ نگهداری شوند. درجلسه آخر رسیدگی نیز قاضی پرونده به طور ضمنی اعلام کرد که قرار وثیقه را صادر خواهد کرد اما مشخص نشد چه اتفاقی افتاد که بعد از جلسه و با وجود مراجعات هر روزه وکلا و خانواده تبدیل قرار اتفاق نیفتاد. موکلین ما در شرایط سخت امنیتی نگهداری شده و با چشم‌بند تردد می‌کنند.”
نیلی، ادامه داد:”ما شاهد این هستیم که به رغم سخنرانی‌های زیبای مسئولین ارشد قوه قضائیه در مورد بحث عدم استفاده از بازداشت موقت و حبس‌زدایی، در این پرونده رسما قانون – حداکثر مدت بازداشت موقت دو سال است- زیر پا گذاشته شده و آقایان حاضر نیستند این ۲ دانشجوی نخبه را از بند ۲۰۹ به بند عادی منتقل کنند.”
وی در پایان نیز، خاطرنشان کرد:”آقایان مدعی هستند که ما می‌خواهیم به صلاح بچه‌ها عمل کنیم! این چه صلاحی است که باید این دو جوان را به موجب آن در بدترین شرایط به مدت بیش از ۲ سال در بند امنیتی نگه دارند؟ موکلین ما، بیش از ۲ سال است که در شرایط سخت امنیتی نگهداری شده و با چشم‌بند تردد می‌کنند و با افرادی با جرائم مختلف از جمله قاچاق و جرائه مالی در یک سلول بوده‌اند. با این همه، آقایان باز مدعی هستند که ما به صلاح بچه‌ها فکر می‌کنیم. قطعا به رای سنگین صادر شده اعتراض خواهیم کرد هر چند امید چندانی به توجه به قانون نداریم.”
آخرین جلسه دادرسی به پرونده امیرحسین مرادی و علی یونسی در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم برگزار شده بود.
پیش از این نیز، در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۴۰۰، جلسه دوم دادگاه رسیدگی به اتهامات امیرحسین مرادی و علی یونسی برگزار و با توجه به اعلام مصطفی نیلی، در پی وجود نواقصی این پرونده به دادسرا بازگردانده شده بود.
همچنین، در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۰، جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات امیرحسین مرادی و علی یونسی، پس از ۴۵۰ روز بازداشت و بلاتکلیفی آنها در سلول انفرادی و اندرزگاه ۴ زندان اوین، برگزار و این شهروندان بخشی از دفاعیات خود را در آن جلسه دادرسی به همراه وکلای خود ارائه کردند.
امیرحسین مرادی و علی یونسی، از تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به سلول انفرادی در بند۲۰۹ این ارگان امنیتی واقع در زندان اوین منتقل شدند و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم هستند.
حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۳۹۹، با انتشار گزارشی ارجاع پرونده علی یونسی و امیرحسین مرادی را به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران اطلاع رسانی کرده بود.
در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوانی ضمن ابراز نگرانی از شکنجه و ضرب و شتم علی یونسی, از مسئولان قضائی جمهوری اسلامی خواست تا امکان دسترسی وی به وکیل و سایر مواردی که باید در طی دوران بازداشت متهم از آنها برخوردار باشد را فراهم و از طرح اتهامات بی پایه و اساس به علی یونسی خودداری کنند.
امیرحسین مرادی و علی یونسی، در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران پس از ضرب و شتم بازداشت و جهت بازجویی به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ این ارگان امنیتی واقع در زندان اوین منتقل شدند.