بهنام موسیوند؛ به درخواست جمعی از فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر به اعتصاب غذای خود پایان داد

بهنام موسیوند

بهنام موسیوند، زندانی سیاسی به اعتصاب غذای خود پایان داد. او در اعتراض به بی احترامی ماموران زندان در حین بستری شدن در بیمارستان دست به اعتصاب غذای خشک زده بود. آقای موسیوند به درخواست جمعی از فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر به اعتصاب غذای خود پایان داده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، امروز جمعه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، بهنام موسیوند، زندانی سیاسی، پس از گذشت چندین روز از اعتصاب غذا به درخواست جمعی از فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر به اعتصاب غذای خود پایان داد. این زندانی سیاسی در حال سپری کردن حبس تعزیری پنج ساله خود به اتهام《اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور》است.

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران:”بهنام موسیوند، بنا به درخواست جمعی از فعالان حقوق بشر و مدنی به اعتصاب غذای خود پایان داده اما کماکان به دنبال تحقق مطالبات به حق خود و رعایت حقوق شهروندی زندانیان سیاسی و عقیدتی برای اعزام به مرکز درمانی بدون دستبند و پابند است.”

لازم به ذکر است،  این زندانی سیاسی، در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، در اعتراض به بی احترامی ماموران امنیتی با خانواده او اعلام اعتصاب غذای خشک کرده بود.

در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، بهنام موسیوند در پی وخامت اوضاع جسمانی بر اثر اعتصاب غذا از بند قرنطینه زندان اوین، بصورت اورژانسی به بیمارستان طالقانی تهران اعزام و پس از بستری عمل آندوسکوپی بر روی او انجام شده بود.

بهنام موسیوند، در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، بدون اعلام قبلی و بدون اجازه همراه داشتن وسائل شخصی او از زندان رجائی شهر کرج به بند قرنطینه در زندان اوین منتقل شد و این در حالی بود که در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، با افت فشارخون و قندخون مواجه شده بود.‌

بهنام موسیوند، در تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۱، پس از امتناع از زدن دستبند و پابند برای انتقال به مرکز درمانی خارج از زندان رجائی شهر کرج و در پی آن ضرب و شتم و انتقال اجباری او به مرکز درمانی با دستبند دستبند پابند و عدم انجام مراحل درمانی اعتصاب غذا کرد.

پیشتر هم در تاریخ ۸ اسفند ماه ۱۴۰۰، بهنام موسیوند، به بهانه عدم پذیرش دستبند و پابند به هنگام اعزام به مرکز درمانی خارج از زندان برای انجام معاینات تخصصی و درمان بیماری کلیه و پروستات، به دستور رئیس زندان رجائی شهر کرج از حق درمان محروم شد.

اجبار زندانیان سیاسی به استفاده از دستبند و پابند هنگام اعزام به مرکز درمانی خارج از زندان در حالی ادامه دارد که در تاریخ ۶ دی ماه ۱۴۰۰، غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه در جلسه مسئولان رده بالای قوه قضائیه اعلام کرد: “به هیچ وجه نباید متهم تحقیر شود و باید توجه داشت که جلب و بازداشت متهم به مثابه مجازات و کیفر رساندن او نیست و مجازات و کیفر متهم در زمره اموری است که باید روال قانونی خود را طی کند.”

بهنام موسیوند، در حالی از حق درمان محروم شد که براساس بخشنامه و ماده ۵۴ آئین نامه اجرائی سازمان زندانها و تبیین حقوق زندانیان و افراد در بازداشت اعلام شده: “زندانی دارای بیماری حاد یا شرایط جسمانی وخیم و یا مجروح و یا مصدوم بر حسب نظر پزشک موسسه یا پزشک معتمد که نیازمند مراقبت‌های پزشکی، درمانی و بیمارستانی است، تا زمان تثبیت وضعیت و بهبودی پذیرش نمی‌شود و توسط ضابطان مربوط به مرکز درمانی معرفی و مراتب بلافاصله به مرجع قضایی مربوط منعکس می‌شود.”

بهنام موسیوند، در تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۹، برای تحمل حبس تعزیری ۵ ساله خود به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور پس از مراجعه به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای امنیت بازداشت و به بند قرنطینه زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۱شهریور ماه ۱۳۹۹، از اندرزگاه ۸ سالن ۹ زندان اوین به زندان رجائی شهر کرج منتقل شد.

در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۹، بهنام موسیوند، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران از بابت اتهامات اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام، به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای او اجباری شد.

این فعال مدنی، در تاریخ ۴ شهریورماه ۱۳۹۸، با اتهامات اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.

در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، بهنام موسیوند، جهت حضور در جلسه بازپرسی برای ارائه آخرین دفاعیات خود به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای زندان اوین احضار شده بود.

در تاریخ ۱۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۶، بهنام موسیوند، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی، در تاریخ ۲۸ اسفند ماه همان سال با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید