سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه ای خواستار آزادی تمامی فعالان صنفی فرهنگیان از بازداشت و حبس شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز جمعه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، سازمان دیدبان حقوق بشر در امور ایران با انتشار بیانیه ای خواستار توقف سرکوب و ارعاب فعالان صنفی فرهنگیان ایران و آزادی بی قید و شرط تمامی فعالان صنفی و معلمانی که سبب فعالیتهای مسالمت آمیز خود در بازداشت هستند شد.
در بخشی از این بیانیه تارا سپهری فر، پژوهشگر سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرد:”مقامات ایران دوباره تصمیم گرفتند افراد را به خاطر تشکل‌یابی برای دستیابی به حقوق جمعی‌شان به زندان بیندازند، به جای این که با تشکل‌های مستقل کار کنند و به حقوق اقتصادی و اجتماعی ایرانیان احترام بگذارند. تلاش برای ساکت کردن اعتراضات و بسیج مسالمت‌آمیز واقعیت اسفناک اقتصاد ایران را تغییر نخواهد داد.”
متن بیانیه صادره توسط سازمان دیدبان حقوق بشر در ادامه می آید:
“مقامات ایران به سرکوب معلمان در حال سازمان‌دهی برای حقوقشان شدت بخشیده‌اند. مقامات باید فوراً و بدون هیچ شرطی معلمان بازداشت‌شده به خاطر شرکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز و تشکل‌های کارگری را آزاد کنند.
خبرگزاری اعتماد خبر داده است که در ۲ هفته منتهی به اول ماه مه مقامات ایران حداقل ۳۸ معلم را در سراسر کشور بازداشت کردند. حداقل ۱۷ نفر از آنها، از جمله محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، همچنان در بازداشت به سر می‌برند. این دستگیری‌ها پس از آن رخ داده‌اند که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برای اعتراضی سراسری در روز اول ماه مه، یک روز پیش از روز معلم ایران، فراخوان داد.
تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ارشد ایران در سازمان دیده‌بان حقوق بشر، گفت:”مقامات ایران دوباره تصمیم گرفته‌اند افراد را به خاطر تشکل‌یابی برای دستیابی به حقوق جمعی‌شان به زندان بیندازند، به جای این که با تشکل‌های مستقل کار کنند و به حقوق اقتصادی و اجتماعی ایرانیان احترام بگذارند. تلاش برای ساکت کردن اعتراضات و بسیج مسالمت‌آمیز واقعیت اسفناک اقتصاد ایران را تغییر نخواهد داد.”
تشکل‌های معلمان در ایران در ۲ سال گذشته اعتراضاتی سراسری علیه حقوق پایین ترتیب دادند. در پاسخ، مقامات ایران فعالان سندیکاهای معلمان را احضار، دستگیر، و بازداشت کردند.
از ابتدای ماه مارس، مقامات ایران فشار خود بر معلمان فعال را افزایش داده و بیش از ۱۰ معلم را برای بازجویی احضار کردند. در روز ۳۰ آوریل مقامات رسول بداقی، دیگر عضو برجسته کانون صنفی، لطیف روزیخواه، عضو هیئت مدیره کانون صنفی در استان آذربایجان شرقی، و جعفر ابراهیمی از بازرسان کانون صنفی را نیز دستگیر کردند. ابراهیمی در نوامبر ۲۰۲۱ به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» به چهار سال زندان محکوم شده بود.
در ۱۸ آوریل کانون صنفی خبر داد که شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران بداقی را به اتهامات «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» به پنج سال زندان محکوم کرده است.
کانون صنفی همچنین خبر داد که مقامات اتهاماتی را متوجه محمود بهشتی لنگرودی، نایب رییس کانون، و رسول کارگر، عضوی از استان فارس کردند. در روز ۲ ماه مه، کانون صنفی معلمان خبر داد که پرونده حداقل ۹ معلم به دادسرای استان کردستان ارجاع داده شده است.
مقامات ایران مدت‌هاست که اعضای برجسته تشکل‌های معلمان را هدف گرفته‌اند. آنها اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران را از ۲۰۱۵ زندانی کردند و در سال ۲۰۱۶ او را به خاطر نقشش در سازمان‌دهی تشکلات مسالمت‌آمیز و به اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به شش سال زندان محکوم کرده‌اند. مقامات عبدی را در جریان پاندمی کووید-۱۹ در ۱۷ مارس ۲۰۲۰ به مرخصی فرستادند اما یک ماه بعد با اعمال حکم ده سال حبس تعلیقی پیشی او، با این که او از شرایط مرخصی مشروط برخوردار بود، او را به زندان باز گرداندند.
در ایران، از سال ۲۰۰۵ مقامات مکرراً کارگران مرتبط با سندیکاهای مستقل را مورد آزار، احضار، دستگیری، و محکومیت قرار دادند. با وجود این، کارگران سندیکاهای مستقل و بزرگی نظیر سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، و اتحادیه آزاد کارگران ایران تشکیل داده‌اند.
ماده ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۸ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی از حق تشکیل و عضویت در اتحادیه‌های کارگری حفاظت می‌کنند. ایران عضو هر دو این میثاق‌هاست.
طی چهار سال گذشته در واکنش به افول استانداردهای زندگی، تعویق در پرداخت حقوق، و کاهش پوشش بیمه اعتراضات کارگری در ایران رو به رشد بوده‌اند. قانون کار ایران حق ایجاد اتحادیه‌های کارگری مستقل از گروه‌های دارای مجوز دولتی مثل شورای اسلامی کار را به رسمیت نمی‌شناسد.”