«نرگس محمدی»، مدافع حقوق بشر و نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر، شهروند افتخاری شهر فرهنگی ریکسانسارت در بلژیک شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از کانون مدافعان حقوق بشر، شهرداری شهر ریکسانسارت به درخواست عفو بین‌الملل بلژیک، اعطای شهروند افتخاری به خانم محمدی را در مراسمی که به‌مناسبت روز جهانی حقوق بشر برگزار شده بود، اعلام کرد.
در این مراسم که با حضور مسوولان شهر و شهردار شهر ریکسانسارت در آذر ماه ۱۳۹۴ برگزار شد، «تقی رحمانی»، همسر «نرگس محمدی» به همراه «حسن فرشتیان»، حقوقدان ایرانی درباره پرونده قضایی «نرگس محمدی» و همچنین وضعیت حقوق بشر در ایران، توضیحاتی ارائه کردند.
«تقی رحمانی» همچنین در این مراسم در پاسخ به سوال‌های حاضران در خصوص «نرگس محمدی»، به فعالیت‌های خانم محمدی در نهادهای مدنی و همچنین تلاش‌های او برای صلح و حقوق شهروندی در ایران اشاره کرد.
بر اساس اعلام نزدیکان خانم محمدی، قرار است «نرگس محمدی» در تاریخ ۱۰ دی ماه، بار دیگر در دادگاه حاضر شده و به اتهامات انتشابی خود از جمله تلاش جهت لغو اعدام و تشکیل کانون شهروندی زنان و همچنین دیدار با «کاترین اشتون»، مسوول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا پاسخ گوید.
همچنین «تقی رحمانی» و «حسن فرشتیان» در مراسمی که در دفتر عفو بین‌الملل در بروکسل، در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران و «نرگس محمدی» برگزار شده بود، شرکت کرده و به سوال‌های حاضران پاسخ گفتند.
پیش از این، عفو بین الملل بلژیک در نامهای از وزیر امور خارجه بلژیک خواسته بود تا به‌هنگام دیدار با روحانی، رییس جمهوری ایران، آزادی زندانیان سیاسی از جمله «نرگس محمدی» را خواستار شوند.
آقای رحمانی در پاسخ به پرسش‌های حاضران در دفترعفو بین‌الملل درخصوص وضعیت عمومی کنونی حقوق بشر در ایران و به‌ویژه پرونده «نرگس محمدی»، با تشریح وضعیت همسرش، از اینکه به گفته او «مقامهای امنیتی مانع از بستری شدن همسرش در بیمارستان، باوجود بیماری می‌شوند»، انتقاد کرد.
آقای رحمانی در ادامه خطاب به عفو بین‌الملل گفت: «حوادث ۱۳ نوامبر در پاریس نشان داد که دیگر رعایت حقوق بشر امری خیرخواهانه اروپایی برای دیگر نقاط جهان نیست بلکه اگر حقوق بشر و دموکراسی در سایر کشورها رعایت نشود، تأثیر آن بر اروپا هم تلخ خواهد بود. نتایج خشونت‌های سایر مناطق به اروپا نیز سرایت می‌کند. در نتیجه حساس کردن شهروندان اروپایی به رعایت حقوق انسان در سراسر جهان به معنی حفظ امنیت خودشان هم خواهد بود. نهاد های مدنی از جمله سازمان عفو بین‌الملل در غرب می‌توانند شهروندان خود را به رعایت حقوق بشر در جهان حساس کنند تا شهروندان اروپایی نیز از آن بهره ببرند.»