در پی کشته شدن قاضیان جنایتکارجمهوری اسلامی “محمد مقیسە”و”علی رازینی”، برخی از شهروندان در شبکههای اجتماعی ابراز خوشحالی کردند، بر اساس گزارشها واکنش رسمی حکومت جمهوری اسلامی به این ابراز خوشحالیها تاکنون اعلام نشده است. با این حال، برخی منابع حقوقی بشری معتقدند که ابراز خوشحالی یا شوخی درباره مرگ این قضات در شبکههای اجتماعی جرم محسوب نمیشود.
اما احتمال اینکه حکومت جمهوری اسلامی افراد را به دلیل ابراز خوشحالی در شبکههای اجتماعی بازداشت یا تحت پیگرد قانونی قرار دهد وجود دارد، در سالهای اخیرمواردی مشاهده شده است که افراد به دلیل اظهار نظرهایشان در فضای مجازی تحت تعقیب قرار گرفتهاند.کە بە دلیل مشابە اتهامات امنیتی ممکن است این افراد را به اقدام علیه امنیت ملی یا ترویج خشونت متهم کند.
حساسیتها و ترس حکومت جمهوری اسلامی نسبت به انتقادات و اظهار نظرهایی که آن را تهدیدکند را با سرکوب همشهریان روبرو بودە، کە بنابراین اگر محتوایی به نظر آنان خط قرمزها را رد کند، امکان دستگیری یا صدور حکم وجود دارد. جمهوری اسلامی تلاش میکند مشروعیت خود را بهعنوان حکومتی مردمی و دینی حفظ کند،اما انتقادات مخالفان “ج،ا” بهویژه در موضوعاتی مانند حقوق بشر، فساد اقتصادی، یا محدودیتهای آزادی، میتواند این مشروعیت را زیر سوال ببرد،حکومت برای جلوگیری از گسترش این انتقادات، اقدامات پیشگیرانهای مانند سانسور رسانهها، سرکوب اعتراضات و برخورد با فعالان سیاسی و اجتماعی را بهکار میگیرد. یکی از دلایل اصلی حساسیت حکومت، ترس از همبستگی عمومی مردم علیه نظام است کە تجربههای اعتراضات سراسری در سالهای اخیر، نشان داده است که انتقادات مخالفان میتواند به اعتراضات خیابانی و نارضایتی گسترده منجر شود. حساسیت جمهوری اسلامی نسبت به انتقادات، ترکیبی از عوامل سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیک است که این حساسیت نشاندهنده ضعف حکومت در تحمل مخالفان و ناتوانی در پاسخگویی به خواستههای مردمی است که در نهایت میتواند به کاهش اعتبار و ثبات حکومت منجر شود.
نسیم کاکه: روزنامهنگار