رزگار بیگ‌زاده بابامیری زندانی سیاسی کُرد در نامه‌ای از زندان ارومیه، با اشاره به آسیب‌های جسمی و روانی و تهدید به مرگ، توسط مامورین اطلاعات و اخذ اعترافات اجباری با شکنجه‌های روحی و جسمی و عدم پیگیری شکایت علیه بازجوهای شکنجه‌گر در دادگاه اطلاع رسانی کرده است.
از ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ تا یکم شهریور آن سال این وضعیت غیر انسانی کم‌وبیش امتداد داشت، با وجود اظهارات تهدیدآمیز مامورین اداره اطلاعات پس از انتقال به زندان مرکزی ارومیه از همان روزهای نخست تمام تلاشم را کردم تا از راه‌های قانونی شکنجه‌ها و دیگر تخلفاتی را که بازجو و بازپرس پرونده شماره ۱۴۰۲۳۵۹۲۰۰۰۰۹۱۵۷۴۲ در حق من انجام دادند، به مقامات قضایی منعکس نمایم. پس از ماه‌ها پیچاندن و امروز و فردا کردن، عاقبت موفق به شکایت علیه بازپرس و بازجویان شکنجه‌گر اداره اطلاعات شدم و پرونده شماره ۱۴۰۳۳۵۹۲۰۰۰۲۲۵۷٨۳۴ در دادسرای ارومیه گشوده شد و پس از چندین هفته به دادگاه نظامی استان آذربایجان غربی احاله شد، اما دادیار شعبه اول دادسرای نظام استان آذربایجان غربی با بهانه واهی گذشت یک‌سال از زمان شکنجه‌ها طی قرار شماره ۱۴۰۳۳۵۳۹۰۰۰۶۵۰۹۶۹ قرار منع تعقیب بازجوی شکنجه‌گر را صادر و از معرفی من به پزشک قانونی خودداری نمود و عملا مجال تعقیب قانونی ناقض حقوق بشر را سلب و ایشان را مصون از مجازات کرد.
پرواضح است شکنجه بزه ضدانسانی و جنایتی است که در خفا و به دور از چشم شهود و دوربین‌ها انجام می‌شود و تنها مدرکی که قربانی شکنجه می‌تواند برای اثبات جنایاتی که در حقش شده ارائه دهد، آثار شکنجه در بدنش می‌باشد و ممانعت از دسترسی به پزشک بی‌طرف در عمل به مفهوم ایجاد مصونیت و حمایت از شکنجه‌گران و ناقضین حقوق بشر است؛ اگر به‌راستی نقض حقوق بشر و شکنجه، سیستماتیک نیست پس چرا دادگاه‌های ذی‌صلاح در قبال شکایات قربانیان شکنجه سکوت می‌کنند؟ چگونه یک نهاد امنیتی می‌تواند من را که قربانی شکنجه هستم در زندان فرا بخواند و بابت شکایت شکنجه من را تهدید به اعدام کند؟ و هیچ ارگانی حاضر به دفاع از قربانی نباشد، چرا امدادرسانی باید این چنین مجازاتی را در پی داشته باشد؟
چگونه دادگاه انقلاب ارومیه و شخص قاضی رضا نجف‌زاده علی‌رغم لوایح من و سایر متهمین پرونده در تشریح انواع شکنجه‌های ۱۴ متهم این پرونده در کمال خونسردی در جلسه دادگاه در پاسخ به اعلام شکنجه از سوی قربانیان تنها به گفتن جمله شرم‌آور (توقع داشتی بهت کباب بدن؟) اکتفا نمود؟ استقلال دادگاه در این کشور افسانه‌ای بیش نیست. شکنجه‌گر در مصونیت کامل و قربانی تحت تهدید و فشار و مجازات مضاعف قرار می‌گیرد: هدف نیروهای امنیتی نه کنترل امنیت جامعه، بلکه توجیه مقامات بالادستی و اعمال تعصبات کور قومی و فرقه‌ای است. شکنجه و پرونده‌سازی روالی رایج و ابزار دست زورمندان سرکوبگر است. از افکار عمومی، سازمان‌های مردم نهاد، مجامع بین‌المللی، سازمان‌های حقوق بشری، رسانه‌های آزاد و انسان‌های آزاده می‌خواهم در مقابل این روش‌های ضد انسانی سکوت نکنند.
در ۱۳۰ روز بازداشت مستمر توام با شکنجه علاوه بر کبودی کل بدن، گوش چپم در اثر ضربات بازجویان بر سرم ناشنوا شد و تا ۳ ماه ناشنوا ماند؛ بعدا پرده پاره‌شده گوش چپم به مرور شنوایی خود را بازیافت ولی تا زمان بهبود به‌دفعات دچار عفونت شدید شد.
هنوز آثار ضرب‌وشتم بر ساق پاهای من قابل مشاهده است و پزشک متخصص گوش و حلق و بینی می‌تواند آسیب‌هایی که دو سال قبل به گوشم وارد شده را تایید نماید، اما شکایات مکرر من در بحث شکنجه بی‌پاسخ ماند و دادگاه انقلاب هیچ عکس‌العملی در مقابل اظهارات من و هم پرونده‌ای‌هایم، جز گفتن این جمله توسط قاضی رضا نجف‌زاده، نشان نداد (نجف‌زاده: توقع داشتی بهت کباب بدن؟) ظاهرا شکنجه سزاوار هر کسی است که به همنوع خود کمک می‌کند و از دید این قاضی شکنجه امری طبیعی می‌باشد.
اعطای قدرت، بدون نظارت و بازخواست، تعصبات کور فرقه‌ای و قومی، عقده‌های فروخورده شخصی، منافع مادی، ترفیع، کسب قدرت بیشتر، اضافه‌حقوق و… از یک مأمور قانون، یک قانون‌ستیز وحشتناک و بی‌رحم می‌سازد که تمام مرزهای انسانیت را زیر پا می‌گذارد تا عطش سیری‌ناپذیر را به خشونت و دیگرآزاری، برای ساعاتی هرچند کوتاه، فرو نشاند و از این راه سیستم توتالیتاری حاکم هم وحشتی را که می‌خواهد در دل اتباعش حاکم می‌کند.
جهان متمدن، انسان‌های آزاده نباید در مقابل این حجم خشونت سازمان‌یافته و بعضا تقدیس‌شده سکوت کنند. نهادهای حقوق بشر و موسساتی چون دیوان کیفری بین‌المللی نباید در مقابل این جنایات مستمر بی‌کار بنشینند؛ نباید حرمت انسانی به این راحتی کماکان پایمال گردد.
پایان
تاریخ: ۲۱ فروردین ۱۴۰۴
زندان مرکزی ارومیه- بند پذیرش ۲
#رزگار_بیگ‌زاده_بابامیری