زانیار مرادی و رامین حسین‌پناهی، دو زندانی سیاسی در خطر اعدام هستند که پیش‌تر، نامه ای را مشترکا خطاب به فعالین سیاسی، مدنی، حقوق بشری و مردم شریف ایران، منتشر کردند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، زانیار مرادی، زندانی محبوس در زندان رجایی‌شهر و رامین حسین‌پناهی، زندانی محبوس در زندان مرکزی سنندج، دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام، خطاب به فعالین سیاسی، مدنی، حقوق بشری و مردم شریف ایران، نامه‌ای را مشترکا و با همکاری هم منتشر کردند که در بخشی از این نامه از همه فعالان خواسته شده “سکوت خود را بشکنید تا دیگر سیستم و حاکمیت آن نتواند از ناآگاهی سیاسی و تحریف اذهان عمومی و با ایجاد تفرقه در میان مردم، بە سیاستهای تاکنونی خود ادامە دهد.”
در همین ارتباط، کاک اقبال مرادى، فعال سیاسى و پدر زانیار مرادى، زندانى سیاسى محکوم به اعدام، به رادیو فرهنگ از آخرین وضعیت زانیار و لقمان مرادی، دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام سخن راند.
وی در مورد تلاش‌هاى گسترده جهانى براى لغو حکم ناعادلانه اعدام رامین حسین‌پناهی گفت و در مورد شرایط فرزند خود و همچنین لقمان مرادى فرزند برادرش که در یک دادگاه ناعادلانه و با پرونده‌سازى وزرات اطلاعات و سپاه پاسداران به اعدام محکوم شده‌اند، مطالبی را به آگاهى شنوندگان رساند. در ادامه کاک اقبال مرادى، از همه فعالینی که در راه آزادى زندانىان سیاسى و همچنین برای لغو مجازات اعدام تلاش می‌کنند، قدردانی کرد.
«زانیار مرادی»، زندانی سیاسی کُرد، فرزند «اقبال مرادی» ۲۸ ساله ساکن شهر «مریوان»، در ۱۴ مردادماه ۱٣٨٨، توسط نیروهای «اداره اطلاعات شهر مریوان» بازداشت و به بازداشتگاه «ستاد خبری اداره اطلاعات شهر سنندج» منتقل شده است.
برای عضویت در تلگرام کمپین اینجا کلیک کنید.
او پس از تحمل شکنجه‌های جسمی و روانی، به «بند ۲۰۹ زندان اوین» منتقل شد و پس از نزدیک به یک ماه و نیم حبس، بدون برخورداری از حق ملاقات و تماس با خانواده در «شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران» به ریاست «قاضی صلواتی» و به اتهام “قتل پسر امام جمعه مریوان” و “عضویت در حزب کومه‌له” محاکمه و به اعدام محکوم شد. اعتراض این زندانی به حکم صادره، بی‌نتیجه بوده و در ۱٨ تیرماه ۱٣۹۰، پس از بررسی پرونده از سوی «دیوان عالی کشور» این حکم تایید و یک روز پس از آن به «دایره اجرای احکام زندانی رجایی شهر کرج» ابلاغ شد.
از زانیار مرادی بیشتر بخوانیم.
«لقمان مرادی» فرزند «عثمان» متولد ۱٣۶۲، ساکن شهر «مریوان»، در ۱٣ مردادماه ۱٣٨٨، توسط نیروهای «اداره اطلاعات شهر مریوان» بازداشت و به بازداشتگاه «ستاد خبری اداره اطلاعات شهر سنندج» منتقل شد.
برای عضویت در تلگرام کمپین اینجا کلیک کنید.
این زندانی به همراه «زانیار مرادی» (هم پرونده وی) به مدت نزدیک به ۹ ماه در «اداره اطلاعات شهر سنندج» مورد بازجویی و انواع شکنجه‌های فیزیکی و روحی قرار گرفته بودند.
پس از این مدت به «زندان مرکزی سنندج» منتقل و به مدت نزدیک به ۶ ماه نیز در این زندان نگهداری شد. او مجددا به بازداشتگاه «ستاد خبری اداره اطلاعات شهر سنندج» منتقل شد. به گفته یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی، “نیروهای وزارت اطلاعات او را تحت فشار قرار دادند که در اعترفات تلویزیونی مسوولیت قتل پسر امام جمعه شهر مریوان را بر عهده بگیرد.”
سرانجام «لقمان مرادی» و «زانیار مرادی»، در برنامه «ایران امروز» در «پرس تی‌وی»، به انجام این قتل، اعتراف کردند که به گفته منابع نزدیک به خانواده این دو زندانی، “این اعترافات تحت فشار جسمی و روحی انجام شده است.”
آنها سرانجام به «بند ۲۰۹ زندان اوین» منتقل شده و پس از نزدیک به یک ماه و نیم بدون حق ملاقات و تماس با خانواده در «شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران» به ریاست «قاضی صلواتی» به اتهام «قتل پسر امام جمعه مریوان» محاکمه و به اعدام محکوم می‌شوند. بعد از اعتراض این دو به احکام صادره، در ۱٨ تیرماه ۱٣۹۰، از سوی «دیوان عالی کشور» این حکم تایید و یک روز بعد به دایره اجرای احکام زندان «رجایی شهر کرج» ابلاغ شد.
از لقمان مرادی بیشتر بدانیم.
رامین حسین‌پناهى، نیز زندانی سیاسی، است که ٢ تیر ۱۳۹۶ بازداشت و پس از ۲۰۰ روز انفرادى و شکنجه های جسمی و روانی، به زندان مرکزى سنندج منتقل شد. این زندانی سیاسی، ٢۵ دی ٩۶ در شعبە یک دادگاه انقلاب شهر سنندج بە اعدام محکوم شد. این حکم، مجددا، ٢٢ فروردین ۱۳۹۷ در شعبه ٣٩ دیوانعالى کشور در شهر قم به تایید رسید.
برای عضویت در تلگرام کمپین اینجا کلیک کنید.
این زندانی سیاسی محکوم به اعدام، که یک‌بار پیش از این، جهت اجرای حکم، در ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ به قرنطینه زندان مرکزی سنندج منتقل شده‌بود، با فشار نهادهای بین‌المللی و فعالان مدنی، حکم اعدام او متوقف و به بند عمومی بازگردانده شد. این‌بار با خطر جدی اجرای حکم اعدام مواجه شده‌است، چرا که مسئولین امنیتی زندان مرکزی سنندج، شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، را به وی ابلاغ کردند، به او گفته‌اند “پس از ماه رمضان اعدام خواهد شد”.
حسین احمدی‌نیاز، وکیل پرونده رامین حسین‌پناهی، نیز، ٢٧ اردیبهشت ۱۳۹۷، پس از مراجعه به زندان مرکزی سنندج جهت اطلاع از دریافت آخرین وضعیت حقوقی موکلش متوجه شد، پرونده رامین حسین‌پناهی از شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور مجددا، جهت اجرای حکم به شعبه ۴ اجرای احکام دادسرای زندان مرکزی سنندج ارجاع شده است.»
دادگستری کردستان، پیش‌تر در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ضمن بیانیه‌ای خواسته‌بود “رامین حسین پناهی به اتهام بغی هر چه سریعتر اعدام شود.” که همین مسئله واکنش‌های بسیار نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنیرا برانگیخت.
اتهام بغی موضوعی است که توسط رامین حسین‌پناهی و وکیل وی حسین احمدی‌نیاز، بارها تکذیب شده است. وکیل وی در طی روند دادرسی و دادگاه به کرات متذکر شده است، رامین حسین‌پناهی هیچگاه مسلح نبوده است و صرف عضویت در حزب کومله و تبلیغ برای آن طبق قوانین ایران نمی‌تواند مجازات اعدام در پی داشته باشد.
در مورد رامین حسین‌پناهی بیشتر بدانیم.