عفو بین‌الملل در گزارش افشاکننده‌ای که امروز ۱۳ آذر ۱۳۹۷، منتشر کرده، اعلام کرد که مقامات و مسئولان حکومتی ایران، با پنهان نگه داشتن سرنوشت و محل دفن هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی که ۳۰ سال قبل به صورت قهری ناپدید شده و طی رویه‌ای فراقضایی در زندان‌ها اعدام شدند، همچنان در حال ارتکاب «جنایت علیه بشریت» است.
متن کامل بیانیه عفو بین الملل را در ادامه بخوانید:
این سازمان در گزارش جدید خود با عنوان «اسرار به خون آغشته: چرا کشتار ۶۷ جنایت ادامه دار علیه بشریت است؟»، که در ۲۰۰ صفحه منتشر شده است، از سازمان ملل خواسته است که تحقیقاتی مستقل و جامع درباره‌ی این ناپدید کردن‌های قهری و اعدام‌های فرا قضایی، به عنوان جرایمی که به مدت سه دهه بدون مجازات مانده‌اند، انجام دهد.
فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین‌الملل، گفت: “این گزارش سیاست‌های انکار و تحریفی که مسئولان حکومتی در ایران برای سه دهه در رابطه با کشتار ۶۷ در عرصه داخلی و بین‌المللی پیش برده‌اند را زیر ذره بین قرار می‌دهد و نشان می‌دهد که آنها چگونه سعی داشته‌اند این حقیقت را که در ظرف چند هفته در تابستان ۱۳۶۷ ،هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی را قهرا ناپدید کرده و طور سازمان‌یافته کشتند، از اذهان عمومی پنهان کنند.”
او افزود: “اینکه مقامات و مسئولان حکومتی ایران تا به امروز از به رسمیت شناختن این کشتار گسترده امتناع می‌کنند و از اطلاع‌رسانی به بستگان قربانیان درباره‌ی زمان، نحوه و علت اعدام عزیزانشان و شناسایی و استرداد اجساد آنان سر باز می‌زنند، به این معنا است که جرم “ناپدید کردن قهری” قربانیان همچنان ادامه دارد. رنج و عذابی که مقامات با این اقدامات به خانواده‌های کشته‌شدگان تحمیل کرده‌اند در حکم نوعی شکنجه یا اقسام دیگر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی است. تا زمانی که مقامات ۱ اعدام فرا قضایی به قتل عامدانه افراد به دستور مقامات دولتی و بدون طی شدن مراحل قضایی گفته می‌شود. ایران از خود شفافیت نشان ندهند و به شکل علنی سرنوشت و محل دفن قربانیان را افشا نکنند، همچنان به ارتکاب “جنایت علیه بشریت” ادامه می‌دهند.”
در سی سال گذشته، خانواده‌های قربانیان از حق خود برای خاک‌سپاری عزیزانشان و برگزاری مراسم سوگواری برای آنان محروم مانده‌اند. گروهی از این خانواده‌ها که جسورانه در صدد حقیقت‌یابی و عدالت‌خواهی برآمده‌اند با آزارهای بی‌وقفه، ارعاب، بازداشت خودسرانه، حبس و همچنین شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه مواجه شده‌اند. تخریب و بی‌حرمتی به گورهای دسته‌جمعی قربانیان نیز درد و رنج بیشتری برای خانواده‌ها و بازماندگان به بار آورده است.
در همین حال، افرادی که مسئول ارتکاب این جنایات علیه بشریت بوده‌اند از محکمه‌ی عدالت گریخته و در برخی موارد، همچنان منصب‌های مهم و کلیدی را در کشور در اختیار دارند. از زمان انتشار فایل صوتی حسینعلی منتظری در جلسه با اعضای “هیئت مرگ” تهران در سال ۶۷ ، این جنایت همچنین از سوی مقامات بلندپایه کشور مورد تحسین واقع شده و عاملان و آمران آن به عنوان »قهرمان ملی« مورد تجلیل قرار گرفته‌اند.
به گفته‌ی فیلیپ لوتر، “مقامات ایران، به جای ادامه دادن به حمالت ظالمانه‌ی خود علیه خانواده‌های قربانیان، باید حقوق آنها در زمینه دستیابی به حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی مؤثر را تضمین کنند. این اقدامات شامل شناسایی و بازگرداندن بقایای قربانیان از طریق فراهم کردن امکان شکافتن گورهای دسته‌جمعی توسط متخصصان و انجام آزمایش‌های دی‌ان‌ای می‌شود.”
برای تهیه‌ی این گزارش، عفو بین‌الملل شهادت نامه‌ی بیش از صد نفر از اعضای خانواده‌های قربانیان و جان به در بردگان این کشتارها را گردآوری کرده و صدها سند ثبت‌شده در بایگانی‌های تاریخی این سازمان، گزارش‌ها، خاطرات و سایر یادداشت‌های جان به در بردگان و گروه‌های حقوق بشری ایرانی، بیانیه‌های سازمان ملل و اظهارات مقامات ایرانی را مورد بررسی قرار داده است. این سازمان همچنین فهرست‌های موجود از اسامی هزاران قربانی را با هم مطابقت داده و گواهی فوت قربانیان را مورد بررسی قرار داده است. مقامات ایران در بسیاری از موارد به شکل فریبکارانه علت مرگ را مشخص نکرده و یا آن را به دلایل “طبیعی” نسبت داده‌اند. گزارش عفو بین‌الملل تصویری تکان‌دهنده از ابعاد و پراکندگی جغرافیایی این کشتار وسیع در سرتاسر ایران ارائه داده و دست کم ۳۲ شهر در نقاط مختلف کشور را به عنوان محل وقوع این جنایت‌های فجیع شناسایی کرده است.
کشتار ۱۳۶۷ در زندان‌ها
گزارش عفو بین‌الملل شرح می‌دهد که چگونه، در اوایل مرداد ۱۳۶۷ ،مقامات ایران بدون ارائه‌ی هیچ توضیحی، فعالیت‌های معمول در زندان‌های سراسر کشور را به حال تعلیق درآورده و ملاقات خانواده‌ها با زندانیان را قطع کردند. در هفته‌های بعد، آنها در طی اقدامی هماهنگ دست کم پنج هزار مخالف و دگراندیش سیاسی را خارج از روال قضایی و به منظور تصفیه مخالفان سیاسی اعدام کردند. این اعدام‌ها بر اساس دستکم یک فتوای محرمانه رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران، روح الله خمینی، صورت گرفت. این فتوا پس از حمله‌ی مسلحانه‌ی “سازمان مجاهدین خلق”، گروه مخالف مستقر در عراق که موجودیت آن در ایران غیر قانونی اعلام شده بود، صادر شد.
در سراسر ایران، مقامات زندانیان را از بندهای خود خارج کرده و با چشم‌بند نزد کمیته‌هایی متشکل از حاکمان شرع، مقامات دادستانی، مأموران مطالعات و مسئولان امور زندان‌ها بردند. این “هیئت‌های مرگ” کمترین شباهتی به دادگاه نداشتند و روال کارشان به غایت کوتاه، سلیقه‌ای و خودسرانه بود. زندانیان، در هیچ مرحله‌ای امکان استیناف و درخواست اعاده‌ی دادرسی نداشتند.
• از زندانیان پرسیده می‌شد که آیا حاضر به ابراز ندامت از عقاید سیاسی خود، محکوم کردن علنی گروه سیاسی که به آن تعلق داشتند و ابراز وفاداری به جمهوری اسلامی هستند یا خیر. برخی با سؤالت سنگدان‌های از این قبیل که آیا حاضر هستند با راه رفتن در میدان‌های مین به نیروهای نظامی کشور کمک کنند، یا در جوخه‌های اعدام شرکت کنند، مواجه شدند.
• به زندانیان هرگز گفته نشده بود که پاسخ‌هایشان می‌تواند به مرگ منتهی شود. بعضی از آنان تصور می‌کردند که به »کمیته‌ی عفو« احضار شده‌اند. اغلب قربانیان تنها دقایقی قبل از این که در برابر جوخه‌ی مرگ بایستند یا طناب دار به گردنشان آویخته شود متوجه می‌شدند که قرار است اعدام شوند.
• اکثر قربانیان در حال گذراندن احکام حبسی بودند که سالها قبل صادر شده بود. برخی از قربانیان سالها بدون برگزاری محاکمه در حبس به سر برده بودند و بعضی دیگر دوره‌ی محکومیتشان را سپری کرده و قرار بود به زودی از زندان آزاد شوند. اکثریت قریب به اتفاق قربانیان به دلیل عقاید سیاسی و فعالیت‌های صلح‌آمیزی چون پخش کردن نشریه و شرکت در تظاهرات به زندان افتاده بودند.
• اکثر قربانیان وابسته به “سازمان مجاهدین خلق ایران” بودند، اما صدها زندانی وابسته به سازمان‌های چپ‌گرا و گروه‌های مخالف کُرد هم در میان اعدام‌شدگان بودند.
شخصیت‌های کلیدی که در کشتار ۶۷ مشارکت داشته‌اند
بسیاری از مسئولانی که در “هیئت‌های مرگ” در سال ۱۳۶۷ عضویت داشتند به منصب‌های مهم و کلیدی در ایران رسیده‌اند و در بسیاری از موارد، همچنان این منصب‌ها را در اختیار دارند. به طور مشخص، گزارش عفو بین‌الملل با استناد به شواهد موجود از مسئولان زیر به عنوان اعضای “هیئت‌های مرگ” نام آورده است:
علیرضا آوایی، وزیر فعلی دادگستری، که در سال ۱۳۶۷ مسئولیت مشارکت در »هیئت مرگ« دزفول را به عنوان دادستان آن شهر بر عهده داشت
حسینعلی نیری، که به عنوان حاکم شرع در “هیئت مرگ” تهران حضور داشت و در حال حاضر ریاست »دادگاه عالی انتظامی قضات« را بر عهده دارد.
ابراهیم رئیسی، معاون دادستان کل تهران در سال ۱۳۶۷ و یکی دیگر از اعضای “هیئت مرگ” در این شهر که در سال ۱۳۹۶ نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد. او مشاغل بلندمرتبه‌ی متعدد دیگری را بر عهده داشته و در فاصله سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ دادستان کل کشور بوده است.
مصطفی پورمحمدی، که در سالهای ۱۳۹۲-۱۳۹۶ وزیر دادگستری کشور بود، نمایندگی وزارت مطالعات در »هیئت مرگ« تهران بر عهده داشت . مصطفی پورمحمدی طی اظهاراتی در شهریور ۱۳۹۵ با مباهات از نقش خود در این اعدام‌ها یاد کرد و گفت: “ما افتخار می‌کنیم که دستور خدا را در رابطه با منافقین [اعضای سازمان مجاهدین خلق] اجرا کردیم.”
او در ادامه اعلام کرد که در تمام این سالها یک شب هم به خاطر این کشتارها بی‌خوابی نکشیده است.
محمدحسین احمدی، که در “هیئت مرگ” شهرهای استان خوزستان عضویت داشت و در حال حاضر عضو مجلس خبرگان است.
در مرداد ۱۳۹۵ فایل صوتی جلسه‌ای با حضور شخصیت‌های کلیدی “هیئت مرگ” تهران به بیرون درز کرد. در این فایل صوتی، که در مرداد ۱۳۶۷ ضبط شده است، صدای مجریان کشتار در حال گفتگو پیرامون اعمال دهشتناکشان شنیده می‌شود. در پاسخ به واکنش شدید افکار عمومی در قبال این افشاگری، مقام‌های بلندپایه‌ی ایران به تحسین وقایع سال ۱۳۶۷ پرداخته، این تصفیه و پاک‌سازی خونین مخالفان سیاسی را مورد تجلیل قرار داده و عاملان و آمران آن را شایسته‌ی دریافت »مدال افتخار« دانسته‌اند. این اظهارات، در پی سه دهه تالش نظام‌مند مسئولان در جهت انتشار مطالعات نادرست برای کوچک نشان دادن ابعاد این کشتار و انسانیت زدایی از قربانیان به عنوان “معدودی تروریست” بیان شده‌اند.
به گفته‌ی فیلیپ لوتر، “تحریف غریب و غیرقابل باور حقیقت این جنایات شنیع و به موازات آن نمایش آشکار عدم پشیمانی از سوی افرادی که دستانشان به خون آلوده است، مشمئزکننده است. همه‌ی افرادی که در ارتکاب و پنهان نگه داشتن این جنایت‌ها دست داشته‌اند باید پس از محاکمه‌های منصفانه و بدون توسل به حکم اعدام مورد مجازات قرار گیرند.”
ضرورت اقدام بین‌المللی
سازمان ملل و جامعه‌ی بین‌المللی در حق خانواده‌های قربانیان و بازماندگان این کشتار به شدت قصور ورزیده‌اند. قصور مجمع عمومی سازمان ملل در ارجاع دادن این پرونده به شورای امنیت سازمان ملل، دست مقامات حکومت ایران را باز گذاشت تا به انکار حقیقت و تحمیل شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی بر خانواده‌های قربانیان ادامه دهند.
فیلیپ لوتر گفت: “قصور اسفبار سازمان ملل و جامعه‌ی بین‌المللی در پیگیری حقیقت و اجرای عدالت در مورد جنایت‌های فجیعی که مسئولان حکومتی ایران مرتکب شده‌اند، عواقب فاجعه‌باری نه فقط برای بازماندگان و خانواده‌های قربانیان بلکه برای حکومت قانون و رعایت حقوق بشر در کل کشور داشته است. عاملان و آمران نباید بیش از این اجازه پیدا کنند که خود را از پاسخگویی در قبال جنایاتی که علیه بشریت مرتکب می‌شوند، مصون نگه دارند.”
او افزود: “با توجه به عدم وجود هرگونه چشم‌انداز برای دسترسی خانواده‌های قربانیان و جان به در بردگان به عدالت از طریق نهادهای داخلی در کشور، اقدام از سوی سازمان ملل برای ایجاد یک سازوکار بین‌المللی مستقل، بی‌طرفانه و مؤثر برای مجازات کردن مسئولان این جنایت‌های نفرت‌انگیز، اهمیت حیاتی‌تر پیدا می‌کند”.
لازم به یادآوری است اعدام زندانیان سیاسی در دهه شصت واقعه‌ای بود که طی آن عده بسیاری از زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی در ایران بخصوص در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ اعدام شدند. به طور کلی اتهام زندانیان همکاری با سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی به خصوص سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین طیف‌های مختلف گروه‌های چپ و کمونیست بود. تعداد قربانیان این واقعه نزد مراجع مختلف متفاوت و بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰۰ نفر است.
عمده کسانی که اعدام شدند افرادی بودند که محکومیت‌های خود را به پایان رسانده بودند.