وکیل مدافع یاشار سلطانی مدیر مسئول سابق سایت معمار نیوز از محکومیت موکل خود به پنج سال حبس خبر داد.
صادق کاشانی، وکیل مدافع یاشار سلطانی، روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا، ضمن اعلام این خبر گفت: «حکم موکلم از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی صادر شده است».
وی افزود: «پرونده موکلم چهار عنوان اتهامی داشت که دادگاه در ارتباط با عنوان اتهام نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی به تحمل دو سال حبس، بابت عنوان اتهامی افترا نسبت به شرکت عمران تک لار یک سال حبس و همچنین به عنوان اتهامی تهدید نسبت به شرکت تک لار به دو سال حبس محکوم شد».
به گفته کاشانی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب سلطانی را همچنین به محرومیت در عضویت احزاب، گروهها و دسته های سیاسی، فعالیت در فضای مجازی، رسانه ها، مطبوعات و خروج از کشور به مدت دو سال محکوم کرد.
وکیل یاشار سلطانی افزود: «اتهام دیگر موکلم جمع آوری و انتشار اطلاعات طبقه بندی شده مربوط به سازمان بازرسی کل کشور است که پرونده در این مورد هنوز مفتوح است و حکمی صادر نشده است».
کاشانی ادامه داد: «حکم دادگاه انقلاب غیرقطعی و قابل تجدید نظر در محاکم استان تهران است».
یاشار سلطانی ۲۷ شهریور ماه ۹۵ به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد و از آن جا که وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی تعیین شده را نداشت بازداشت و آبان ماه همان سال آزاد شد.
بازداشت یاشار سلطانی به طور کم سابقه‌ای با واکنش افکار عمومی در ایران مواجه شد و چهره‌ها، رسانه‌ها و افراد از طیف‌های مختلف، از جمله از میان محافظه‌کاران، به حمایت از او پرداختند و به بازداشتش اعتراض کردند.
بعد از این واکنش‌ها دادستان کل ایران در مصاحبه تلویزیونی گفت بود که “تخلف قطعی” شهرداری تهران در واگذاری املاک به ۴۵ نفر ثابت شده است.
عباس جعفری دولت آبادی در آن دوره درباره وضعیت یاشار سلطانی گفته بود: “اقدام متهم در پس پرده مبارزه با فساد، در پی پیروزی یک جریان خاص سیاسی در شورای شهر تهران بوده است.”
یاشار سلطانی پیش از بازداشت خود درباره هدف سایت معماری نیوز گفته بود: “یک هدف بیشتر نداشتیم و آن هم این که هزینه تخلف را بالا ببریم.”
افشاگری سایت معماری نیوز درباره تخلفات شهرداری تهران در واگذاری املاک مدتی پس از رسوایی حقوق‌های بالای مدیران دولتی انجام شد.
بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی از شاخص تلقی از فساد در سال ٢٠١۵، ایران یکی از اقتصادهای فاسد جهان است و در میان ۱۶۷ کشور بررسی‌شده رتبه ۱۳۰ را دارد.