با توجه به حساسیت‌ها، ابهام‌ها و تناقض‌های موجود، پرونده این حادثه بازخوانی شده است.
شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی احمد جوادی‌کیا، صابر شیخ عبدالله، حسین عثمانی و دیاکو رسول‌زاده، سه شهروند کرد اهل مهاباد را به اعدام محکوم کرده است.
شیخ عبدالله، هنگام بازداشت دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد رشته بیمه دانشگاه علامه طباطبایی تهران بوده است.
رژه سالانه نیروهای مسلح ایران در روز ٣١ شهریور سال ١٣٨٩ در شهر مهاباد، چه برای نیروهای نظامی شرکت کننده و چه برای تماشاچیان مراسمی شبیه سال‌های پیش از آن بود. اما انفجار بمب و کشته و مجروح شدن عده‌ای، آن را از تمام سال‌های پیشین متفاوت کرد.
در این حادثه، بمبی در فاصله تقریبا ۵٠ متری جایگاه اصلی و در میان زنان تماشاگر مراسم منفجر شد. انفجار این بمب که در یک ساک دستی جاسازی شده بود موجب کشته شدن ١١ زن و یک کودک و زخمی شدن ٧۵ نفر شد. پنج تن از کشته شدگان از زنان ایل منگور و بومی مهاباد و هفت تن بقیه نیز همسران و اعضای خانواده ماموران انتظامی و نظامی غیر بومی شاغل در مهاباد بودند.
مسئولان امنیتی و نظامی ایران از فردای وقوع این حادثه چندین مرتبه خبر از شناسایی، بازداشت یا کشته شدن آمران و عاملان آن دادند، اما هم اطلاعات ارائه شده در این چند مورد با هم تناقض‌های جدی دارند و هم اطلاعاتی که از نحوه بازداشت و شناسایی متهمان منتشر شده است با جزییات زندگی آن‌ها همخوان نیست.
اطلاع‌رسانی‌های متناقض
یک روز پس از انفجار مهاباد، حیدر مصلحی، وزیر وقت اطلاعات اعلام کرد «مجموعه‌ای که این بمب‌گذاری را انجام داده است، توسط سربازان گمنام امام زمان شناسایی شده‌اند و امیدواریم مجرمان در همین هفته دفاع مقدس به سزای اعمال‌شان برسند.»
عبدالرسول محمودآبادی، فرمانده قرارگاه حمزه در ارومیه، سه روز پس از وقوع این انفجار، از کشته شدن ٣٠ تن از عوامل اصلی آن خبر داد و تاکید کرد که تنها یک یا دو نفر از عناصر دخیل در آن، فراری و تحت تعقیب هستند. او اضافه کرد که سازمان جاسوسی موساد با همکاری آمریکایی‌ها و برخی عناصر حزب بعث این عملیات تروریستی را انجام داده‌اند.
یک روز پس از محمودآبادی، محمد پاکپور، فرمانده وقت نیروی زمینی سپاه نیز از کشته شدن “عوامل اصلی و محوری” انفجار مهاباد در جریان یک درگیری خبر داد و بر حضور دو افسر حزب بعث عراق در انجام عملیات انفجار تاکید کرد.
اما علی عبداللهی، معاون امنیتی وقت وزارت کشور، همان روز در کمیسیون امنیت ملی مجلس، تنها از سرنخ‌هایی خبر داد که آن‌ها را برای “دستگیری سریع‌تر عاملان بمب‌گذاری امیدوار” کرده بود.
بعد از این اظهار‌نظرها اما تقریبا به مدت سه سال و نیم، یعنی از آبان ماه سال ١٣٨٩ تا اردیبهشت ماه سال ١٣٩٣، هیچ خبری از پیگیری پرونده این انفجار منتشر نشد تا این‌که این سکوت مطلق خبری، با اطلاعیه وزارت اطلاعات شکست.
در ٢٨ اردیبهشت سال ١٣٩٣، وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که سه تن از عوامل بمب‌گذاری سال ۱۳۸۹ مهاباد را دستگیر کرده است. در این اطلاعیه اشاره‌ای به زمان و مکان دستگیری این افراد نشده بود، اما تصریح شده بود که “بر اساس اعترافات بازداشت شدگان، آموزش، تجهیز و تامین مالی این تیم تروریستی توسط گروهک تروریستی کومله انجام شده است.”
برنامه خبری ٢٠:٣٠ نیز همان شب در گزارشی خبر بازداشت این متهمان را پخش کرد و تصاویری محو از سه بازداشتی در حال نوشتن اعتراف نشان داد. در پلانی از این گزارش، یکی از متهمان (صابر شیخ عبدالله)، در حال نوشتن اعترافات نشان داده شد.
وب‌سایت بولتن نیوز، نزدیک به نهادهای امنیتی، یک روز پس از اطلاعیه وزارت اطلاعات در گزارشی جزییات بیشتری درباره این پرونده ارائه داد. بنا بر این گزارش، تیمی پنج نفره از حزب کومله مسئول این بمب‌گذاری بوده که دو نفر از آن‌ها به نام‌های شیوا رده و خلیل عبدالله‌پور فرار کرده و سه نفر دیگر به نام‌های دیاکو رسول‌زاده، حسین عثمانی و صابر شیخ عبدالله نیز بازداشت شده‌اند.
بر اساس این گزارش، این تیم ابتدا در ایران بوده و سپس به اردوگاه کومله در کردستان عراق رفته و پس از دیدن آموزش بمب‌گذاری، به ایران باز گشته‌اند و پس از مدتی زندگی مخفی در مهاباد، بمب‌گذاری را انجام داده‌اند و سپس دوباره ایران را ترک کرده و مدت‌ها بعد به کشور بازگشتهاند تا این‌که در نهایت، خانه تیمی آن‌ها شناسایی شده و سه نفر ذکر شده در این خانه بازداشت شده‌اند.
شبکه‌ی پرس تیوی نیز شهریور ماه سال ۹۳ ویدیویی در این رابطه پخش کرد که مطابق معمول این‌گونه برنامه‌ها، دو تن از متهمان، دیاکو رسول‌زاده و صابر شیخ عبدالله، در آن درباره نقش خود در این بمب‌گذاری اعتراف‌هایی انجام دادند.
بازجویی، محاکمه، صدور حکم
سه متهم این پرونده از اسفند ماه سال ١٣٩٢ به مدت یک‌سال در بازداشتگاه اداره اطلاعات مهاباد بازجویی شدند و در این مدت جز چند مورد تماس تلفنی هیچ دیداری با خانواده خود نداشته و به وکیل نیز دسترسی نداشته‌اند.
اواسط اسفند ماه سال ١٣٩٣، این سه درشعبه یک دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی احمد جوادی‌کیا، به اتهام محاربه از طریق عضویت در حزب کومله و مشارکت در بمب‌گذاری سال ١٣٨٩ دادگاهی و سپس به زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند.
بنابر گفته‌های لیمو عثمانی، دختر عموی حسین عثمانی به رادیو زمانه، این متهم در تماس تلفنی به خانواده خود گفته است که هیچ اعترافی علیه خود انجام نداده است و هیچ یک از اتهام‌ها را گردن نگرفته است. در دادگاه نیز ضمن تاکید بر همین موضوع، شکنجه شدنش و آثار به جا مانده شکنجه روی بدنش را به قاضی جوادی‌کیا نشان داده است.
۱۸ فروردین ماه سال جاری اما شعبه اجرای احکام زندان مرکزی ارومیه، صدور حکم اعدام را به این سه متهم ابلاغ کرد. به گفته لیمو عثمانی، حسین در ملاقات با برادرش، معروف عثمانی، تاکید کرده که حاضر به امضای برگه رؤیت حکم نشده و از برادرش خواسته است برای او وکیل اختیار کنند.
مصطفی شیخ عبدالله، پدر صابر نیز در گفت‌و‌گو با کانون مدافعان حقوق بشر کردستان تایید کرده که پسرش در تماس تلفنی از زندان خبر داده که حکم اعدام به او و دو متهم دیگر پرونده ابلاغ شده است.
روایت خانواده و دوستان متهمان
جدای از تناقضات بسیار در روایت مسئولان مختلف درباره شناسایی متهمان، آخرین اطلاعیه وزارت اطلاعات و اعتراف‌های پخش شده از پرس تیوی با شواهد بعدی و البته شرحی که خانواده و دوستان متهمان از زندگی آن‌ها می‌دهند، همخوانی ندارد.
در خبر تشریحی بولتن نیوز در اردیبهشت ٩٣ که پیش‌تر به آن اشاره شد، آمده که خانه تیمی کومله “در چند روز اخیر” شناسایی شده و متهمان آن‌جا بازداشت شده‌اند. اما این افراد نه اواخر اردیبهشت سال ٩٣ که در اسفند ماه سال ٩٢ و نه در خانه‌ای تیمی که هر کدام جداگانه و به شکل فردی بازداشت شده‌اند.
دیاکو رسول‌زاده روز ششم اسفند ماه سال ٩٢ در روستای محل سکونتش، دریاس، بازداشت شده است. حسین عثمانی نیز پس از احضار تلفنی به اداره اطلاعات مهاباد، روز ١٢ اسفند ماه شخصا به ستاد خبری مراجعه و همان‌جا بازداشت می‌شود. صابر شیخ عبدالله نیز روز ٢۴ اسفند ماه همان سال در یکی از خیابان‌های شهر مهاباد، نزدیک دانشگاه آزاد، بازداشت می‌شود.
در همان خبر و همچنین در ویدیوی پرس تی‌ویبه دو بار سفر این متهمان به عراق، پیش و پس از انجام بمب‌گذاری، زندگی مخفی در ایران پس از بازگشت از سفر نخست و پیش از بمب‌گذاری و اقامت طولانی مدت در عراق پس از سفر دوم اشاره شده است.
بنا بر اظهارات خانواده و دوستان صابر شیخ عبدالله و دیاکو رسول‌زاده، این دو تن پیش و پس از بمب‌گذاری، فاقد پاسپورت بوده و هیچگاه نیز به طور غیر قانونی از کشور خارج نشده‌اند.
لیمو عثمانی به رادیو زمانه می‌گوید: «کاک حسین ساکن روستای بایندره نزدیک مهاباد است و علاوه بر کشاورزی، مالک و راننده مینی‌بوس خطی بین روستا و شهر مهاباد است و علاوه بر این در سال‌های ١٣٨٩ و ١٣٩٠ عضو شورای اسلامی و شورای حل اختلاف روستای بایندره بوده و با توجه به حضور دائمی در روستا و فعال بودن مینی‌بوس خطی‌اش، اصولا امکان سفر یا زندگی مخفی را نداشته است.»
به گفته معروف عثمانی، برادر حسین عثمانی، روز بمب‌گذاری مهاباد، برادرش همراه او سر زمین کشاورزی بوده و مشغول برداشت محصول. لیمو عثمانی بر همین اساس می‌گوید: «داستان ذکر شده در ویدئوی اعترافات از زبان دو متهم دیگر دال بر حضور کاک حسین در حاشیه مراسم رژه و همکاری با آن دو به کلی کذب بوده و شهادت برادر، خانواده و حتی اهالی روستا بایندره، نشان می‌دهد که او در زمان انفجار، سر زمین کشاورزی بوده است و قبل و بعد از آن هم زندگی مخفی نداشته است.»
ناصر رسول‌نژاد از دوستان نزدیک صابر شیخ عبدالله نیز می‌گوید که مطمئن است صابر هیچگاه چه برای سفر کوتاه مدت و چه برای سفر بلند مدت از ایران خارج نشده است: «چند نوبت سفر به اقلیم کردستان یا زندگی مخفی در مورد صابر بیشتر به شوخی شبیه است. صابر تا تابستان سال ١٣٩٠، بدون سابقه مرخصی تحصیلی دانشجوی دانشگاه پیام نور ارومیه بود و پاییز و زمستان این سال را در مهاباد برای ارشد درس می‌خواند و اول اسفند همان سال هم به سربازی اعزام شد و تا زمان ورود به دانشگاه علامه برای دوره کارشناسی ارشد در پاییز سال ٩١، سرباز بود و پس از آن هم تا زمان بازداشت دانشجوی تمام وقت کارشناسی ارشد آمار بیمه بود.»
خلیل عبدالله‌پور، دیگر متهم این پرونده که اکنون ساکن کردستان عراق است و از دوستان صابر شیخ عبدالله است هم سفر صابر به عراق پیش از انفجار را چنان‌که در ویدئو اعترافات آمده است، غیر‌ممکن می‌داند و به رادیو زمانه می‌گوید: «صابر تمام تابستان ٨٩ را در ارومیه به سر برده است و علاوه بر گذراندن ترم تابستانی در دانشگاه و کار مشترک روی پروژه آماری برای فارغ‌التحصیلی با یکی از دانشجویان دختر همکلاسی‌اش، همراه یکی از دیگر از دوستانش به نام س.پ برای آمادگی کنکور کارشناسی ارشد، به یک کلاس آموزش خصوصی می‌رفته است.»
عیسی سعیده، از دیگر دوستان صابر هم به رادیو زمانه می‌گوید: «در روز و ساعت انفجار مهاباد، صابر به همراه سه تن از دوستانش که من می‌شناسم و دو تن از آن‌ها هم هنوز ساکن مهاباد هستند، در حال قدم زدن در بازار شهر بوده‌اند و امکان نداشته که در زمان انفجار، آن‌طور که در ویدئوی اعتراف‌ها گفته شده، در محل انفجار حاضر بوده باشد.»
دیاکو رسول‌زاده، دیگر متهم محکوم به اعدام این پرونده است که در فیلم اعتراف‌های پخش شده در پرس تیوی هم حضوری پر‌رنگ دارد. دیاکو اهل و ساکن روستای دریاس از توابع مهاباد، اکنون ٢٢ ساله است. پدر او صالح، از کارگران شاغل در پتروشیمی مهاباد است و بر اساس شواهد، او روز ششم اسفند سال ١٣٩٢ در منزل پدری در روستای دریاس بازداشت شده است.
دیاکو نیز همچون صابر فاقد پاسپورت و سابقه رسمی سفر به خارج از کشور است و در زمان بمب‌گذاری تنها ١٧ سال داشته است. یکی از بستگان دیاکو در گفت‌و‌گو با رادیو زمانه تاکید می‌کند که دیاکو در ماه‌ها و روزهای منتهی به بمب‌گذاری و پس از آن در روستا اقامت داشته است و خانواده، دوستان و اهالی روستا می‌توانند درباره این موضوع شهادت دهند: «زندگی مخفی مربوط به کسی است که بابت چیزی ترسیده و فراری باشد. دیاکو تا زمان بازداشت ساکن روستا بود و زندگی علنی داشت. من شخصا به یاد ندارم که هیچگاه او را دو روز ندیده باشم.»
دو متهم دیگر چه می‌گویند؟
دو متهم دیگر پرونده که بازداشت نشده‌اند و اکنون در کردستان عراق زندگی می‌کنند، خلیل عبدالله‌پور، دانشجوی انصرافی مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور مهاباد و شیوا رده، دختر دایی و همسر او هستند. گفته شده که این دو مسئول جذب سه نفر دیگر به کومله و این تیم عملیاتی بوده‌اند.
عبدالله‌پور ضمن انکار هر گونه سفری به عراق تا پیش از آبان سال ٩١ که ایران را ترک کرده است، به رادیو زمانه می‌گوید: «من و همسرم عضو حزب کومله زحمتکشان هستیم، اما نه الان و نه در ایران مسئولیت هیچ تیمی بر عهده من نبوده است و جز آشنایی معمولی یا فامیلی، هیچ ارتباط تشکیلاتی با سه نفر بازداشتی این پرونده نداشته‌ام.»
عبدالله‌پور در ادامه می‌گوید: «در فیلم پرس تیوی، دیاکو مجبور شده بگوید تابستان ٨٩ را برای آموزش در اردوگاه کومله به سر برده و دو روز پیش از انفجار به همراه دیگر اعضای تیم به ایران بازگشتهاند. دروغ بودن این ادعا با تحقیق درباره هر کدام از ما پنج نفر آشکار می‌شود. شیوا نیز هم دهی دیاکو است و زمان انفجار تازه ١۶ ساله شده بود و اصولا بدون همراهی اولیا خود امکان مسافرت نداشته است. خود من در آن زمان دانشجوی دانشگاه پیام نور بودم.»
عبدالله‌پور همچنین هر نوع زندگی مخفی بعد انفجار را تکذیب کرده و می‌گوید: «خود من از اواخر پاییز سال ٨٩ تا اواسط بهار سال ٩٠ حدود هفت ماه در اداره بیمه تامین اجتماعی مهاباد در حال گذراندن دوره کارورزی بودم. این چه زندگی مخفی است که من در طی آن، روزانه در یک اداره دولتی کارورزی می‌کنم؟»
او توضیح می‌دهد که به دلایل شخصی و خانوادگی با شیوا رده، دختر دایی‌اش، تصمیم گرفته‌اند به کردستان عراق بروند و فعالیت سیاسی خود را هم به صورت جدی‌تر و علنی پی بگیرند: «ما نه زمان بازداشت این سه نفر یا چند روز قبل یا بعد از آن، که دقیقا سه ماه و نیم پیش از بازداشت اولین نفر، ایران را ترک کردیم. اگر تهدید یا خطری بود یا کاری کرده بودیم هم زودتر از مهلکه می‌گریختیم و هم به آن سه نفر هم می‌گفتیم مخفی یا فراری شوند.»
اما به گفته دوستان و بستگان “سه متهم در بازداشت”، آن‌ها سابقه ارتباط یا آشنایی با یکدیگر نداشته‌اند و تنها نقطه اشتراک آن‌ها، دوستی یا آشنایی هر سه آن‌ها با خلیل عبدالله‌پور است. جز این اشتراک، آیا در سابقه هیچ‌کدام از این سه نفر می‌توان نشانه‌ای مرتبط با این اتهام دید؟
خلیل عبدالله‌پور معتقد است سوابق شخصی و خانوادگی حسین عثمانی، که هم دهی و از اقوام نزدیک اوست، عثمانی را به گزینه مناسبی برای تکمیل یکی از سناریوها و پازل‌های بازی اطلاعات بدل کرده است: «کاک حسین اوائل انقلاب پیشمرگه حزب دمکرات بود، هر چند همان اوائل اسلحه را زمین گذاشت و به کار کشاورزی در روستا مشغول شد. علاوه بر این، یکی از برادران کاک حسین به نام باقی که از اعضای حزب دمکرات ایران بود، در کشتار سال ۶٧ اعدام شد.»
ناصر رسول‌نژاد هم که پس از بازداشت صابر دو بار، تیر ماه و اسفند ماه ٩٣، احضار و در اداره اطلاعات بازجویی شده است، به رادیو زمانه می‌گوید که بازجوی او تمرکز زیادی روی رابطه دوستانه او صابر داشته و گویی دنبال شواهدی برای شناخت بیشتر صابر بوده است.
ناصر اضافه می‌کند که صابر هیچ فعالیت سیاسی آشکاری نداشته است و از یک خانواده غیر سیاسی می‌آید.
اردلان باستانی، روزنامه‌نگار و از دوستان صابر هم به رادیو زمانه می‌گوید: «از پرونده‌سازی برای صابر چندان شگفت‌زده نشدم، چون معتقدم صابر نفوذ زیادی روی فعالان دانشجویی کرد داشت و در میان دانشجویان کرد به شخصیت محبوبی تبدیل شده بود و همین مساله توانست او را به عنصری نامطلوب از نظر نهادهای امنیتی بدل کند.»
بازداشت‌ها، یک علامت سوال بزرگ
نکته مبهم دیگر در این پرونده پر از تناقض، زمان بازداشت متهمان است. بین بازداشت دیاکو رسول‌زاده و بازداشت حسین عثمانی شش روز و تا بازداشت صابر شیخ عبدالله ١٨روز فاصله وجود دارد. قاعدتا عثمانی و شیخ عبدالله اگر در یک اقدام بمب‌گذاری منجر به مرگ ١٢ نفر همکاری کرده بودند، اگر هم پس از خروج عبدالله‌پور و رده از ایران احساس خطر نمی‌کردند، پس از بازداشت اولین نفر، به روال عادی زندگی خود ادامه نمی‌دادند.
بازداشت دیاکو رسول‌زاده تنهاسه روز پس از بازداشتش، رسانه‌ای شد و حسین عثمانی حتی اگر اخبار را پیگیری نکرده باشد، به دلیل رانندگی در مسیر روستا و ارتباطات روزانه گسترده با تعداد زیادی از مردم روستاهای مجاور و از جمله روستای محل زندگی دیاکو، به آسانی از خبر بازداشت مطلع شده و در صورت ارتکاب به جرم، باید مخفی یا فراری می‌شد. حسین عثمانی اما نه تنها فرار نکرده است که زمان احضار به برادرش می‌گوید، چیزی نیست و او حتما تا پیش از ظهر برمی‌گردد.
صابر شیخ عبدالله، ١٨ روز پس از دیاکو رسول‌زاده بازداشت شده است، قاعدتا او نیز باید از طریق وب‌سایت‌ها از این بازداشت مطلع شده باشد، اما او نیز مخفی نشده و٢٣ اسفند ماه از تهران به مهاباد باز می‌گردد.
یکی از دوستان صابر که ساکن ایران است و به شرط ناشناس ماندن با رادیو زمانه گفت‌و‌گویی مکتوب کرده است، می‌نویسد که صابر، دیاکو را نمی‌شناخت و پس از شنیدن خبر بازداشتش، تنها واکنشش اظهار تاسف بود. او می‌گوید که چند روز پس از خواندن خبر بازداشت دیاکو در اینترنت، در حین گپ زدن با صابر به او از این بازداشت گفته است و به یاد دارد که صابر پاسخ داده است: «دیاکو کی هست؟ دانشجو است؟ ننوشته‌اند چرا بازداشت شده است؟ خود تو می‌شناسیش؟»
عیسی سعیده نیز می‌گوید که چند روز پیش از بازداشت صابر با او تماس گرفته و به او گفته که می‌خواهد از ایران برود: «به صابر گفتم بیا با هم برویم، جواب داد دلم نمی‌خواهد از ایران بروم و در مقابل اصرار من گفت، کسی که مشکلی دارد باید برود. آخر من کاری نکرده‌ام. از ایران بروم که چه بشود؟»
این پرونده پر از تناقض و ابهام است. متهمان بدون دسترسی به وکیل و در یک دادگاه مبهم و کوتاه و چنانچه حسین عثمانی گفته است، بدون ارائه شواهد مستند و صرفا به استناد اعتراف‌های دو نفر از آن‌ها، به اعدام محکوم شده‌اند.
پرسش مهمی که باقی می‌ماند این است که چه فرد یا گروهی و با چه انگیزه‌‌ای این بمب‌گذاری را انجام داده است و آیا ممکن است که قرار باشد این سه نفر به جای کسان دیگری مجازات و احیانا اعدام شوند؟