مریم رحمانی، پس از مراجعه به دادسرای زندان اوین تفهیم اتهام شد. مصادیق اتهامات وارده به وی فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی، عنوان شده است. او پس از تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز یکشنبه چهار اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، مریم رحمانی، فعال حقوق زنان، ساکن تهران، پس از مراجعه به شعبه یکم بازپرسی دادسرای زندان اوین و طی مراحل بازپرسی، تفهیم اتهام و سپس با تودیع وثیقه آزاد شد.
بر اساس این گزارش، مریم رحمانی، ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود از تفهیم اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی، خبر داد و در ادامه هم گفت؛ با توجه به این نکته که وکیل انتخابی او از میان وکلای تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری نبود به تنهایی مجبور به دفاع از خود در جلسه بازپرسی شد و با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بطدر موقت آزاد شد.
لازم به ذکر است، مریم رحمانی، در تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۱، با دریافت یک تماس تلفنی توسط شعبه ۱ بازپرسی دادسرای زندان اوین به این جلسه بازپرسی احضار شده بود.
این‌فعال حقوق زنان همزمان با انتشار خبر احضار خود به جلسه بازپرسی اعلام کرده بود:”روز سه‌شنبه ۳۰ فرودین ماه ۱۴۰۰، از دادسرای اوین تماس گرفتند که روز یکشنبه برای بازپرسی به شعبه ۱ دادسرای شهید مقدس مراجعه کنم و همراه خود وثیقه نیز ببرم. از ۲۴ شهریور ماه با حضور نیروهای امنیتی در منزل و تفتیش و بردن وسایلم درگیر هستم تاکنون که هرچند برخی از وسایلم را بازگردانند، اما کتابهایم را نگه داشتند. موبایل آیفونی که برگردانند، شارژ خالی می‌کند و لپتاپم را شکسته‌اند و به زور می‌خواستند بنویسم که ظاهر وسایل سالم است. لپتاپم را فورمت شده تحویلم دادند و من حتی یک عکس از گذشته‌ام یک نوشته از مجموعه روایت‌هایم از یک شبه‌خانواده ندارم. مقالات و پایان‌نامه و پژوهش‌هایی که نیمه‌کاره بوده همه نیست شده است. یکشنبه باید با وثیقه بروم به خاطر گناه نکرده.”
لازم به ذکر است، منزل مریم رحمانی، در تاریخ ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۰، توسط ماموران امنیتی تفتیش و برخی وسائل شخصی او از قبیل لپ تاپ، گوشی تلفن همراه و چندین جلد کتاب‌های او ضبط شد.