دادگاه انقلاب تهران؛ جمشید شارمهد، شهروند دو تابعیتی ایرانی _ آلمانی به اعدام محکوم شد

جمشید شارمهد

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با صدور دادنامه ای جمشید شارمهد، را به اعدام محکوم کرد. او پیش‌تر طی چندین جلسه بازپرسی به اتهام “افساد فی الارض از طریق طراحی و اقدامات تروریستی” محاکمه شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز سه شنبه دو اسفند ماه ۱۴۰۱، جمشید شارمهد، متولد ۱۳۳۴، شهروند دو تابعیتی ایرانی _ آلمانی و دارای اقامت آمریکا، فعال سیاسی و از اعضای گروه تندر، توسط شعبه۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی به اعدام محکوم شد.

براساس این گزارش، اتهام جمشید شارمهد (افساد فی الارض از طریق طراحی و اقدامات تروریستی) عنوان و بر همین اساس وی به اعدام محکوم شده است.

لازم به ذکر است، در تاریخ های ۱۷ بهمن، ۱ و ۱۵ اسفند ۱۴۰۰، ۳۱ خرداد، ۲۱ تیر، ۴مرداد و ۱ شهریور ۱۴۰۱، به ترتیب جلسات اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم دادگاه جمشید شارمهد، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار و از جلسه ششم دفاعیات متهم این پرونده اخذ شده بود.

در حالی جمشید شارمهد از دسترسی به وکیل انتخابی خود محروم شد که ذبیح الله خدادادیان، در تاریخ ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰، سخنگوی پیشین قوه قضائیه، در نشست خبری با رسانه های داخلی ایران مدعی شده بود که جمشید شارمهد در یک روند عادلانه دادرسی در حال محاکمه است.

پرونده جمشید شارمهد در دو بخش، که بخش اول در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و بخش دوم آن هم توسط شعبه دادگاه کیفری ۱ تهران در حال بررسی است.

نکته حائز اهمیت در جلسات دادگاه جمشید شارمهد، عدم اجازه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به متهم برای انتخاب وکیل مورد نظر و منتخب، جهت ارائه دفاع از موکل خود در برابر اتهامات تفهیم شده به او است.

چندی پیش غزاله، دختر جمشید شارمهد اعلام کرد:”به وکیل انتخابی خانواده اجازه دسترسی به پرونده داده نشده و شاه‌محمدی، بازپرس پرونده، وکیلی را به پدرم معرفی کرده و گفته است، همین آدم فقط می‌تواند دسترسی به پرونده داشته باشد.”

غزاله شارمهد در ادامه اعلام کرد: “فردی به نام دردی‌زاده، ‌که خود را وکیل دادگستری معرفی کرده، در تماسی با خانواده گفته است که در قبال ۲۵۰ هزار دلار، می‌تواند وکالت پرونده را قبول کند، مبلغی که غزاله شارمهد می‌گوید خانواده توان پرداخت آن را ندارد.”

در تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، وزارت اطلاعات از بازداشت فردی بنام ماسماتوس، نزدیک به جمشید شارمهد، خبر داد.

همچنین در مهر ماه ۱۴۰۰ هم وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، با انتشار اطلاعیه ای از بازداشت فردی بنام ماسماتوس، مرتبط با پرونده جمشید شارمهد خبر داد.

جمشید شارمهد، در تاریخ ۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۹، در سفری که به‌ کشور امارات متحده عربی داشت توسط نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، در هتل محل اقامت خود بازداشت و به ایران منتقل شد.

این فعال سیاسی ایرانی – آلمانی، از اعضای انجمن پادشاهی ایران و از بنیانگذاران گروه تندر، مدیریت رادیو تندر را پس از ناپدیدشدن فرود فولادوند برعهده داشت.

همچنین، جمشید شارمهد از لحظه بازداشت خود از حق درمان، دسترسی به وکیل مورد نظر خود و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم و در سلول انفرادی بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات نگهداری می شود.

گروه تندر، در سال ۱۳۷۸، توسط فتح الله منوچهری بانام مستعار فروند فولادوند آغاز به کار کرد اما پس از ناپدید شدن منوچهری از سال ۱۳۸۵، جمشید شارمهد، رهبری این گروه را بعهده گرفت.

جمشید شارمهد، با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری، از لحظه بازداشت و در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی از حق انتخاب وکیل مورد نظر خود محروم بوده است.

تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره، سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داد و خواستار لغو آن و دسترسی متهمان به وکیل مورد نظر خود در یک‌ فرآیند دادرسی شد. / نقل از میزان،

بدون دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

خروج از نسخه موبایل