آتنا دائمی با اعمال خشونت بازداشت شد

ساعت ۸ صبح روز جاری چند مامورزن و مرد قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران پس از مراجعه به منزل پدری «آتنا دائمی» فعال مدنی بدون ارائه حکم یا کارت شناسایی او را با تهدید و اعمال خشونت بازداشت کردند. منابع آگاه طی گفتگویی با کمپین گفته اند ” مامور زن دست آتنا را به شدت پیچ داده بود که این موضوع و عدم ارائه حکم و کارت شناسایی باعث تنش شد و ماموران سپاه مجبور به تماس با ۱۱۰ شدند و پس از جضور آنها حکم را به نیروی انتظامی نشان دادند که در آن ذکر شده بود به مخفیگاه متهم حمله کنند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، ساعت ۸ صبح امروز ششم آذر ۹۵، آتنا دائمی فعال مدنی جهت تحمل ۷ سال حکم حبس در منزل پدری‌اش «با خشونت و تهدید» توسط ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

ماموران بطور مکرر آتنا را تهدید می‌کردند که دیگر کارت تمام است. می‌بریمت و دیگر باز نمی‌گردی.”

این فعال مدنی در حوزه دفاع از کودکان کار و خیابان پیش تر در عصر روز دوشنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۴ با تودیع وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی از بند زنان زندان اوین (نسوان) آزاد شد.

«آتنا دائمی» ۲۹ ساله دارای مدرک دیپلم پیش تر در ۲۹ مهرماه ۱۳۹۳، از سوی مامورین لباس شخصی در منزل پدری خود بازداشت و به «بند ۲-الف سپاه پاسداران» زندان «اوین» منتقل شد.

«آتنا دائمی» پس از تحمل ۸۶ روز انفرادی و بازجویی‌های پی‌درپی، در ۲۴ دی‌ ماه ۱۳۹۳، به بند عمومی زنان (موسوم به بند نسوان) در «زندان اوین» منتقل شد و پس از چندین بار به تعویق افتادن جلسه دادگاه، در ۲۳ اسفندماه ۱۳۹۳، در شعبه ۲۸ «دادگاه انقلاب اسلامی» به ریاست قاضی «مقیسه»، در حضور وکیلش و دیگر متهمین پرونده «امید علی‌شناس»، «ئاسو رستمی» و «علی نوری» محاکمه شد.

در نهایت این فعال مدنی در ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴، به تحمل ۱۴ سال حبس تعزیری محکوم شد.

اتهامات این مدافع حقوق بشر و فعال حقوق کودکان کار و خیابان، «اجتماع و تبانی برای بر هم زدن امنیت کشور برای تجمع در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران در دفاع و حمایت از کودکان کوبانی و شنگال و حضور در تجمعاتی علیه اعدام مانند تجمع اعتراضی در مقابل زندان رجایی شهر کرج در اعتراض به اعدام ریحانه جباری، حضور در مقابل زندان اوین در حمایت از امید علی‌شناس و آرش صادقی و اعتراض به بازداشت آنها، ارتباط با مادران عزادار پارک لاله، حضور در مراسمات و اغتشاشات، تشکیل دستجات غیرقانونی جهت برهم زدن امنیت با برگزاری جلسات به منظور تصمیم‌گیری در جهت اعتراض به احکام قضایی صادره در خصوص زندانیان سیاسی و متهمان جنبش سبز و ملاقات با خانواده کشته‌شدگان سال ۸۸، شعارنویسی و توزیع در حمایت و دفاع از زندانی محکوم به اعدام ارژنگ داودی، ارتباط و ارسال اطلاعات به خبرگزاری‌های ضد انقلاب و معاند، ارتباط با محمد نوری‌زاد، نرگس محمدی، خانواده ستار بهشتی و فعالیت در جهت حمایت از زندانیان سیاسی جنبش سبز، هواداری از مجاهدین خلق، ارسال اخبار به سرپل نفاق، اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی، اهانت و افترا به رهبر و اهانت به رییس‌جمهوری و…» (ماده ۶١٠)، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «توهین به رهبری و مقدسات به دلیل گوش دادن به آهنگ‌های شاهین نجفی» (ماده ۵١۴)، «مخالفت با حجاب اجباری» و «مخالفت با اعدام»، «اختفای ادله جرم برای رهایی متهم علی نوری» (ماده ۵۵۴) عنوان شد.

پرونده این فعال مدنی به همراه سه متهم دیگر جهت رسیدگی مجدد به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد و پس از تعیین شعبه به شعبه ٣۶ ارسال شد. حکم صادره در در این شعبه توسط قضات قمی‌زاده و حوزوان برای چهار فعال مدنی به ۷ سال تقلیل یافت.

این فعال مدنی سابقه بیماری قلبی دارد. همچنین به علت نگهداری طولانی‌مدت در سلول های انفرادی و شرایط بد بهداشتی بازداشتگاه و عدم دسترسی به هواخوری و نور آفتاب، دچار ناراحتی پوستی و همچنین ضعف شدید بینایی دو دوران زندان شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، این فعال مدنی در حوزه دفاع از کودکان کار و خیابان پیش تر در عصر روز دوشنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۴با تودیع وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی از بند زنان زندان اوین (نسوان) آزاد شد.یک فعال حقوق بشر که نخواست نامش فاش شود درخصوص حکم صادره دادگاه انقلاب درباره «آتنا دائمی»پیش تر به کمپبن گفته بود: “یک نکته‌ای که در این پرونده وجود دارد که قابل تامل است و اینکه اگر فرض بر آن بگیریم که آتنا مجرم باشد و با یک اجتماع ١٠ نفره بر ضد گروه داعش، قصد بر هم زدن امنیت کشور را داشته و با چندین نقد قصد بر توهین به رهبری را داشته و همین‌طور شهادت یک مجرم دیگر نیز در دادگاه اسلامی درست بوده باشد؛ با توجه به قانون مجازات اسلامی، آتنا در مجموع طبق ماده‌های قانونی ۶١٠، ۵١۴ و ۵٢۴ او می‌بایست حداکثر به ١٠سال حبس محکوم می‌شد. قاضی مقیسه با سابقه ۲۵ساله قضاوت در نظام جمهوری اسلامی، در جمع ساده این احکام دچار اشتباه فاحشی شده است.”

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید