حکم زندان سهند معالی، فعال مدنی اهل سراب که در آستانه گردهمایی سالانه قلعه بابک و در ادامه بازداشت‌های گسترده در آذربایجان بازداشت و بارأی غیابی از سوی دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان سراب به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود، در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری سهند معالی، فعال تُرک آذربایجانی در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی عینا تایید شد.
سهند معالی در آستانه گردهمایی سالانه قلعه بابک و در ادامه بازداشت‌های گسترده در آذربایجان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از آزادی با تامین وثیقه، وی بصورت غیابی از سوی دادگاه انقلاب سراب به ریاست قاضی مهدی شمس به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق پخش اعلامیه در تبلیغ گروه‌های قوم‌گرا به‌منظور دعوت به تجمع در قلعه بابک” به ده ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
پیش‌تر یک منبع آگاه در این رابطه به کمپین گفته بود: «دادگاه برخلاف رویه اداری و قضائی، حکم را از طریق اس ام اس به آقای معالی ارسال کرده. لذا به دلیل ضبط تلفن همراه این فعال تُرک آذربایجانی توسط اداره اطلاعات، سهند معالی از حکم خود باخبر نشده و فرصت اعتراض ۳ روزه وی از بین رفته است.»
گفتنی است، ماموران امنیتی، روز پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷ بدون در دست داشتن حکم قضایی با ورود به منزل سهند معالی اقدام به بازرسی منزل کرده و تلفن همراه و کامپیوتر این فعال مدنی را ضبط و وی را نیز بازداشت و پس ازتکمیل مراحل بازجویی به زندان سراب منتقل کردند.
سهند معالی پس از ۹ روز بازداشت و سپری کردن مراحل بازجویی، روز شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷ با تأمین وثیقه ۳۰ میلیون تومانی به‌صورت موقت تا برگزاری دادگاه از زندان سراب آزاد شد.
گزارش‌شده بود، این فعال مدنی طی ۹ روز بازداشت در زندان سراب، زیر شکنجه‌های جسمی و روحی قرار داشته و از تماس با خانواده نیز محروم مانده است.
سهند معالی ۳۲ ساله پیش از این بارها از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به حبس محکوم شده است.
قلعه‌بابک یا دژ بابک، بنا شده در بالای کوهی به بلندای ۲۳۰۰ متر، نزدیک به سه کیلومتری شهر کلیبر. دژ در زمان ساسانیان ساخته شده ولی نام خود را از نام بابک خرمدین، رهبر مبارزان با خلفای عباسی در سال ۸۹۳ میلادی، گرفته‌است.
در طی سالهای اخیر، بطور منظم فعالان تُرک آذربایجانی با حضور در تجمعاتی سالانه در این محل به طرح مطالبات خود می پردازند.
هر ساله طی برگزار این مراسم تعداد کثیری از فعالان مدنی از سوی نیروهای امنیتی به اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “اقدام علیه امنیت ملی” بازداشت می شوند.