صالح نیکبخت: “وقتی پرونده زانیار و لقمان مرادی را خواندم زارزار گریستم”

٢٧ مهر چهلمین روز اعدام لقمان‌ و زانیار مرادی دو زندانی سیاسی است که علی‌رغم باز بودن پرونده کیفری‌شان، سحرگاه شنبه ۱۷ شهریورماه ۹۷ در یکی از پایگاه‌های سپاه پاسداران در تهران اعدام شدند.

صالح نیکبخت، که وکالت این دو زندانی سیاسی را برعهده داشت، در نوشتاری به مناسبت چهلمین روز اعدام زانیار و لقمان مرادی نوشته‌است: «با گذشت چهل روز از اعدام زانیار و لقمان مرادی هنوز نه جنازه آنان را به خانواده‌ها تحویل داده‌اند و نه محل دفن آنها مشخص شده است. هم جان می‌گیرند و هم جنازه!»

این وکیل دادگستری می‌گوید: «اعدام آنان در حالی صورت گرفت که از اول فرودین ماه سال ١٣٩٠ به مدت ٧ سال و نیم در انتظار محاکمه به اتهام قتل ٣ نفر از سلفیان منطقه مریوان بودند. زانیار و لقمان در مرداد ماه سال ١٣٨٨ در مریوان دستگیر شدند و در محاکمه پشت درهای بسته آنهم در شعبه ١۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام محاربه محکوم به اعدام شدند.»

آقای نیکبخت اشاره کرد “وقتی پرونده را خواندم جز متن‌های شبیه به داستان که دیگران نوشته و آنان فقط ذیل آن را امضا کرده بودند هیج دلیلی بر توجه اتهام محاربه به آنان وجود نداشت.”

صالح نیکبخت نوشت: «وقتی آن پرونده را خواندم زارزار گریه کردم، به صورتیکه کارمندان آن دادگاه هم از حال زار من به سختی آزرده خاطر شدند. کلمات نامه‌ای که این دو جوان بی‌گناه به ریاست قوه قضاییه نوشته بودند همچون پتک بر فرق انسان فرود می‌آمد و چون قیر داغ سراپای وجودم را می‌سوزاند.»

متن کامل نوشتار صالح نیکبخت وکیل دادگستری را در ادامه بخوانید:

“گفتم:
“این باغ ارگلِ سرخ بهاران بایدش؟”
گفت :
“صبری تا کرانِ روزگاران بایدش.
تازیانه ىْ رعد و
نیزه یْ آذرخشان نیز هست
گر نسیم و
وبوسه های نرم باران بایدش.”
گفتم:
“آن قربانیان پار ،
آن گلهای سرخ؟…”
گفت:
” آری….”
با گذشت چهل روز از اعدام زانیار و لقمان مرادی هنوز نه جنازه آنان را به خانواده ها تحویل داده اند و نه محل دفن آنها مشخص شده است. هم جان می‌گیرند و هم جنازه. اعدام آنان در حالی صورت گرفت که از اول فرودین ماه سال ١٣٩٠ به مدت ٧ سال و نیم در انتظار محاکمه به اتهام قتل ٣ نفر از سلفیان منطقه مریوان بودند. زانیار و لقمان در مرداد ماه سال ١٣٨٨ در مریوان دستگیر شدند و در محاکمه پشت درهای بسته آنهم در شعبه ١۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام محاربه محکوم به اعدام شدند. این حکم در دیوان عالی کشور تایید شده بود چنانکه افتد ودانی، هرچند من در این پرونده وکیل آنان نبودم، ولی چون پرونده اتهام محاربه و قتل عمد با هم بود آن را دقیق خواندم و جز متن‌های شبیه به داستان که دیگران نوشته و آنان فقط ذیل آن را امضا کرده بودند هیج دلیلی بر توجه اتهام محاربه به آنان وجود نداشت. همچنان‌که اتهام قتل‌ها نیز بی‌دلیل بود و به مدت ٧ سال ونیم دادگاه به علت نواقص متعدد نتوانست وارد رسیدگی ماهوی شود. وقتی آن پرونده را در شعبه ٧۴ دادگاه کیفری استان آن زمان (شعبه ۴ دادگاه کیفری ١ فعلی) خواندم زارزار گریه کردم، به صورتیکه کارمندان آن دادگاه هم از حال زار من به سختی آزرده خاطر شدند. کلمات نامه ای که این دو جوان بی‌گناه به ریاست قوه قضاییه نوشته بودند همچون پتک بر فرق انسان فرود می‌آمد و چون قیر داغ سراپای وجودم را می‌سوزاند، باور نمی‌کنم کسی این نامه را خوانده باشد و فریاد آنان را نشنیده باشد.
اکنون که بدون محاکمه اعدام شدند باید
“گفت: اگر در سوگشان
ابر می‌خواهد گریست،
هفت دریای جهان
یک قطره باران بایدش.””

زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی سه زندانی سیاسی محکوم به اعدام علی‌رغم همه تلاش‌های حقوق بشری و فعالان مدنی برای توقف اجرای حکم‌شان، سحرگاه شنبه ۱۷ شهریورماه ۹۷ در یکی از پایگاه‌های سپاه پاسداران در تهران اعدام شدند.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه در امور اعدام‌های فراقضایی و بی‌رویه، ۱۶ شهریور ۱۳۹۷ طی انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بودند تا اعدام قریب‌الوقوع زندانیان کرد ایرانی را متوقف کنند. همچنین جوامع بین المللی و حقوق بشر و شمار زیادی از فعالان مدنی طی ماه‌های متمادی با راه انداری کمپین های گوناگون و برگزاری توفان های توییتری، خواستار لغو حکم اعدام رامین حسین پناهی و زانیار و لقمان مرادی شده بودند.

این سه زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام، از ابتدای بازداشت تا زمان اجرای حکم از دادرسی عادلانه محروم بودند و بارها ابتدایی‌ترین حقوق قانونی آنها در طول روند دادرسی نقض شد و پس از آن نیز بارها جهت اخذ اعتراف اجباری شکنجه شدند و مورد ضرب و جرح قرار گرفتند و با فشار نهادهای اطلاعاتی نهایتا حکم این سه زندانی سیاسی اجرا شد.

گفتنی است زانیار و لقمان مرادی، به ترتیب در روزهای ۱۳ و ۱۴ مردادماه ۸۸ از سوی نیروهای امنیتی در شهر مریوانِ استان کردستان بازداشت شدند و مدت نزدیک به ۹ ماه در «اداره اطلاعات شهر سنندج» مورد بازجویی و انواع شکنجه‌های فیزیکی و روحی قرار گرفتند. آنها سرانجام به «بند ۲۰۹ زندان اوین» منتقل شده و پس از نزدیک به یک ماه و نیم بدون حق ملاقات و تماس با خانواده، بە حکم «قاضی صلواتی» در شعبە ۱۵ «دادگاە انقلاب تهران» در اول دی‌ماە ۱۳۸۹، تحت اعترافات ساختگی زیر شکنجە، به اتهام «محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب کُردی» و «دست‌داشتن در قتل پسر امام جمعه‌ی مریوان» به اعدام محکوم شدند. بعد از اعتراض این دو به احکام صادره، در ۱٨ تیرماه ۱٣۹۰، از سوی «دیوان عالی کشور» این حکم تایید و یک روز بعد به دایره اجرای احکام زندان «رجایی شهر کرج» ابلاغ شد.

رامین حسین‌پناهى، فعال سیاسی کُرد نیز در تاریخ ٢ تیرماه ٩۶ بازداشت و پس از ۲۰۰ روز تحمل انفرادى به زندان مرکزى سنندج منتقل شده بود. این زندانی سیاسی مورخ ٢۵ دی‌ماه همان سال از سوی شعبە اول دادگاه انقلاب شهرستان سنندج بە اعدام محکوم شد. حکم صادره در تاریخ ٢٢ فروردین ۱۳۹۷ از سوی شعبه ٣٩ دیوانعالى کشور در شهر قم مجددا به تایید رسید و جهت اجرای حکم به شعبه ۴ اجرای احکام دادسرای اجرای احکام سنندج ارجاع شد. نهایتا حکم اعدام رامین حسین پناهی، زانیار مرادی و لقمان مرادی سه زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر سحرگاه شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ اجرا شد.

مطالب مرتبط:

نویسنده: رحیم الیاسی

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید