«حسین رفیعی» زندانی محبوس در زندان اوین، چهارشنبه ۲۳ تیر ماه به بیمارستان امام خمینی منتقل شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از تارنمای ملی-مذهبی، حسین رفیعی عضو شورای فعالان ملی مذهبی روز چهارشنبه بیست و سوم تیرماه به بیمارستان امام خمینی منتقل شد.
علت اعزام این استاد دانشگاه فلج شدگی دست راست عنوان شده است. این بیماری به علت ساییدگی ۴ مهره گردن رخ داده است.
این عضو شورای فعالان ملی مذهبی توسط متخصص مغز و اعصاب در بیمارستان امام خمینی معاینه شده و دکتر معالج هم دستور انجام ام آر آی را صادر کرد. قرار است آقای دکتر رفیعی ۲۷ تیرماه مجددا به بیمارستان مراجعه کند.
این در حالی است که در سال جاری بیماری های دیگر این زندانی سیاسی تشدید شده است : افزایش ضربان قلب ، پیشرفت واریس پا و تاری لنز چشمان از جمله بیماری هایی است که نیاز به معاینه توسط پزشک متخصص و درمان تخصصی دارند ولی همچنان بعد از یکسال آقای رفیعی از درمان تخصصی محروم بوده است.
شرایط جسمی دکتر رفیعی در حالی وخیم شده است که او به رغم غیر قانونی بودن حبس خود تا کنون نتوانسته از حق مرخصی اش استفاده کند.
نگهداری دکتر رفیعی به علت مشمول زمان شدن حکم قضایی ایشان غیر قانونی است اما دادستان تهران در این مورد از قانون تخطی کرده است با ابن وجود مسئولان حتی حاضر نیستند به بخشنامه عفو رهبری صادر شده در فروردین سال جاری عمل کنند.
رهبر جمهوری اسلامی طی بخشنامه ای که از سوی قوه قضاییه در تاریخ ۱۲ فروردین ماه ۱۳۹۵ منتشر شد به مناسبت تولد حضرت فاطمه و سالگرد جمهوری اسلامی تعدادی از زندانیان را مورد عفو یا تخفیف مجازات قرار داد. در بند ۱۰ این بخشنامه نوشته شده است که محکومان ذکور بالای ۶۵ سال و زنان بالای ۵۵ سال به شرط آنکه در محکومیت به حبس بیش از یک سال، حداقل یک پنجم حبس خود را گذرانده باشند شامل عفو خواهند شد.
حسین رفیعی در تاریخ ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۵ نامه ای خطاب به محمد جواد منتظری، دادستان کل کشور نوشته و خواسته به درخواست هایش رسیدگی شود. او در این نامه نوشته از آنجا که جعفر دولت آبادی، دادستان تهران تاکنون اقدامی برای درخواست هایش انجام نداده، مجبور شده از آقای منتظری به عنوان دادستان کل کشور کمک بگیرد.
آقای رفیعی در این نامه با اشاره به بخشنامه عفو رهبری نوشته است: «در ۱۲ فروردین ۱۳۹۵ بخشنامه عفو سالروز جمهوری اسلامی اعلام و طبق بند ۱۰ آن افراد بالای ۶۵ سال که یک پنجم محکومیت خود را سپری کرده اند باید بلااستثنا آزاد می شدند. اما دادستان تهران عدم اعمال بخشنامه را در رابطه با اینجانب صادر و از آزادیم جلوگیری کرد. وزیر محترم اطلاعات به عنوان مقام ضابط پرونده مطابق نامه ارسالی اینجانب و پس از رسیدگی موضوع تقاضای آزادیم را نمودند که ایضا به آن توسط دادستان تهران وقعی نهاده نشد.»
او در بخش دیگری از نامه اش نوشته است: “آیا پسندیده است که برای توجه دادستان تهران در دهه هفتاد عمرم با چندین بیماری دست به اعتصاب غذا بزنم”.
آقای رفیعی همچنین با اشاره به عدم موافقت با درخواست های مرخصیش نوشته است: «نظر به بیماری خود و همسرم که شرح و مستنداتش در پرونده دادیار ناظر و اجرای احکام مضبوط است تقاضای مرخصی کرده ام که کماکان مسکوت و مکتوم مانده است.»