محمد نجفی، وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق بشر، که ۲۵ دیماه ۱۳۹۶، از سوی نیروهای امنیتی در شازند اراک بازداشت شده بود، پس از گذشت ۹۲ روز، با قید وثیقه یک میلیارد تومانی آزاد شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، «محمد نجفی» وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق بشر، که ۲۵ دیماه ۱۳۹۶، به همراه تنی چند از فعالین مدنی در شازندِ اراک بازداشت شده بود، پس از گذشت ۹۲ روز ،سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷، با قید وثیقه یک میلیارد تومانی، از زندان مرکزی اراک، آزاد شد.
گفتنی است، قرار بازداشت محمد نجفی تا پیش از این ۳ بار تمدید شده بود. (تمدید سومین قرار بازداشت موقت ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ بود.)
از جمله دلایل بازداشت محمد نجفی و تنی چند از فعالان مدنی اراک،، افشاگری در خصوص نحوه جان باختن “وحید حیدری” از بازداشت شدگان “اعتراضات دیماه” بود که در کلانتری ۱۲ اراک هنگامی که در بازداشت نیرو های امنیتی بسر می‌برد جان باخت.
گفتنی است، پیشتر، تمامی افرادی که هم‌زمان با محمد نجفی، با اتهاماتی مشابه بازداشت شده بودند، با تامین وثیقه و یا قرار کفالت به صورت موقت از زندان اراک آزاد شده‌اند، اما با وجود پیگیری‌های متعدد از سوی سایر وکلا و خانواده، آزادی این فعال مدنی تا امروز به تعویق افتاد.
محمد نجفی وکیل دادگستری در شازند که ، بعد از ظهر ۲۵ دی ماه ۱۳۹۶ ازسوی ماموران امنیتی در مقابل منزلش بازداشت و به زندان اراک منتقل شده‌بود.
محمد نجفی، به دلیل فعالیت‌های خود، سابقه چندین احضار و بازداشت را دارد. آخرین دادگاه او ۱۷ آبان‌ماه ۱۳۹۶ بود که با تبلیغ علیه نظام تفهیم اتهام شد.
لازم به توضیح است که به همراه محمدنجفی وکیل زندانی، چند تن دیگر از فعالان مدنی در شهر اراک بازداشت شدند.
در اعتراضات اخیر موسوم به “اعتراضات دیماه” دست‌کم هفت تن از فعالان مدنی شازند از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
از جمله دلایل بازداشت این افراد، افشاگری در خصوص نحوه جان باختن “وحید حیدری” از بازداشت شدگان “اعتراضات دی ماه”بود که در کلانتری ۱۲ این شهر هنگامی که در بازداشت نیرو های امنیتی بسر می‌برد جان باخت.
کیان صادقی به شرکت در اعتراضات و تبلیغ علیه نظام از طریق تهیه فیلم و عکس در مراسم ختم مادر محمد نجفی” متهم شد و باقی افراد به “شرکت در اعتراضات، اخلال در نظم عمومی، تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب (در رابطه با پرونده جان باختن “وحید حیدری”)، راه اندازی و عضویت در گروهای معاند نظام تفهیم شده و برای آقایان نجفی و باقری علاوه بر این اتهامات مصاحبه با رسانه های خارجی هم به پرونده آنان اضافه شد.”
در تاریخ ۱۶ اسفندماه جمعی از وکلای دادگستری از جمله نسرین ستوده در اعتراض به بازداشت و روند رسیدگی به پرونده محمد نجفی به دادگستری شهرستان شازند مراجعه کرده و با نگارش نامه‌ای خواستار فراهم کردن زمینه آزادی محمد نجفی شده بودند.
پیام درفشان، وکیل محمد نجفی، در مصاحبه ای که پیشتر با کمپین حقوق بشر انجام داده‌است، گفته بود، «قوه قضاییه یک لیست ۷ نفره از وکلای مجاز در استان مرکزی ارائه داده که محمد نجفی می‌بایست از بین این ۷ نفر، وکیل اختیار کند و دادگستری شازند، وکالت آرش کیخسروی و پیام درفشان در پرونده محمد نجفی را نپذیرفته است.»
در برخی شهرهای ایران، لیست‌هایی در اختیار دادسراها قرار گرفته بود که متهمان و بازداشت شده‌ها را در مرحله مقدماتی تحقیقات، محدود به انتخاب وکیل از لیست‌هایی می‌کنند که توسط قوه قضاییه در اختیاردادسراها قرار گرفته است. این در حالی است که اصل سی و پنج قانون اساسی و اصل ۴۸ آیین دادرسی کیفری ایران بر حق انتخاب وکیل به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان دادرسی منصفانه تاکید کرده اما بر أساس تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، متهمان باید وکیل خود را از لیست وکلای مورد تایید قوه قضاییه انتخاب کنند و همین تبصره مبنای تدوین لیست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه قرار گرفته است.