تداوم بازداشت اعضای یک خانواده در اهواز/ از وضعیت یکی از آن‌ها اطلاعی در دست نیست

اعضای یک خانواده در اهواز همچنان در بازداشت بسر می‌برند و از سرنوشت یکی از آن‌ها پس از دو هفته بی‌خبری، کماکان اطلاعی در دست نیست.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز سه‌شنبه ۲۹ آبان‌ماه، حطاب ظاهرى‌سارى، شهروند خوزستانی ساکن اهواز به زندان مرکزى اهواز و فرزندش، آمنه ظاهرى‌سارى به زندان سپیدار بند نسوان منتقل شده‌اند که هر دو آن‌ها کماکان ممنوع الملاقات بوده و از تماس با خانواده محروم هستند، از سوی دیگر، از محل نگهداری عضو دیگر این خانواده، امین ظاهرى‌سارى، اطلاعی در دست نیست و بستگان او در بی‌خبری مطلق بسر می‌برند.

گفتنی است، حطاب ظاهرى‌سارى ۵۷ ساله و فرزندش امین ظاهرى‌سارى ۲۲ ساله روز ۱۴ آبان‌ماه سال جاری پس از احضار از سوی شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب اهواز، در ناحیه امام على تابع اطلاعات سپاه بازداشت شدند و یک‌روز پس از آن آمنه ظاهری‌سارى، ۲۰ ساله نیز از سوی اطلاعات سپاه در منزل پدری‌اش بازداشت شد.

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، پیش‌تر گزارشی در ارتباط با این خانواده اهوازی با عنوان “تداوم بازداشت و بی‌اطلاعی از وضعیت سه شهروند خوزستانی” منتشر کرده بود.

سازمان عفو بین‌الملل پیش‌تر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در هفته‌های اخیر مقامات ایران با دستگیری صدها تن در استان خوزستان دست به سرکوب گسترده اقلیت عرب‌ اهوازی زده‌اند.

این موج گسترده بازداشت‌ها از پس از حمله مرگبار مسلحانه ماه گذشته به یک رژه نظامی در اهواز آغاز شده است که در آن ۲۴ نفر، از جمله تماشاگران، کشته و بیش از ۶۰ نفر زخمی شدند.

فلیپ لوتر، مدیر تحقیقات عفو بین الملل در بخش خاورمیانه و شمال آفریقا گفت: «ابعاد دستگیری‌ها در هفته‌های اخیر به شدت نگران کننده است. زمان‌بندی این بازداشت‌ها نشان می‌دهد که مقامات ایرانی حمله اهواز را دستاویزی قرار داده‌اند تا اعضای اقلیت عرب اهوازی، از جمله فعالان مدنی و سیاسی، را مورد حمله قرار دهند تا هرگونه مخالفتی در استان خوزستان را در هم بشکنند.»

همچنین سازمان عدالت برای ایران مستقر در لندن روز  ۳ مهر ۱۳۹۷ در نامه‌ای به گزارشگر ویژه سازمان ملل مربوط به «حفظ حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در هنگام مبارزه با تروریسم» خواستار مداخله وی درباره موضوع حمله‌مسلحانه اخیر در اهواز و عواقب آن شد.در رژه نیروهای مسلح جمهوری‌اسلامی ایران در روز ۳۱ شهریور در اهواز، شلیک چندین تیر از سوی عده‌ای که مقامات ایران اعلام کرده‌اند چهار نفر بوده‌اند و هر چهارنفرشان کشته شده‌اند، باعث درگیری نظامی شد که در آن، ۲۴ نفر، از جمله یک کودک کشته و ده ها نفر زخمی شدند.

عدالت برای ایران در نامه خود به گزارشگر ویژه سازمان ملل، با توضیح مفصل درباره نمونه‌های قبلی این‌گونه اقدامات، خواستار این شد که دولت ایران را درباره نگرانی های مربوط به نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مردم در خوزستان به بهانه مبارزه با تروریسم و حفظ امنیت پاسخگو کند.

خانم فیونوالا الین (Fionnuala Ní Aoláin) گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره «حفظ حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در هنگام مقابله با تروریسم» که یک حقوقدان ایرلندی است، مامور جمع آوری و درخواست اطلاعات مربوط به موارد نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در هنگام مقابله با تروریسم و گزارش آن به شورای حقوق بشر سازمان ملل و مجمع عمومی این سازمان است.

بدون دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

خروج از نسخه موبایل