بیش‌از یک‌ماه بی‌خبری از وضعیت یک شهروند بهایی ساکن اصفهان

از وضعیت حامد رضوانی، شهروند بهایی ساکن اصفهان که آخرین بار در تاریخ ۳ دی‌ماه از منزل خارج شده هیچ اطلاعی در دست نیست.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، از وضعیت حامد رضوانی، شهروند بهایی ساکن اصفهان بیش از یک‌ماه است که هیچ اطلاعی در دست نیست.

این شهروند بهایی در تاریخ ۳ دی‌ماه ۹۷ از منزل خارج شده و تاکنون با وجود پیگری خانواده و نزدیکان از نهادهای مختلف هیچ اطلاعی از وضعیت وی به دست نیامده است.

آقای رضوانی در ده سال گذشته همواره به دلیل ارتباط با بهاییان بارها مورد فشارهای امنیتی از طریق احضار، بازجویی و بازداشت قرار گرفته است.

منابع مطلع به کمپین گزارش دادند که پیش از این نهاد های امنیتی و قضایی بارها او را از تدریس در آموزشگاه‌های موسیقی و برگزاری کنسرت منع کرده‌اند.

این منابع در ادامه گفتند: «حامد در در تیرماه ۹۵ پس از تفتیش محل کار و منزل و ضبط وسایل های شخصی ‌اش از جمله موبایل و لپ تاپ، دفترهای شعر و سازهای موسیقی به اتهام “تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ بهاییت” بازداشت و با دستبند و پابند در مقابل چشمان پدر و مادر سالخورده و بیمارش در منزل مورد توهین و ضرب و شتم قرار گرفته بود».

به گفته این منابع، نیروهای امنیتی او را پس از بازداشت به اطراف شهر اصفهان برده و با دست بسته اقدام به ضرب و جرح از ناحیه سر و صورت و قفسه سینه و بیضه ها کرده‌اند؛ نهایتا پس از زدن اثر انگشت وی روی برگه صورت جلسه لوازم ضبط شده، او را در همان محل رها کرده بودند.

نیروهای امنیتی این شهروند بهایی را در آبان‌ماه همان سال دوباره بازداشت کردند؛ او به مدت ۲۱ روز زیر نظر نهاد های امنیتی در بازجویی بسر برده و نهایتا با تامین وثیقه از زندان اصفهان آزاد شده است.

پس از آزادی، آقای رضوانی در دادگاه از کلیه اتهام های وارده تبرئه شده و برای احقاق حقوق خود و عدم دادرسی منصفانه از ماموران اداره اطلاعات که او را مورد ضرب و جرح قرار داده بودند شکایت کرد، اما دادگاه انقلاب اصفهان و دادگاه تجدید نظر نیز ماموران امنیتی را از اتهام ها تبرئه کرد.

پس از تایید حکم در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، این‌بار آقای رضوانی تصمیم گرقته تا برای پیگیری دوباره پرونده را به دیوان عالی کشور بفرستد؛ مفقود شدن این شهروند، همزمان با ارسال پرونده به دیوان‌عالی کشور صورت گرفته است؛ مسئله ای که نگرانی های خانواده آقای رضوانی را دو چندان کرده است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی، بهاییت را به عنوان دین یا مذهب به رسمیت نمی‌شناسد، از این رو بازداشت و زندانی کردن بهاییان نیز در طول چهار دهه کماکان ادامه داشته است.

بدرفتاری با پیروانان آیین بهایت در سال‌های اخیر افزایش یافته است، این بدرفتاری ها شامل تخریب قبرستان‌های آنان، دستگیری‌های خودسرانه، حمله به منازل، ضبط اموال، اخراج از کار، و سلب حقوق مدنی اساسی از آنها است.

جوانان بهایی ایرانی همچنان از حق تحصیلات دانشگاهی محرومند و هر دانشگاهی که دانشجویان بهایی در آن مشغول به تحصیل باشند مجبور به اخراج آنها می‌شود؛ پیروان آیین بهایی از استخدام در شغل‌های دولتی نیز محروم هستند و به دلیل اعتقاداتشان از طرف شرکت‌های خصوصی مورد تبعیض قرار می‌گیرند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

دو × 1 =