نامه سرگشاده حمزه درویش زندانی عقیدتی ـ سیاسی به مراجع قضایی و نهادهای بین المللی و حقوقی

حمزه درویش، زندانی عقیدتی ـ سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج که توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به ۱۵ سال زندان محکوم‌شده در نامه‌ای سرگشاده به مراجع قضایی و نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری از تهدید و فشار بر خانواده و از عدم امنیت جانی خود در زندان خبرداده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، حمزه درویش٬ جوان ۲۴ ساله اهل تالش در استان گیلان در نامه‌ای سرگشاده با طرح شکایتی از مقامات قضایی و امنیتی که تاکنون موجبات آزار و اذیت خود و خانواده‌اش را به وجود آورده‌اند از تمام نهادهای بین‌المللی حقوق بشری، خواستار رسیدگی قانونی و پیگیری وضعیتش شده است.

این زندانی عقیدتی با ابراز تاسف از برخوردهای دستگاه قضایی در این نامه می نویسد: «دستگاه قضایی کشور بدون این که کوچکترین تاملی و درنگی بکند هر بار که بخواهند اقدامی غیر قانونی علیه بنده انجام دهند با گمانه زنی و تحلیل‌های بی اساس و بدون اینکه دلیل و سندی انکار ناپذیر و محکم و محکمه پسند که در مورد بنده به اثبات رسیده باشد را از آن ها بخواهد مجوز هر نوع برخورد و اقدامی غیر قانونی را به آن‌ها می‌دهد و شخصی مثل بنده که حتی ناعادلانه محکوم شده و در حال سپری کردن دوران محکومیتش می‌باشد را به راحتی تحویل آنها می‌دهد تا هر کاری دلشان خواست بر سربنده وبه تبع آن برسر خانواده ام بیاورندکه این یا نشانه عدم استقلال دستگاه قضایی می‌باشد و یا اینکه همه کاره در این کشور وزارت اطلاعات است که قانونی برای آنها وجود ندارد و مصونیت کامل قانونی دارند و هررفتار و برخوردی که دوست داشته باشند می‌توانند انجام دهند».

آقای درویش در قسمتی از این نامه سرگشاده که یک نسخه آن در اختیار کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی قرار گرفته می‌نویسد: «بارها توسط مسولین زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفتم. یا من را به انفرادی فرستاده اند و بارها ممنوع الملاقات شدم و بارها تهدید شده‌ام که من را به سالنی دیگر از جرایم خشن و یا زندان و تبعیدگاهی دیگر انتقال‌ می‌دهند تا حسابی اذیتم کنند. اصل تفکیک جرایم هم اصلا برایشان مهم نیست همانطوریکه سر خیلی زندانیهای سیاسی این بلا را آورده اند».

متن کامل نامه را در ادامه بخوانید:

هر کسی حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد .هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد.هیچ مقامی نباید به نام تامین امنیت ،حقوق و آزادیهای شهروندان وحیثیت و کرامت آنها را مورد تعرض و تهدید قرار ده.اقدامات غیر قانونی به نام تامین امنیت عمومی به ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است . حق شهروندان است که از بازداشت خودسرانه و بازرسی فاقد مجوز مصون باشند.

هر گونه تهدید ،اعمال فشار و محدودیت برخانواده و بستگان افراد در معرض اتهام و بازداشت ممنوع است اما انگار همه ی اینها در ایران شعاری بیش نیست و گویا دستگاههای امنیتی در مقابل هر اقدام و رفتار و برخوردی که بخواهند انجام دهند مصونیت کامل قانونی دارند.

سه سال از بهترین سالیان عمرم را با اتهامات واهی از قبیل تبلیغ علیه نظام از طریق همکاری با گروههای مخالف نظام و تبلیغ علیه نظام و شعارنویسی در زندان را سپری نمودم و با توسل به زور و شکنجه و تهدید و خشونت این اتهامات را برمن تحمیل و ازم اعترافات اجباری گرفتن که فاقد مشروعیت قانونی و شرعی است و در انتظار آزادی بعد از ۱۲ سال دیگر هستم تازه اگر بعد از آن هم آزاد شوم!!!

چون قانون و عدالت حاکم نیست. سلایق شخصی و برخوردهای افراطی و غیر مقبول افراد رادیکال و خود سر وزارت اطلاعات امروزه بر عمرجوانان این مرز و بوم تحکم می کند و انگار آنها باید برای سرنوشت ما تصمیم بگیرند.

در طول این سه سال اطلاعات رشت از طریق دو شخص از افرادش که کارشناس پرونده ام بودند به اسامی مستعار «ناصری و حسینی» هر روز با انواع تهدیدات، انتشار اخبار و شایعات و اذیت و آزار من در داخل زندان ، خانواده ام را تحت شدیدترین فشارهای روحی و روانی قرار داده‌اند، گاهی با تماس با خانواده و انتقال این تهدیدات از طریق تلفن به آنها و گاهی با احضار پدرم به اداره اطلاعات رشت.

طوری‌که بر اثر این فشارها و شکنجه های روحی مادرم دچار ناراحتی شدید قلبی شده و سلامتیش در معرض خطر جدی است.با وجود اینکه ۴۰ سال بیشتر سن ندارد اما کاملا شکسته شده و پدرم در این سه سال به اندازه صد سال پیر شده است.اما متاسفانه طبق اصول مقرر در قوانین اساسی و حقوق شهروندی با عاملین این اقدام غیر قانونی هیچ برخوردی نشده است وبلکه هر روز راه را بیشتر برایشان باز می‌کنند و به آنها این اجازه داده شده است که هر روز با وارد کردن استرس وفشار به خانواده ام و تهدید و نشر خبرهای ناخوشایند از من روح و روان خانواده ام را پریشان کنند.

روزی خبر کشتن من در زندان را به آنها میدهند،روزی خبر شکستن دست و پایم،روزی خبر انتقالم به مکانی نا معلوم و به زندان و تبعیدگاهی دور افتاده ،وروزی خبر انتقالم به انفرادی و یا بازداشتگاه حتی در اینبار اخیر که پدرم را به اداره اطلاعات رشت احضار کرده بودند همین آقایان ناصری و حسینی به پدرم اخطار داده بودند که حق پیگیری اعاده دادرسی پسرت و گرفتن وکیل برای دفاع از اون را نداری و در یک جمله قاطعانه گفته بودند ما جلوی آزادی و قبولی اعاده دادرسی حمزه را گرفته و میگیریم در حالیکه قانون این حق را به هر متهمی می‌دهد که از بدو تا ختم فرآیند دادرسی در مراجع قضایی بصورت آزادانه وکیل انتخاب نماید ودر صورت عدم توانایی انتخاب وکیل باید برای او امکانات تعین وکیل فراهم شود و در راستای استیفای خدشه ناپذیر حق دفاع، از استقلال حرفه ای وکلا حمایت کامل شود اما اداره اطلاعات یا جلوی اینکار را میگیرد یا با تهدید و ترساندن وکلا آنها را از قبول کردن وکالت پرونده ام باز میدارد .اما اداره اطلاعات رشت و این دوشخص مذکور یعنی ناصری وحسینی پارا از اینی هم که هست فراتر نهاده و با اعمال نفوذ در زندان هر از چندگاهی به رئیس زندان رجایی شهر کرج آقای ضیایی و زیر دستانش چراغ سبز و اجازه اذیت و آزار و ضرب و شتم من را میدهد و آنها را بر علیه من تحریک میکنند .بارها توسط مسولین زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفتم .یا من را به انفرادی فرستاده اند و بارها ممنوع الملاقات شدم و بارها تهدید شده ام که من را به سالنی دیگر از جرایم خشن و یا زندان و تبعیدگاهی دیگر انتقال میدهندتا حسابی اذیتم کنند.و اصل تفکیک جرایم هم اصلا برایشان مهم نیست همانطوریکه سر خیلی زندانیهای سیاسی این بلا را آورده اند .

اما جای تاسف هست که دستگاه قضایی کشور بدون این کوچکترین تاملی و درنگی بکند هر بار که بخواهند اقدامی غیر قانونی علیه بنده انجام دهند با گمانه زنی و تحلیلات بی اساس و بدون اینکه دلیل و سندی انکار ناپذیر و محکم و محکمه پسند که در مورد بنده به اثبات رسیده باشد را از آنها بخواهد مجوز هر نوع برخورد و اقدامی غیرقانونی را به آنها می‌دهد و شخصی مثل بنده که حتی ناعادلانه محکوم شده و در حال سپری کردن دوران محکومیتم هستم را به راحتی تحویل آنها می‌دهد تا هر کاری دلشان خواست بر سربنده وبه تبع آن برسر خانواده ام بیاورندکه این یا نشانه عدم استقلال دستگاه قضایی میباشد و یا اینکه همه کاره در این کشور وزارت اطلاعات است که قانونی برای آنها وجود ندارد و مصونیت کامل قانونی دارند و هررفتار و برخوردی که دوست داشته باشند می‌توانند انجام دهند .

فراتر نهاده و با اعمال نفوذ در زندان هر از چندگاهی به رئیس زندان رجایی شهر کرج آقای ضیایی و زیر دستانش چراغ سبز و اجازه اذیت و آزار و ضرب و شتم من را میدهد و آنها را بر علیه من تحریک میکنند .بارها توسط مسولین زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفتم .یا من را به انفرادی فرستاده اند و بارها ممنوع الملاقات شدم و بارها تهدید شده ام که من را به سالنی دیگر از جرایم خشن و یا زندان و تبعیدگاهی دیگر انتقال می‌دهند تا حسابی اذیتم کنند و اصل تفکیک جرایم هم اصلا برایشان مهم نیست همان‌طوری‌که سر خیلی زندانیهای سیاسی این بلا را آورده‌اند.

بنابراین اینجانب حمزه درویش زندانی عقیدتی سیاسی اهل سنت از اطلاعات رشت و در راس آنها این دو عامل خودسر ناصری و حسینی که باعث اذیت و آزار روحی و روانی وجسمی خود و خانواده ام شده‌اند شکایت دارم و از مسولین قضایی مربوطه خواهان رسیدگی فوری به شکایت بنده نسبت به این اشخاص هستم و خواستار تامین امنیت جانی، روحی، روانی و جسمی خود و خانواده ام می‌باشم و از تمام نهادهای بین المللی و کمیساریای عالی حقوق بشر تقاضامندم که این شکایت بنده را از مجری قانونی خود پیگیری کرده و از مسولین مربوطه در ایران حق امنیت خود و خانواده ام را مطالبه ووخواستار برخورد جدی با این متخلفین و متعرضین به امنیت وحقوق شهروندی من و خانواده ام شوند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

یک × 3 =