رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل: حسن روحانی برنامه و عزمی برای بهبود حقوق بشر ندارد

مرکز مطالعات لیبرالیسم– یوحنا نجدی: نزدیک به بیست‌ودو ماه از عمر دولت حسن روحانی در ایران می‌گذرد و در این مدت، عمده‌ی تمرکز این دولت به حل پرونده‌ی هسته‌ای و سر و سامان دادن به وضعیت اقتصادی بحرانی کشور اختصاص داشته است. در این میان، آن‌چه کمتر به آن پرداخته شده، مساله‌ی آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و وضعیت حقوق بشر است که بهبود بخشیدن به آن، از جمله وعده‌های اصلی آقای روحانی در کارار انتخاباتی‌اش در سال ۱۳۹۲ به شمار می‌رفت. درباره‌ی کارنامه حقوق بشری دولت حسن روحانی، با رها بحرینی، حقوق‌دان و پژوهشگر سازمان “عفو بین‌الملل” گفتگو کرده‌ام. خانم بحرینی که سازمان متبوعش وضعیت حقوق بشر در ایران را به دقت رصد می‌کند، می‌گوید کارنامه حقوق بشری دولت روحانی با وعده‌های او پیش از انتخاب شدن به سمت ریاست جمهوری اسلامی فاصله بسیاری دارد.

♦ بسیاری از افرادی که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ به آقای روحانی رأی دادند، امیدوار بودند که با به قدرت رسیدن وی، وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود یابد. در حالی که چند ماه بیشتر به پایان دومین سال ریاست جمهوری آقای روحانی باقی نمانده، وضعیت حقوق بشر در دوران دولت کنونی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

وضعیت حقوق بشر در ایران طی دو سال گذشته “بسیار نگران‌کننده” بوده است و باوجود امیدهایی که بعد از انتخاب آقای روحانی به ریاست جمهوری ایجاد شده بود، ما در بسیاری موارد حتی شاهد وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران بودیم. از جمله مواردی که باعث افزایش نگرانی‌ها شده است می‌توان به آمار بالای اعدام در دو سال گذشته اشاره کرد که حتی بزهکاران نوجوان –یعنی کسانی را که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند- در بر می‌گیرد. مورد دیگر، در دستور کار قرار گرفتن لایحه‌های متعددی است که حقوق زنان را بیش از پیش پایمال می‌کند. موارد دیگر نیز شامل موج‌های متعدد سرکوب روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق زنان و مدافعان حقوق بشر و در عین حال، افراد متعلق به اقلیت‌های مذهبی، دینی و قومی است؛ اعتراض‌های این گروه‌ها در بسیاری موارد با سرکوب شدیدی مواجه شده است.

طبیعتا مسولیت بخش زیادی از این موارد نقض حقوق بشر با قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران است که افراد را تنها به دلیل استفاده از حق آزادی بیان و حق آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز بازداشت، و در جریان یک دادرسی غیرعادلانه، احکام سنگینی را علیه آنها صادر می‌کند. بسیاری از زندانی‌ها در مرحله اول، تحت کنترل نیروهای سپاه قرار دارند و بازجویی می‌شوند که امری غیرقانونی است. آقای روحانی باتوجه به وعده‌هایی که در زمان انتخابات داده بودند، به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی ایران موظف هستند که به این موارد نقض حقوق بشر رسیدگی کنند. اما ما تاکنون هیچ‌گونه پیگیری جدی از سوی آقای روحانی در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران ندیده‌ایم.

♦ شما به وعده‌ها و حدود وظایف و اختیارات آقای روحانی اشاره کردید؛ با این وجود، برخی معتقدند که دست آقای روحانی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی بسته است و نباید زیاد از ایشان انتظاری داشت. نظر شما چیست؟

آقای روحانی به عنوان رییس جمهور بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی موظف به اجرای قانون اساسی هستند و در موارد تخلف، عدم اجرا و نقض اصولی از قانون اساسی می‌بایست به شکل رسمی به نهادهای متخلف اخطار و تذکر بدهند. علاوه بر این از ایشان انتظار می‌رفت که حداقل در صحبت‌های رسانه‌ای، اعتراض بیشتری به بازداشت های خودسرانه و حکم‌های ناعادلانه ابراز کنند. اما ما نه تنها با سکوت آقای روحانی مواجه هستیم بلکه در برخی از موارد، وزیر یا سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در حمایت از موارد نقض حقوق بشر در ایران و مشخصا اعدام‌ها سخن گفته‌اند. برای مثال، چندین ماه قبل آقای ظریف در گفتگویی با خبرنگار بی‌بی‌سی از آمار بالای اعدام افراد به دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر دفاع کردند و گفتند که به مقابله با این معضل “افتخار” می‌کنند. این در حالی است که بر اساس اصل ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران هم در آن عضو است، استفاده از مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر جایز نیست و نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل، سال‌ها است که نسبت به صدور حکم اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر معترض هستند و آنها را محکوم می‌کنند.

♦ با توجه به توضیحاتی که دادید این سوال به وجود می‌آید که اصولا آقای روحانی در دوران رقابت‌های انتخاباتی، چقدر در وعده‌های حقوق بشری خود با مردم “صادق” بودند؟

سازمان “عفو بین‌الملل” همیشه از وعده‌های مقامات جمهوری اسلامی نسبت به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران استقبال می‌کند و ما امیدوار بودیم که آقای روحانی، به شکل جدی‌تری وعده‌های انتخاباتی خود را پیگیری کند.  تقاضای عفو بین‌الملل از ایشان است که در دو سال باقی‌مانده از دوره ریاست جمهوری‌شان، قدم‌های مهم و ملموسی در این خصوص بردارند.

موارد متعددی در زمینه حقوق زنان وجود دارد که مشخصا در حیطه اختیارات رییس جمهور قرار دارد؛ برای مثال، سازمان “عفو بین‌الملل” در ماه مارچ گذشته، گزارشی در مورد هجوم جدید حکومت به حقوق باروری زنان در ایران منتشر کرد که در آن، در مورد قطع بودجه برنامه‌های تنظیم خانواده در ایران و ایجاد محدودیت در دسترسی زنان به وسایل پیشگیری ابراز نگرانی شد. لغو این بودجه، اساسا به حیطه‌ی اختیارات رییس جمهور مربوط است؛ بی‌توجهی به این مساله، میلیون‌ها زن در ایران به خصوص از طبقات محروم اجتماعی را به دلیل عدم دسترسی به وسایل پیش‌گیری از بارداری در معرض خطر باروری‌های مکرر ناخواسته و طاقت‌فرسا و بیماری‌های مقاربتی قرار می‌دهد. این بودجه‌بندی توسط دولت انجام شده است و ما امیدواریم که دولت آقای روحانی برای سال آینده ضمن تجدیدنظر در این خصوص، بودجه درستی را برای تامین سلامت جنسی و باروری زنان در نظر بگیرد.

هم‌چنین وزارت ارشاد و دیگر نهادهای مربوط دولتی در زمینه آزادی مطبوعات و اینترنت و صدور مجوز برای کتاب‌، فیلم و موسیقی می‌توانستند دست به اقدام‌های مهم و مفیدی بزنند اما چنین نکردند. نقض آزادی بیان هنوز به شکل گسترده و نظام‌مند در کشور صورت می‌گیرد و صدای مخالف زیر تیغ سانسور و سرکوب قرار دارد. در این خصوص، فهرست بلندبالایی از مجلات تعطیل‌شده، وب‌سایت‌های فلیترشده و آثار ادبی و هنری مجوزنگرفته را می‌توان ارائه کرد.

خشونت علیه زنان به اصطلاح “بدحجاب“ توسط نیروهای انتظامی، محرومیت دانشجویان ستاره‌دار و دانشجویان بهایی از تحصیلات عالی، عدم رسیدگی و تحقیق درباره شیوع شکنجه و بدرفتاری با متهمان، اعمال گسترده تبعیض بر اساس مذهب و جنسیت در دسترسی به فرصت‌های تحصیلی و اشتغالی از مسائل دیگر در زمینه حقوق بشر هستند که رییس جمهوری اسلامی می‌تواند به آنها رسیدگی کند به شرطی که واقعا وی چنین کارهایی را در دستور کار خود قرار بدهد. تا به امروز به نظر نمی‌رسد که آقای روحانی چنین برنامه و عزمی داشته باشد.

♦ جمهوری اسلامی همواره به دلایل متعددی از جمله پرونده هسته‌ای در معرض فشارهای خارجی بوده است. به نظر شما، فشار خارجی چه تاثیری بر بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران دارد؟

ساز و کارهای سازمان ملل، از جمله مهمترین اهرم‌ها در زمینه فشارهای بین‌المللی هستند که می‌توانند گه‌گاه موجب بهبود در وضعیت زندانیان، توقف اجرای یک حکم اعدام یا تغییر قوانین شوند و یا حداقل با مستندسازی و ثبت موارد نقض حقوق بشر، مقامات ایران را زیر فشار افکار عمومی در جهان قرار دهند.

بخشی از این ساز و کارها توسط متخصصان یا به اصطلاح “گزارشگران ویژه سازمان ملل” (مثلا در زمینه اعدام، شکنجه، آزادی بیان و خشونت علیه زنان)، اعضای کارگروه‌های مختلف حقوق بشری (مثل کارگروه بازداشت‌های خودسرانه یا کارگروه ناپدیدشدگان قهری یا کارگروه تبعیض علیه زنان)، و هم‌چنین اعضای کمیته‌های ناظر بر معاهده‌های بین‌المللی حقوق بشری که ایران به آنها پیوسته اعمال می‌شود. بخش دیگری از این ساز و کارها ماهیت “میان–دولتی” دارند به این معنا که در آنها، دولت‌ها نقش اصلی را ایفا می‌کنند. بررسی ادواری جهانی در شورای حقوق بشر یکی از همین ساز و کارهای “میان–دولتی” است که هر چهار سال یک بار کارنامه حقوق بشری همه کشورها از جمله ایران را مورد بررسی قرار می‌دهد.

در ساز و کارهای “میان–دولتی“، طبیعتا نقش دولت‌ها بسیار مهم است چون که این دولت‌ها هستند که در شورای حقوق بشر سازمان ملل، مثلا ماموریت “گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران” را تمدید می‌کنند؛ در واکنش به موارد مختلف نقض حقوق بشر قطعنامه صادر می‌کنند؛ و در جلسه بررسی ادواری، از مقامات ایران سوال می‌پرسند و به آنها توصیه‌های مشخص می‌دهند. به این دلیل خیلی مهم است که کشورهای عضو سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، آگاهی کافی داشته باشند تا بتوانند از ساز و کارهای حقوق بشری آن برای اعمال فشار بر ایران و بهبود وضعیت حقوق بشر استفاده درست کنند.

یک روش دیگر برای اعمال فشار، استفاده از فرصت‌هایی است که مقامات کشورهای مختلف با مقامات ایران دیدار می‌کنند و می‌توانند در طی این ملاقات‌ها وضعیت زندانیان عقیدتی و سیاسی را از مسوولان جمهوری اسلامی جویا شوند و یا نگرانی‌های خود را برای مثال درباره ی آمار بالای اعدام، شکنجه یا تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها ابراز کنند.

♦ درباره طرح بحث‌های حقوق بشری در جریان مذاکرات سیاسی، برخی معتقدند که دولت‌های غربی باید این‌گونه مسائل را در خلال گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی به طور جدی، مطرح و پیگیری کنند. اما عملا شاهدیم که مسائل حقوق بشری در این‌گونه مذاکرات مطرح نمی‌شوند یا به طور کلی، در حاشیه مطلق قرار دارند. شما چقدر امیدوارید که دولت‌های غربی، مثلا در جریان مذاکرات مهمی مثل مسأله هسته‌ای ایران، بحث‌های حقوق بشری را نیز مطرح کنند؟

سازمان “عفو بین‌الملل“ در مورد مذاکره های هسته‌ای موضع‌گیری نمی‌کند اما این سازمان همواره تقاضا کرده که نقض گسترده حقوق بشر تحت‌الشعاع مسأله هسته‌ای قرار نگیرد و وضعیت بغرنج حقوق بشر در ایران به شکل مستقل و جداگانه مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته در صورت توافق احتمالی به فراموشی سپرده نشود.

♦ اخیرا آقای جواد ظریف، وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی، چندین موضع‌گیری حقوق بشری داشتند از جمله چندی قبل در مصاحبه‌ای ادعا کردند که در ایران کسی به خاطر ابراز عقیده‌اش زندانی نیست و کمی بعد هم در مصاحبه با نشریه آلمانی “اشپیگل“، گزارش‌های آقای احمد شهید را “بی‌اعتبار” توصیف کردند. نظر شما درباره مواضع حقوق بشری آقای ظریف چیست؟

متاسفانه موضع ایشان یک بار دیگر نشان می‌دهد که چقدر عملکرد کابینه آقای روحانی با وعده‌هایی که در دوران انتخابات داده بودند، فاصله دارد. صحبت‌های آقای ظریف گویای آن است که هنوز هیچ عزم جدی برای برخورد با روند سرکوب روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر در ایران وجود ندارد.

آقای ظریف در حالی درباره “بی‌اعتبار” بودن گزارش‌های آقای احمد شهید سخن گفته که شواهد بسیار زیادی درباره نقض حقوق افراد، بازداشت و زندان‌های کوتاه و بلندمدت به دلیل استفاده از حق آزادی بیان و تجمعات در ایران دیده می‌شود. این موارد، قابل کتمان نیست.

آقای احمد شهید، گزارش‌های خود را بر اساس استانداردهای تحقیقاتی سازمان ملل تهیه می‌کند. مقامات ایران اگر واقعا مایل بودند که ارتباط بهتری را با “گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران” داشته باشند، در وهله اول باید امکان سفر تحقیقی وی به ایران را فراهم می‌کردند. تا زمانی که چنین امکانی وجود نداشته باشد، آقای احمد شهید تنها از طریق مصاحبه با قربانیان نقض حقوق بشر و آمارهای نهادهای مختلف حقوق بشری می‌تواند گزارش‌های خود را تهیه کند.

♦ یک نقدی که به گزارش‌های آقای احمد شهید وارد می‌شود، این است که گزارش‌های ایشان از “ضمانت اجرایی” برخوردار نیست. دیدگاه شما در این باره چیست؟ این گزارش‌ها چطور می‌توانند الزام‌آور شوند؟

مسأله “فقدان ضمانت اجرایی” فقط به گزارش‌های آقای احمد شهید مربوط و محدود نمی‌شود بلکه این مشکل به طور کلی در ساز و کارهای سازمان ملل نیز وجود دارد. این ساز و کارها همیشه در مستندسازی و ارائه توصیه به دولت‌ها بر اساس تعهدات حقوق بشری کارآمد هستند اما تحقق این توصیه‌ها به توانایی و ظرفیت جامعه مدنی در توزیع عمومی و استفاده از این اسناد و گزارش‌ها و در مبارزه برای تحقق و احترام به حقوق بشر بر می‌گردد.

مثلا علاوه بر گزارش‌های آقای احمد شهید، هر چند سال یک بار کارنامه ایران در کمیته‌های مختلف ناظر بر تعهدات بین‌المللی حقوق بشری، مورد بررسی قرار می‌گیرد و در این بررسی‌های دوره‌ای، گزارش‌های سایه یا موازی از سوی سازمان‌های مختلف حقوق بشری به این کمیته‌ها ارائه می‌شود تا در کنار گزارش رسمی دولت ایران، مورد تحلیل و ارزیابی واقع شود.

از دل این مجموعه، توصیه‌های مشخصی برای بهبود وضعیت حقوق بشر بیرون می‌آید و بعد از آن، دیگر به عهده فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی است که این توصیه‌ها را در فضای عمومی منتشر کنند و با ایجاد آگاهی عمومی و پیگیری مستمر، مقامات ایران را مجبور کنند که در جهت آن قدم بردارند.

♦ حتما در جریان هستید که برخی از فعالان سرشناس حقوق بشر در ایران، از جمله خانم نسرین ستوده و آقایان محمد ملکی و محمد نوری‌زاد، با وجود همه فشارها و تهدیدها، طی ماه‌های اخیر در جهت دفاع از حقوق ابتدایی خود، در مکان‌های مختلفی دست به تحصن زده‌اند. نظر شما درباره این اقدام‌ها چیست؟

سازمان “عفو بین‌الملل” همواره از تمام فعالان و مدافعان حقوق بشر در ایران که به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مورد آزار و تعقیب قرار گرفته‌اند، حمایت کرده است. حتما خاطرتان است زمانی که خانم نسرین ستوده، به عنوان یکی از مدافعان برجسته حقوق بشر در ایران، در زندان بودند، شبکه بین‌المللی“عفو بین‌الملل” خیلی تلاش کرد تا ایشان از زندان آزاد شوند. امروز هم که متاسفانه خانم نرگس محمدی در زندان هستند، شبکه بین‌المللی “عفو بین‌الملل” در تلاش برای آزادی خانم محمدی است.

سازمان “عفو بین‌الملل“، از تمام مدافعان حقوق بشر در ایران که با وجود سرکوب‌های گسترده، هم‌چنان در دفاع از حقوق بشر فعالیت می‌کنند، حمایت می‌کند و همواره از مقامات جمهوری اسلامی خواسته تا حق آزادی بیان و تجمعات مسالمت‌آمیز را به رسمیت بشناسند و افراد را به دلیل فعالیت‌های قانونی حقوق بشری‌شان مورد سرکوب و زندان قرار ندهند.

♦ با وجود تلاش رسانه‌ها برای پوشش اخبار مربوط به نقض حقوق بشر در ایران، شاهد هستیم که همواره اسامی بسیاری از قربانیان نقض حقوق بشر در ایران، هیچ‌گاه مطرح نمی‌شود یا به نوعی، سهوا یا عمدا، نوعی تبعیض درباره پوشش اخبار مربوط به زندانیان سیاسی در برخی از رسانه‌ها احساس می‌شود. سازمان “عفو بین‌الملل” چه تدبیری برای پوشش اخبار مربوط به این زندانیان گمنام و شناخته‌نشده به کار می‌برد؟

سوال خوبی مطرح کردید؛ “عفو بین‌الملل” با وجود چالش‌های متعدد دسترسی به اطلاعات در داخل ایران همیشه تلاش کرده تا وضعیت قشرهای مختلف اجتماعی را بازتاب دهد و به همین دلیل هم مسائل مربوط به حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی به ویژه در استان‌های مرزی و یا مثلا حقوق بهاییان و نوکیشان مسیحی و همچنین جامعه هم‌جنسگرا و ترنس‌جِندر را در گزارش‌هایش لحاظ می‌کند.

با این وجود، از آن‌ جایی که امکان سفر تحقیقاتی به ایران وجود ندارد و سازمان “عفو بین‌الملل” نمی‌تواند از بازداشتگاه‌ها بازدید کند و حتی در بسیاری از موارد، امکان صحبت با خانواده زندانیان سیاسی نیز فراهم نمی‌شود، طبیعتا این سازمان با چالش‌هایی برای دسترسی به اطلاعات همه موارد نقض حقوق بشر در ایران مواجه است. اما به هر حال، تلاش ما این است که تا جایی که امکانش وجود دارد، موارد نقض حقوق بشر را نه فقط برای افراد شناخته‌شده بلکه برای همه قربانیان بازتاب دهیم.

منبع: تقاطع

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

پنج × سه =