نامه ابراهیم نوری فعال ترک (آذربایجانی) از زندان اوین و درخواست دادرسی عادلانه در پرونده عباس لسانی

ابراهیم نوری، فعال ترک (آذربایجانی) که در زندان اوین محبوس است، طی یادداشتی، درخواست دادرسی عادلانه در پرونده عباس لسانی را طرح کرده‌است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، ابراهیم نوری، دانش‌آموخته مترجمی زبان انگلیسی و دانشجوی رشته حقوق دانشگاه آزاد اهر، از زندان اوین در یادداشتش محدویت‌های اعمال شده علیه عباس لسانی که در زندان مرکزی اردبیل دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده‌است، را نگران‌کننده و غیرقانونی دانست.

آقای نوری در نامه‌اش، ضمن تأکید بر “اصل برائت در قانون اساسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی؛ کارشکنی از سوی عوامل دخیل در پرونده لسانی را که همگی جزو ضابطین قضایی محسوب می‌شوند مغایر با دادرسی عادلانه دانسته و طبق قانون آنها را متخلف انتظامی معرفی کرد.”

به گفته نوری ممانعت از مکاتبه آقای لسانی با وکیلش برخلاف متون، قواعد حقوقی و قانونی بوده و متخلفان نیز طبق قانون مستحق مجازات خواهند بود.

وی در پایان اعلام نموده: «مسئولیت و پاسخگویی اتفاقات ناخوشایند از باب صدمات جانی آقای عباس لسانی گریبان‌گیر مسئولین مرتبط خواهد بود».

عباس لسانی، از روز دوشنبه ۶ خردادماه ۱۳۹۸ در اعتراض به عدم دسترسی به خلاصه پرونده‌اش، دست به اعتصاب غذا زده و یک‌روز پس از آن به سلولی انفرادی در زندان مرکزی اردبیل منتقل شده‌است.

متن کامل نامه ابراهیم نوری که نسخه‌ای از آن در اختیار کمپین قرار گرفته را بخوانید:

بنابر وحدت ملاک اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و بند یک ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر که مجموعتا اشعار می‌دارند: “اصل بر برائت متهم بوده و هرکس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.”

فلذا از آنجایی که بر وقف شق دوم ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری؛
رٶسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان جزء ضابطان خاص دادگستری محسوب می‌گردند، بنابراین با توجه به صراحت مواد ۱۸۰ و ۱۸۷ آیین نامه اجرائی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که کلیه محکومان و متهمان را مجاز به داشتن ارتباط با بستگان، آشنایان و وکلای دادگستری در صورت داشتن وکالتنامه برای حفظ حقوق موکل خود دانسته و این ارتباط به وسیله ملاقات و مکاتبه‌ها تحقق پیدا می‌کند، مع ذالک هرگونه ممانعت و کارشکنی از سوی عوامل دخیل، مغایر با دادرسی عادلانه بوده و سبب امر از حیث عدم رعایت و تضمین حقوق مربوطه متهمان و محکومان در فرآیند دادرسی عادلانه قابل تعقیب جزائی بوده و متخلف انتظامی محسوب میگردند.

دال بر آن با استناد به بند یک ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که اشاره میدارد:
“درباره کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شده اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص,انسان رفتار کرد”

و همچنین بنابر اصل ۳۹ قانون اساسی که مقرر می‌دارد:
“هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی و یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است”، مع‌هذا با توجه به موارد قانونی فوق الذکر و بالاخص ماده ۳ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که بیان می‌دارد:
” محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و‌ فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.” عندالاقتضاء قابل ذکر است؛ ممانعت مسئولین زندان اردبیل از مکاتبه جناب آقای عباس لسانی با وکیل خویش، برخلاف متون و قواعد حقوقی و قانونی بوده و بر اساس ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی تاریخ ۹۴/۳/۲۴ که مبذول می‌دارد: “در تمام مراحل دادرسی کیفری رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۸۳/۲/۱۵ از سوی تمامی مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند الزامی است”.

متخلفان علاوه بر جبران خسارت وارده ، به مجازات مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵/۲/۳ نیز محکوم میشوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد. ثانیا با توجه به نص صریح بند ۴ ماده ۱۷۵ آیین نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مبنی بر اعمال مجازات حبس به صورت انفرادی به عنوان تنبیه انضباطی از طریق رأی هئیات دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۸۳ ، نهایتا اینجانب با احساس بیم خطر جانی جناب آقای عباس لسانی به علت اقدام به اعتصاب غذا در راستای دادرسی عادلانه و حبس به صورت انفرادی که موجبات محرومیت از مجالسه و گفتگو با سایر زندانیان و تعلمات روحی و تبعات ناموزون ناشی از آن است و از مصادیق بارز شدت عمل در نحوه و کیفیت اجرای مجازات حبس میباشد و ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی نیز مفهوم اعمال مجازات مقرر درباره متهمان و محکومان به نحو سخت تر از حد متعارف را مقرر نموده است تکلیف را بر آن دانسته تا با ثبت این سطور علاوه بر روشن شدن موضوع ، خویش را مقید به آن بدانم که به عوامل ذی‌ربط اعلام نمایم: مسئولیت و پاسخگویی اتفاقات ناخوشایند از باب صدمات جانی آقای عباس لسانی گریبان‌گیر آنان خواهد بود.

فلذا در خلاف آن هرکه شایسته‌تر است با تمکین به قانون و تضمین دادرسی عادلانه موجبات آن گردند تا دوباره عدالت فضیلتی برازنده برای قانون شود ولاغیر.

خواهی نشوی رسوا همرنگ عدالت شو

ابراهیم نوری یکی از قربانیان نقض حقوق بشر،اندرزگاه ۷- زندان اوین


عباس لسانی، فعال تُرک (آذربایجانی) بعد از ظهر روز سه‌شنبه ۷ خردادماه یک‌روز پس از آغاز اعتصاب غذایش به قرنطینه زندان مرکزی اردبیل منتقل شده است.

آقای لسانی، روز شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸، در تماس تلفنی به نزدیکان خود اعلام کرده‌بود که “در صورتی که مسئولان زندان خلاصه‌ای از پرونده‌ او را که توسط وکیلش برای آمادگی وی جهت دفاع در دادگاهِ پیش رو تهیه و به دفترخانه زندان مرکزی اردبیل تحویل داده‌شده، به او ندهند، از روز دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹٨ دست به اعتصاب غذا خواهد زد”.

آقای لسانی از ۲۵ دی‌ماه ۹۷ به زندان مرکزی اردبیل منتقل شده و در حال طی کردن محکومیت ۱۰ ماهه خود است.


ابراهیم نوری فعال تُرک (آذربایجانی) نویسنده نامه ۱۱ تیرماه ۹۷، در آستانه گردهمایی سالانه قلعه بابک در تهران بازداشت و به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات مستقر در زندان اوین منتقل شد.

آقای نوری صبح روز سه‌شنبه ۶ شهریورماه ۱۳۹۷ طی تماسی تلفنی با خانواده‌اش، از انتقالش به قرنطینه زندان اوین و صدور قرار وثیقه ۱۲۰ میلیونی تومانی در رابطه با پرونده جدیدش خبر داده بود که به نیابت از دادگستری شهرستان اهر جهت اجرای حکم ۶ ماه حبس تعزیری بابت پرونده تبلیغ علیه نظام در سال ۹۵ پس از ۵۵ روز بازداشت به بند قرنطینه و سپس به بند چهار این زندان جهت تحمل حبس منتقل شد.

ابراهیم نوری فعال ترک (آذربایجانی) پیش‌تر در شعبه ۱ دادگاه کیفری شهرستان اهر به اتهام “تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام” به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. حکمی که در شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی به ریاست قاضی میکاییل خوبیارپور عینا تایید شد.

ابراهیم نوری، همچنین از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده، به ۱۸ ماه حبس تعزیری دیگر و ۲ سال تبعید به شهرستان نهبندان در استان خراسان جنوبی محکوم شده و طی این حکم، از هرگونه عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی و فعالیت‌های رسانه‌ای محروم شده‌است.

جلسه رسیدگی به پرونده دیگر ابراهیم نوری در روز دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده به اتهام ”فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران” برگزار شده‌بود.

ابراهیم نوری متولد ۱۳۷۰، دانش‌آموخته مترجمی زبان انگلیسی و دانشجوی رشته حقوق دانشگاه آزاد اهر از سال ۱۳۸۴ بارها از سوی مأموران امنیتی بازداشت و به حبس محکوم‌شده است.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

3 × سه =