علی عزیزی، فعال ترک (آذربایجانی)، در پی حضور در جلسه رسیدگی به پرونده‌اش در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه، با افزایش قرار وثیقه و عدم تودیع آن در موعد مقرر بازداشت شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸، علی عزیزی، فعال ترک (آذربایجانی) در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه برای ارائه دفاعیات خود حاضر شده‌بود که بازپرس شعبه پس از تفهیم اتهام جدید “اقدام علیه امنیت ملی” قرار وثیقه آقای عزیزی را به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش داد و پس از اتمام وقت اداری او را روانه بازداشتگاه کرد.
منبع مطلعی در این خصوص به کمپین گفت: «تا این لحظه به‌دلیل عدم تماس تلفنی وی با خانواده و نزدیکانش دلایل اتهام طرح شده علیه او و جزئیات روند رسیدگی به پرونده در دادگاه مشخص نیست».
عطا کریمی و علی عزیزی دو از تن فعالان ترک (آذربایجانی) ساکن ارومیه روز شنبه ۱۱ خردادماه، به صورت تلفنی به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه احضار شده‌بودند.
دیگر متهم این پرونده آقای عطا کریمی به این علت که این احضار را غیرقانونی دانسته و برگه احضاریه‌ای از سوی مقامات قضایی دریافت نکرده‌بود، در جلسه دادگاه حاضر نشد.
عطا کریمی و علی عزیزی، پیش‌تر در خرداد ۱۳۹۴ از سوی ماموران امنیتی در ارومیه بازداشت و با سپردن وثیقه، به‌صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده‌بودند.
پیش از این اتهام “تبلیغ علیه نظام” در زمان بازداشت در سال ۱۳۹۴ به آقایان کریمی و عزیزی تفهیم شده بود.
در سال ۱۳۹۵ از سوی بازپرسی شعبه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اورمیه در خصوص این پرونده قرار منع تعقیب صادر شده بود که معاون دادستان از صدور قرار منع تعقیب ممانعت کرده و خواستار جریان یافتن دوباره پرونده شده‌بود.
آقایان کریمی و عزیزی، به دفعات و طی سال‌های گذشته با حضور در شعبه مربوطه نسبت به تعلل در روند رسیدگی به این پرونده اعتراض خود را نشان داده‌اند.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.