نبود ضمانت اجرایی برای قطعنامه‌های شورای حقوق بشر و سوءاستفاده دولت‌ها از آن

درباره شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و تداوم نقض سیستماتیک حقوق انسان

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
عیسی بازیار

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بشری در حال حاضر در جهان نقض حقوق اولیه انسان‌ها است. جنگ‌ها، حکومت‌های دیکتاتوری، نژاد و مذهب و حتی شرایط نامناسب اقتصادی در دنیا زمینه‌ساز نقض حقوق بشر و تضعیف جایگاه انسان‌ها شده است. اندیشمندان و سازمان‌های حقوق بشری که دغدغه‌شان حفظ کرامت انسانی بر پایه اعلامیه حقوق بشر است، معتقد هستند که نبود ضمانت اجرایی برای قطعنامه‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل یکی از خلاءهایی است که افراد و کشورها از آن سوءاستفاده نموده و به نقض سیستماتیک حقوق انسان به طور گسترده می‌کوشند و همین امر باعث ناکارآمد جلوه دادن شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌گردد.

شورای حقوق بشر سازمان ملل چیست؟

یکی از مهم‌ترین نهادهای بین‌الملی در مورد رعایت حقوق بشر (Human Right) در جهان است. این نهاد در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۱۳۸۴، مصادف با ۱۵ مارس ۲۰۰۶، در مجمع عمومی سازمان ملل با تعداد آرای ۱۷۰ رای مثبت و ۴ رای مخالف آمریکا، اسراییل، مارشال و پالائو و همچنین ۳ رای ممتنع ج.ا.ایران، ونزوئلا و بلاروس به تصویب رسید.

این تصویب که با حضور ۴۷ عضو شورا در انتخابات ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۵، انتخاب و با تشکیل شورای حقوق بشر، کمیسیون حقوق بشر منحل گردید. وظیفه این شورا ارتقای جایگاه حقوق بشر و نظارت بر اجرای هرچه بهتر اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

قطعنامه تشکیل این شورا به این شورا اختیارتی داده که براساس آن باید در هرچه بهتر شدن حقوق انسان‌ها به شیوه موثری عمل نماید. شورای حقوق بشر باید از سه روش برای بهبود وضعیت در جهان نظارت کند؛

۱- سیستم نظارت ادواری کامل و جهانی Universal Periodic Review

۲- بررسی دیگر وضعیت‌های ناظر بر حقوق بشر

۳- توجه و بررسی سایر وضعیت‌های نقض سیستماتیک حقوق بشر

طبق بند ۵ قطعنامه ۲۵۱/۶۰، سیستم نظارت ادواری جامع و جهانی شورای حقوق بشر باید شش ضرورت اساسی را اجابت نماید؛

۱- این سیستم باید بر اطلاعات موثق مبتنی باشد. بدین معنا که به اطلاعات ارایه شده توسط دولت مربوطه اکتفا نشود و یا به دیگر اطلاعات کذب ترتیب اثر ندهد. بر همین روند بند سوم قطعنامه از لزوم همکاری شورای مذکور با دیگر نهادهای سازمان ملل متحد در حوزه حقوق بشر، سخن به میان آورده است. کسب اطلاعات موثق، لزوم همکاری شورا را با نهادهای ملی حقوق بشر، سازمان‌های غیردولتی دارای مقام مشورتی نزد شوراهای تخصصی در زمینه حقوق بشر را لازم می‌داند.

۲- سیستم نظارت ادواری باید نظارت همه‌گیر و برخورد یکسان با کلیه دولت‌ها را تضمین نماید. برخورد غیر گزینشی و غیر تبعیض‌آمیز با تمام دولت‌ها مفید این معناست که بر طبق آیین‌نامه و روش قبلا تهیه شده و به صورت ادواری، تمام دولت‌ها تحت نظارت قرار گیرند.

۳- این سیستم می‌بایست بر اجرای تعهدات و الزامات ناشی از حقوق بشر توسط هر دولت متمرکز گردد. به واقع صرفا تعهدات عمومی و جهانی مدنظر نخواهند بود و تمام تعهدات حقوق بشری در همه حوزه‌های حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تحت نظارت خواهند بود. در این قالب تصویب معاهدات ناظر بر حقوق بشر، استرداد از رویه‌های اعمال شده بر معاهدات حقوق بشر و اعتلای اجرای ملی تعهدات حقوق بشری مورد تاکید ویژه هستند.

۴- سیستم نظارت، مکانیسم همکاری مبتنی بر گفتگوی متقابل با مشارکت کامل کشور ذی‌ربط می‌باشد. در حقیقت سیستم نظارت شورا به نتیجه‌گیری توسط شورا تقلیل نمی‌یابد؛ بلکه در طی پروسه‌ای متقابل میان شورای حقوق بشر و دولت ذی‌ربط ادامه می‌یابد.

۵- در این سیستم قابلیت‌ها و نیازهای کشور ذی‌ربط مورد توجه قرار می‌گیرد. به بیانی دیگر، نتیجه بررسی به شناسایی نقص‌ها و نارسایی‌های آن کشور در زمینه حقوق بشر محدود نمی‌گردد؛ بلکه راهکارهای غلبه بر آنها نیز بررسی و توصیه می‌شوند. مثل ارایه مشاوره و مساعدت فنی.

۶- شورای حقوق بشر مکمل دیگر نهادهای حقوق بشری است، نه آنکه بخواهد به تکرار کارهای آنها مبادرت ورزد. در واقع نقش شورای حقوق بشر بیش‌تر در مورد کشورهایی برجسته خواهد بود که معدودی از معاهدات را در حوزه حقوق بشر تصویب کرده‌اند، یا تا حد زیادی از حیطه نظارت نهادهای بین‌المللی موجود بیرون مانده‌اند.

ارزیابی کارکرد این شورا

پس از شصت سال کارکرد کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل نهاد شورای حقوق بشر آغاز به کار کرد و این شورا عملکرد مثبتی را از خود نشان داده ولی هنوز با اهداف خود فاصله بسیار دارد. نبود یک سیستم ضمانت اجرایی و اجبار دولت‌ها و اشخاص برای بهبود وضعیت حقوق بشر در کشورهای مانند ایران و حاکمیت جمهوری اسلامی که هیچ توجه و رویکرد مثبتی به قطعنامه‌های این شورا نداشته یکی از معضلات پیش روی این شورا است. جنگ در خاورمیانه و نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر از طرف گروه‌های رادیکال مذهبی از دیگر چالش‌ها و موانع پیش روی این شورا می‌باشد.

نتیجه‌گیری

نبود ضمانت اجرایی برای قطعنامه‌های صادره از سوی شورای حقوق بشر یکی از نقاط کور و خلاءهای این شوراست، در حالی که تنها شورایی که قطعنامه‌های آن ضمانت اجرایی داشته‌اند شورای امنیت سازمان ملل است. بردن پرونده‌های دولت‌های ناقض حقوق بشر به شورای امنیت سازمان ملل، شاید راه‌حلی برای این خلاء باشد. تحریم دولت‌ها و فشارهای بین‌المللی راهکار مناسبی برای حفظ کرامت انسانی و پاسداشت اعلامیه حقوق بشر است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

2 × یک =