صدور گواهی فوت و تایید اجرای حکم اعدام علی و حبیب افشاری در زندان ارومیه

با صدور گواهی فوت برای «علی و حبیب افشاری» دو زندانی سیاسی اعدام شده کُرد، اکنون مشخص شده حکم اعدام آنها در ۳۰ بهمن‌ماه سال گذشته، در زندان ارومیه اجرا شدە است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، «علی و حبیب (رزگار) افشاری» دو برادر زندانی به همراه چهار زندانی سیاسی دیگر محبوس در بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه، در ٢٩ بهمن‌ماه ۱۳۹۳، به مکان نامعلومی منتقل شدند. گزارش‌ «کانون مدافعان حقوق بشر کردستان» حاکی از آن است که «علی و حبیب افشاری»، در ۳۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۳ و در زندان ارومیه اعدام شده‌اند.

یکی از اعضای خانواده این دو زندانی سیاسی اعدام شده در این باره به «کانون مدافعان حقوق بشر کردستان» گفته: «بعد از پیگیری‌های مکرر ما، بالاخره امروز گواهی فوت را تحویل دادند، و معلوم شد، علی و حبیب در زندان ارومیه و در تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۳ اعدام شده‌اند.»

«علی افشاری» متولد سال ۱٣۵۹، به همراه برادرش «حبیب‌الله افشاری» متولد ۱٣۶۷، اهل روستای «گوگجلو حبیبله» از توابع شهر «مهاباد» هستند که در اوایل سال ۱٣۹۰، توسط سپاه پاسداران و نیروهای وزارت اطلاعات در شهرهای بوکان و مهاباد بازداشت شده بودند.

آنها پس از ۷۵ روز بازجویی‌های مداوم پس از تحمل شکنجه‌های جسمی و روانی در بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات مهاباد و ارومیه، ابتدا به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده و سپس در دی‌ماه ۱٣۹۰، از سوی دادگاه انقلاب مهاباد، به اتهام “محاربه از طریق فعالیت تبلیغی و عضویت در کومله” یکی از احزاب کُرد مخالف حکومت، به اعدام محکوم شدند؛ حکمی که در شهریورماه ۱٣۹۰، در شعبه ٣۲ دیوان عالی کشور تایید شد.

این دو برادر حدود دو سال پس از صدور حکم اعدام، در ۲۷ فروردین‌ماه ۱٣۹٣، طی نامه‌هایی به ریاست دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد، خواهان بررسی مجدد پرونده خود شدند؛ اما شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور، مجددا حکم اعدام آنها تایید و روز سه‌شنبه دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳، از سوی دایره اجرای احکام زندان ارومیه، به صورت رسمی به آنها ابلاغ شد.

از سوی دیگر پیگیری‌های خانواده این دو برادر زندانی سیاسی اعدام شده‌ی کُرد در خصوص تحویل گرفتن پیکر آنها، هیچ نتیجەای نداده و وزارت اطلاعات به آنها گفته به “دفن مخفیانه” پیکر آنها اقدام کرده است.

«کانون مدافعان حقوق بشر کردستان»، پنهان کردن و بی‌خبری از محل دفن زندانیان سیاسی را غیر قانونی و از موارد نقض حقوق بشر می‌داند و خواهان مشخص شدن محل دفن این شهروندان و رویت و تایید آن توسط خانواده‌هایشان است.

این نهاد حقوق بشری همچنین از سازمان‌های مدافع حقوق بشر از جمله فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل و به ویژه احمد شهید گزارشگر ویژه سامان ملل در مورد حقوق بشر ایران می‌خواهد تا با فشار بر مذاکره‌کنندگان اروپایی، آنها را به پیگیری موارد نقض حقوق بشر در مذاکراتشان با ایران مجاب کنند، تا بار دیگر شاهد اعدام زندانیان سیاسی و مدنی در ایران نباشیم.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

1 × دو =